مثلت مبادرة حوض النيل Nile Basin Initiative التي أطلقت في 22 فبراير 1999 مظلة لدول الحوض العشرة (مصر والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا ورواندا وكينيا وتنزانيا وبوروندي والكونغو الديمقراطية إضافة إلى إريتريا كمراقب) للتشاور والتنسيق فيما بينها لتحقيق الإدارة والتنمية المستدامة لمياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة لتحقيق مكاسب لجميع الأعضاء.
وتعمل المبادرة عبر أمانة النيل Nile- SEC المسئولة عن توجيه عمل المبادرة إلى جانب المكتب الإقليمي الفني للنيل الشرقي Eastern Nile Technical Regional Office، ووحدة تنسيق برنامج عمل البحيرات الاستوائية بالنيل Nile Equatorial Lakes Subsidiary Action Program Coordination Unit ,([1])؛ ولوحظ تمكن الوحدة من تحقيق تفاهم أكبر بين دول البحيرات الاستوائية أسهم في سلاسة نسبية للمشروعات المائية التي تقوم بها دولها، مقابل فشل ذريع للمكتب الإقليمي الذي يحصل على تمويل كامل من مبادرة حوض النيل.
ويمكن رصد علاقات مصر بالمبادرة من انفتاح مبكر على الفكرة، ثم تحفظ على توجهات عدد من دول الحوض لإعادة توزيع “حصص” مياه النيل المثبتة تاريخيًا من وجهة نظر مصر والسودان، ثم تجميد عضوية مصر في المبادرة، وعودة لاحقة تسعى لتدارك سلبيات المرحلة السابقة وجهد مصري حثيث لإعادة الروح للمبادرة بحيث تعبر عن مصالح جميع دول حوض النيل ولا تكون مجرد أداة للافتئات على الحقوق المصرية الغير قابلة للتفاوض أو المساومة أو التعويض.
ما هي فرص وتهديدات دعم المبادرة للتعاون الإقليمي؟
يمكن القول بشكل عام أن المبادرة تهدف إلى تطوير موارد مياه الحوض بطريقة مستدامة وعادلة لضمان رخاء وأمن وسلام جميع الدول الأعضاء؛ وضمان إدارة مائية كفئة والاستخدام الأمثل للموارد؛ وضمان التعاون والعمل المشترك بين دول الحوض؛ واستهداف القضاء على الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي؛ وضمان أن تكون نتائج البرامج تحركًا من التخطيط إلى الفعل.
ويمثل مجلس وزراء النيل Nile Council of Ministers المكون من الوزراء المعنيين بالشئون المائية في الدول الأعضاء، أعلى سلطة بالمبادرة، ويساعده لجنة النيل الاستشارية الفنية Nile Technical Advisory Committee المكونة من 20 مسئول حكومي كبير بحيث يمثل كل حكومة بالدول الأعضاء مسئولين اثنين([2]).
وتتركز فرص دعم المبادرة للتعاون الإقليمي في إدراك تزايد –في ظل تغيرات مناخية مقلقة واضطرابات سياسية في بعض دول منابع النيل- بين أغلب دول الحوض، ومن بينها الكونغو التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي لدورته الحالية وتضطلع بدور كبير في جهود طرح حلول مؤسساتية للأزمة بعد اضطراب أداء الاتحاد الأفريقي في ملف سد النهضة (لاسيما في ظل رئاسة جنوب أفريقيا في الدورة السابقة) وتحيز واضح لسياسات إثيوبيا بتضييع الوقت واستنزاف الجهود وإفراغها من أهدافها.
ومصرياً فإن القاهرة تسهم بقوة في جهود تعزيز هذا التعاون رغم بروز مسألة سد النهضة في السياسة المائية لدول حوض النيل حالياً؛ لاسيما أن للقاهرة مصالح أكبر تتعلق بإرساء آليات مستقرة لإدارة الموارد المائية في الحوض وألا تكون هذه الإدارة رهناً بتقلبات سياسية مألوفة في عدد من دول الإقليم.
وفي المقابل ويرى خبراء كثر أن تسييس الصراع (لاسيما بين إثيوبيا ومصر) وتجييش المشاعر الوطنية (كما في حالة نظام آبي أحمد) يمثل عقبة كبيرة أمام التوصل لتسوية في حالة سد النهضة تحديدًا وفي إرساء نظام تعاون إقليمي يوازن حقيقة بين مصالح كافة دول الحوض، ويعزز تدني حجم المصالح الاقتصادية المتبادلة بين إثيوبيا ومصر من صعوبة التوصل لحلول “مبتكرة” وعدم إمكانية توسع المفاوضات لتشمل آليات “تعويض” بمستويات أخرى([3]).
كما يؤشر الدور الإقليمي الحالي لأديس أبابا وسعيها لإرساء سياسات “محاور” فرعية داخل دول الحوض (كما اتضح مؤخراً في اتهامات رسمية سودانية لإثيوبيا بدعم حركات مسلحة مناهضة لحكومة الخرطوم على خلفية مواقف الأخيرة في أزمتي الحدود وسد النهضة)، وتوظيف “الأداة الإريترية” العسكرية، وفرض هيمنة ملحوظة على الصومال (المجاور لكينيا) وسياساته الخارجية، كل ذلك يدل على وجود عقبات سياسية حقيقية أمام الدفع بمسار التعاون الإقليمي داخل حوض النيل للأمام.
كيف هيمنت إثيوبيا على تفسيرات “المبادرة”؟
تحركت إثيوبيا بشكل أحادي، خارج مقررات الاتفاق الإطاري الشامل Comprehensive Framework Agreement الموقعة عليه ضمن مبادرة حوض النيل، لتعبئة التمويل المحلي لسد النهضة فيما تلقت دعماً غربياً باعتبارها شريكاً أمنياً إقليمياً رئيساً؛ مما عزز من قدرتها التفاوضية في الإقليم، ورغم ما اعتبره مراقبون غربيون تراجعاً في قدرة مصر التفاوضية في سياسة مياه نهر النيل فإن أهميتها القصوى لأوروبا لا تزال تؤثر على الدعم الخارجي لمبادرة حوض النيل وضمان عدم إلحاق الضرر الجسيم بإحدى دول المبادرة.
لكن الفشل في تحقيق اتفاق إجماعي على الاتفاق الإطاري الشامل، بعد ما يمكن وصفه بهيمنة إثيوبية على تفسيرات نصوصه ومرجعية المبادرة، دفع القائمين على المبادرة إلى تبني مقاربة بعيدة المدى ووفق مسارين للتعاون الفني وبناء الثقة عبر الحوار السياسي. واعتبر قرار دفع التعاون الفني –الذي بذلت فيه مصر جهوداً هي الأبرز إقليمياً وبين دول المبادرة كما في حالات جنوب السودان وتنزانيا والسودان وأوغندا والكونغو- عبر المبادرة وسط مفاوضات الاتفاق الإطاري والخلافات بشأنه مقاربة عملية غير مسبوقة وملفتة في إقليم معقد على مستوى علاقاته البينية والتدخلات الدولية به([4]).
ويؤشر المضي قدماً في هذا المسار، بدعم مصري وكونغولي وسوداني، على إعادة النظر في التفسيرات الإثيوبية الأحادية لنصوص المبادرة والاتفاق وإغفال مبدأ عدم إلحاق الضرر الجسيم بدول الحوض والتعويل على تفسير أديس أبابا الأحادي لمبدأ الاستخدام العادل والمتوازن للموارد.
مصر ودبلوماسية تعزيز تعاون دول حوض النيل
عادت مصر بقوة للانخراط في سياسات حوض النيل، وتعويض استجابتها المتسرعة لخطوة توقيع ستة من دول المبادرة على الاتفاق الإطاري المعروف باسم “اتفاق عنتيبي” Entebbe Agreement (وقعت إثيوبيا من اليوم الأول في 14 مايو 2010 مع رواندا وتنزانيا وأوغندا، تلتها كينيا 19 مايو من نفس العام ثم بوروندي في 28 فبراير 2011 في توقيت بالغ الدلالة مصرياً، ثم صادقت إثيوبيا على الاتفاق في 13 يونيو 2013 تلتها تصديقات رواندا وتنزانيا وأوغندا في الأعوام 2013، 2015، 2019 على الترتيب([5])) بتجميد مصر عضويتها في المبادرة (في خطوة مماثلة مع السودان) في العام 2010 لاسيما أن اتفاق عنتيبي استهدف بالأساس إعادة تخصيص حصتي مصر والسودان من مياه النيل.
وعلى سبيل المثال طورت مصر منذ منتصف العام 2019 استراتيجية تصنيع طموحة تستهدف أوغندا بين أسواق أفريقية أخرى لاسيما في قطاعات التصنيع والزراعة والبنية الأساسية. وتركز الإستراتيجية المصرية على تعزيز القاعدة الصناعية في دول أفريقيا المستهدفة وربط وتقوية الاقتصاد المصري بهذه القواعد الصناعية لاسيما في أوغندا وبقية دول حوض النيل.
وتقوم هذه الإستراتيجية على تدريب القوى البشرية الأفريقية في مجالات مثل الري والمناطق الصناعية؛ والتركيز على قطاعي تصنيع الغذاء والمنسوجات من القطن بحيث تقوم الشركات المصرية بزراعة القطن في أوغندا ومعالجته في مصر وتعزيز قدرة مصانع المنسوجات التي ستؤسس في أوغندا([6]).
وفي دلالة واضحة على الدور المصري التنموية في إطار “مبادرة حوض النيل” أكمل تحالف من الشركات المصرية البارزة نهاية العام الماضي (نوفمبر 2020) مشروع سد نهر روفيجي Rufigi، في تجربة وصفت بتكرار مشروع السد العالي في تنزانيا الشقيقة، كمكون مهم للغاية في محطة جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية Julius Nyerere Hydropower Station المخطط أن تصل قدرتها إلى 2115 ميجا وات وإنتاج 6307 ميجاوت ساعة سنويًا، وسعة تخزين في بحيرة السد تصل إلى 34 بليون متر مكعب، وبلغت قيمة العقد الذي أرسي على التحالف المصري وبتوقيع رئيسا وزراء البلدين (في العام 2018) 2.9 بليون دولار([7]).
كما كشفت مصر مطلع فبراير 2021 عن خطة لربط تسعة دول أفريقية بطريق بري واحد بنظامين للطرق وخط سكك حديدية وصف بأنه الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية حال تنفيذه، يدعمه خطة لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية مع دول حوض النيل بإقامة 13 ميناء ومركز لوجيستي متعدد الأغراض([8]).
ما حدود الاستجابة للجهود المصرية؟
في تبني لوجهة نظر مصر في ضرورة التوصل لتسوية عادلة وحل مقبول لأزمة سد النهضة، الذي يمثل العقبة الأكبر أمام تفعيل المبادرة، يسعى الرئيس الأوغندي يوري موسيفني لعقد قمة رباعية بخصوص المسألة نهاية مارس الجاري([9]) فيما يرفض رئيس الوزراء الإثيوبي –حتى اللحظة- الالتزام بأية مخرجات دبلوماسية مواصلاً المناورة بورقته الوحيدة لدعمه داخلياً (عززها بدعوته في مطلع الأسبوع الثاني من مارس الجاري الشباب الإثيوبي للانخراط في القوات المسلحة على نحو استثنائي).
وتوضح جهود موسيفني تحديدًا –إلى جانب الانخراط القوي للرئيس الكونغولي فليكس تشيسكيدي في الملف من اليوم الأول لانتخابه رئيسا للاتحاد الأفريقي مما اتضح في كون القاهرة أولى محطات زياراته الخارجية ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أول لقاء قمة مع رئيس أفريقي- استجابة قوية للرؤية المصرية لاسيما أن أوغندا من الدول الموقعة على اتفاق عنتيبي.
كما كشفت زيارة الرئيس السيسي للخرطوم (6 مارس الجاري) عن جدية الاستجابة للمخاوف المصرية وتعزيز أطراف عدة بالحوض –حال استمرار التعنت الإثيوبي- لفكرة وساطة الرباعية المكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو مخرج مثالي للقاهرة ودلالة على مساعيها لتفعيل حقيقي لمباديء وأسس مبادرة حوض النيل للتعاون الإقليمي، وكاشف في نفس الوقت لتصورات إثيوبيا بالهيمنة على النيل الأزرق وسياسات دلتي المصب المائية.
هل تنجح مصر في المعادلة الصعبة؟
حمل احتفال المبادرة الأخير بيوم النيل الإقليمي Regional Nile Day 2021 في فبراير الفائت شعار “إعادة النظر في الاستثمارات الإقليمية في حوض النيل”. وجاء الاحتفال متزامناً مع مرور 22 عاماً على إطلاق المبادرة، وجهود دول عديدة في المبادرة لإعادة النظر في رؤاها وبرامجها وسبل تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة عبر الاستخدام العادل والاستفادة من الموارد المائية المشتركة بحوض النيل.
فيما لم تتجاوز القيمة الإجمالية لمشروعات الاستثمار المشترك في مراحل الإعداد والتفاوض والاتفاق والتطبيق في بعض الحالات 6.5 بليون دولار([10])، بمتوسط سنوي 295 مليون دولار لا يتجاوز نصيب كل دولة من دول المبادرة 30 مليون دولار في السنة الواحدة.
ويلاحظ أن الاستثمارات المصرية في سد نهر روفيجي التنزاني اقتربت من 3 بليون دولار مما يعني نحو نصف قيمة المشروعات المكتملة والمخططة لمبادرة حوض النيل في عقدين تقريباً، عوضاً عن عوامل الكفاءة والالتزام بالعنصر الزمني والقبول الشعبي بين الدول الشقيقة، وهي مؤشرات ذات دلالات بالغة في نجاعة السياسة المصرية ومقدرات استمرار نجاحها مستقبلًا.
وبشكل عام تتضح احتمالات نجاح مصر في تغيير المعادلة التي ظلت حاكمة لعمل “مبادرة حوض النيل”، وفي قلبها “الهيمنة” الإثيوبية الإقليمية ونجاح نظام أديس أبابا في توظيف خطاب المظلومية التنموية لدى عدد من دول حوض النيل، عند الأخذ في الاعتبار بعض التطورات الجارية:
- تآكل صورة ومكانة نظام آبي أحمد إقليمياً (ودولياً بمستويات متفاوتة) على خلفية أزمة إقليم تيجراي وتواتر تقارير دولية عن انتهاكات ترقى لجرائم حرب (آخرها تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بخصوص هذه التقارير 9 مارس الجاري)، وتداعيات ذلك في سياسات دول حوض النيل؛ كما اتضح في مقاربات السودان والكونغو وتنزانيا وكينيا المتفهمة لضرورة أخذ مصالح مصر المائية في الحسبان؛ وما ورد عن عودة نظام أديس أبابا لسياسات التدخل في مواقف دول أخرى كما في حالة جنوب السودان بالتنسيق مع النظام الإريتري الذي يتمتع بصفة مراقب في المبادرة.
- تبني مصر لمقاربة واقعية تجاه التعاون مع دول حوض النيل (لاسيما منذ العام 2018 وتوقيع عقد سد نهر روفيجي) وعدم الاكتفاء بطرح خطط وتصورات مستقبلية، كما يتضح في المشروعات التي تتم على الأرض حالياً في عدة دول أهمها تنزانيا والسودان والكونغو وجنوب السودان، ورغم ورود مصاعب تواجه استثمارات القطاع المصري الخاص في إثيوبيا بتأثير مباشر من أزمة “تيجراي”.
- نجاح القاهرة –إلى حد ما- في اختراق سياسات احتواء تحركاتها في إقليم القرن الأفريقي وحوض النيل، وتقليص رقعة تحرك القوى المناهضة لمصر (وكذلك ضبط سياسات بعض الدول “الحليفة” التي لم تول المصالح المصرية الأولوية والأهمية التي تستحقها، وإن فشلت في تدارك ذلك مؤخرًا بتجاهل إثيوبيا عروض وساطاتها بشكل تام).
تبقى أمام القاهرة مسألة طرح علاقاتها مع دول حوض النيل بشكل ثنائي وتقليل الاعتماد على ادوار دول إقليمية لم ترع في السابق مصالح القاهرة التاريخية، وتلاعبت أحياناً بأوراق مناهضة –ولو بشكل غير مباشر- للتحرك المصري في الإقليم، ومزيد من تأكيد الوجه الأفريقي للسياسة الخارجية المصرية، وتكرار تجربة التقارب مجدداً مع السودان الشقيق مع بقية دول حوض النيل التي توجد لديها إرادة سياسية لمزيد من التقارب مع القاهرة.
-المصادر:
[1]Nile Basin Initiative, Who We Are https://nilebasin.org/nbi/who-we-are
[2]Ibid.
[3] Ricard González, Countdown to a bitter battle over the water of the Nile? Equal Times, July 6, 2020 https://www.equaltimes.org/countdown-to-a-bitter-battle-over?lang=en#.YEdwBtIzbIU
[4] NBI Policy Brief, Political Economy Dynamics of Regional Organisations in Africa (PEDRO), ecdpm. https://ecdpm.org/wp-content/uploads/NBI-Policy-Brief-PEDRO-Political-Economy-Dynamics-Regional-Organisations-Africa-ECDPM-2017.pdf
[5] Cooperative Framework Agreement, Nile Basin Initiative https://nilebasin.org/nbi/cooperative-framework-agreement
[6] Uganda Investment Authority, Egypt in Big Investment Drive in Uganda https://www.ugandainvest.go.ug/egypt-in-big-investment-drive-in-uganda/
[7] Egyptian coalition completes construction of Rufigi Dam in Tanzania, Egypt Today, November 18, 2020 https://www.egypttoday.com/Article/1/94367/Egyptian-coalition-completes-construction-of-Rufigi-Dam-in-Tanzania
[8] Egypt to link 9 countries with the largest road in Africa, Arab News, February 2, 2021 https://www.arabnews.com/node/1802231/middle-east
[9] Uganda seeks to hold quartet meeting on GERD, Egypt Today, March 4, 2021 https://www.egypttoday.com/Article/1/99270/Uganda-seeks-to-hold-quartet-meeting-on-GERD
[10]Esther Makula, Nile Basin Memebr States Commit to More Cooperation, Chimp Reports, February 23, 2021 https://chimpreports.com/nile-basin-member-states-commit-to-more-cooperation/