شهد التفاوض حول استغلال مياه نهر النيل ومسألة سد النهضة سجالات متكررة واستقطابات حادة للغاية لاسيما بعد بدء إثيوبيا بشكل منفرد مشروع السد في ظروف عدم استقرار داخلي في مصر وفي توقيت بالغ الدلالة بعد أقل من شهر من سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011. وبين أداء مرتبك من القاهرة، وتعنت واضح من أديس أبابا، جاء موقف الخرطوم بالغ الاضطراب حتى بعد سقوط عمر البشير، المعروف بمناوراته السياسية إقليميًا، في ظل مرحلة انتقالية صعبة ومحكومة بالنفوذ الإثيوبي في ملفات متشابكة (لاسيما السلام في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على الحدود بين البلدين).
ووصلت المفاوضات الثلاثية الحالية في يوليو- أغسطس 2020 إلى طريق مسدود مع تمسك آبي أحمد بمشروعه التصادمي مع مصر، وجهد احتواء السودان ومكونات قيادة المرحلة الانتقالية الحالية، واستغلال أزمة سد النهضة لتعزيز مواقفه التفاوضية داخليًا وإقليميًا، على حساب مستقبل التنمية في مصر.
إليك مراحل تطور مفاوضات سد النهضة الأثيوبي
إطار تعاون القاهرة Cairo Cooperation Framework: يوليو 1993
وحمل رسميًا عنوان “بإطار التعاون العام بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا” Framework for general co-operation between the Arab Republic of Egypt and Ethiopia وقعها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق ميليس زيناوي (في القاهرة في 1 يوليو 1993).
وجاء الاتفاق في ثمانية مواد (اختصت الخمسة الأخيرة منها بمسائل نهر النيل)؛ وتعهد فيه البلدان بتوطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون وبناء قاعدة من المالح المشتركة.
وفيما يخص نهر النيل أكد “إطار القاهرة” على أن استخدام النهر مسألة “يجب العمل عليها بالتفصيل من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقًا لمبادئ القانون الدولي”، وأنه على كل طرف الامتناع عن التدخل في أي نشاط متعلق بمياه النيل قد يؤدي إلى إلحاق ضرر ملموس بمصالح الطرف الآخر”.
وتعهد الطرفان بالالتزام بالعمل على وضع آلية مناسبة للاستشارات الدورية بخصوص مسألة مياه النيل “لتعزيز المصالح المشتركة لتطوير حوض نهر النيل”([1]).
مبادرة حوض النيل The Nile Basin Initiative (NBI): فبراير 1999
تأسست ”مبادرة حوض النيل” بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل ، وتم تدشينها عام 2000 بتنزانيا ، وتضم في عضويتها جميع دول حوض النيل وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.
وسعت إلي تحقيق عدد من الأهداف مثل تنمية المصادر المائية لحوض النيل وضمان كفاءة إدارة المياه والاستخدام الأمثل لمواردها وضمان تحقيق التعاون المشترك واستهداف إبادة الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي. وتقوم الاستراتيجية العامة لهذه المبادرة علي محورين وهما, الأول: مشروعات الرؤية المشتركة وتشمل حوض النيل بكامله, والثاني: مشروعات الأحواض الفرعية وتشمل مشروعات يتم تنفيذها بين مجموعة من الدول تنتمي إلي حوض فرعي مثل مصر والسودان وأثيوبيا فيما يتعلق بالنيل الأزرق(النيل الشرقي) ودول النيل الأبيض ومعها مصر والسودان فيما يتعلق بالبحيرات الاستوائية (النيل الأبيض)([2]).
وكانت مصر قد جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في يونيو 2010، اعتراضا على توقيع 6 من دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي، التي تتضمن 3 بنود خلافية ترفضها مصر، وهى بند الأمن المائي، مقابل عدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر في مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب وفق اتفاقية 1959، وبند الإخطار المسبق رقم 12 بتنفيذ اي مشروعات على النيل، وبند التصويت على القرارات بالإجماع بدلا من الأغلبية.
يذكر أن قرار مصر بتجميد أنشطتها جاء كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي والمعروفة بـ”عنتيبي” دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية وهو ما تسبب في امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون في مبادرة حوض النيل نتيجة وجود خلافات بين الدول.
يونيو 2010
قامت حكومتا مصر والسودان بتجميد عضويتهما في مبادرة حوض النيل بعد توقيع ستة من دول المبادرة على الاتفاق الإطارية للتعاون Cooperative Framework Agreement (CFA) (اتفاق عنتيبي) الذي يسعى في المقام الأول لإعادة تحديد حصتا مصر والسودان في مياه النيل. ويحدد الاتفاق المبادئ والحقوق والالتزامات من أجل إدارة وتنمية تعاونية للموارد المائية لحوض النيل([3]).
نوفمبر 2010
قبول تصميم سد إثيوبي تقرر تشييده في إقليم بني شنقول- قمز، حمل وقتها اسم المشروع X.
2011
تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير، وانتهاز إثيوبيا فرص انهماك مصر في شئونها الداخلية. وإعلان إثيوبيا في مارس رسميًا عن مشروع سد الألفية Millennium Dam، وإعلانها نهاية مارس عن إرساء عقد بقيمة 4.8 بليون دولار لشركة ساليني كوستروتوري Salini Costruttori. ووضع رئيس الوزراء الأسبق ميليس زيناوي لحجر أساس تشييد السد مطلع أبريل. وفي منتصف أبريل قرر مجلس الوزراء الإثيوبي إعادة تسمية سد الألفية (أو المشروع X) باسم سد النهضة الإثيوبية العظيم Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)
2011-2013
تكوين لجنة فنية مشتركة ثلاثية لمناقشة جميع المسائل المتعلقة “بسد النهضة” وتشكلت لجنة دولية للخبراء من مصر والسودان وإثيوبيا إضافة إلى أربعة خبراء دوليون. وتولت اللجنة إصدار تقرير قائم على شروط مرجعية متفق عليها ويغطي سلامة واستقرار السد والدراسات الهيدرولوجية وآثاره البيئية والاجتماعية. وفي 8 مارس 2012 أبلغ الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير سفير إثيوبيا الجديد بالخرطوم دعم بلاده لسد النهضة.
2013-2014
عقدت اللجنة الوطنية الثلاثية محادثات فنية حول كيفية المضي قدمًا لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليون الصادرة في العام 2011، والتي تشمل القيام بدراسات إضافية لتقييم أثر السد.
وقامت إثيوبيا بمشاركة التصميم والمعلومات الفنية المتعلقة بالسد لكنها لم تقدم وثائق حول الآثار الاجتماعية- الاقتصادية والهيدرولوجية والبيئية لسد النهضة خلال فترة ملء خزان السد وما بعدها. فيما صادق البرلمان الإثيوبي على معاهدة مثيرة للجدل لتحل محل اتفاق 1959 بين مصر والسودان بخصوص مياه النيل.
وفي مايو من نفس العام أصدرت لجنة الخبراء الدوليون تقريرًا يتضمن الوثائق التي قدمتها إثيوبيا لتقييم أثر سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب لكنها لم تتضمن سوى معلومات غير كافية وغير مفصلة حول التشغيل المخطط له . وأشار التقرير إلى عيوب في مواصفات تصميم سد النهضة مما أثار شكوكًا حول سلامة السد واستقراره من الناحية البنائية.
وفي 28 مايو 2013 بدأت إثيوبيا في تحويل مسار النيل الأزرق لإفساح الطريق أمام بدء تشييد السد. وفي 3 يوليو 2013 تم خلع الرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية، وتوقفت مفاوضات سد النهضة.
2014-2015
استئناف محادثات سد النهضة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في يونيو 2014. واختارت اللجنة الثلاثية شركتي استشارات واحدة فرنسية وأخرى هولندية للقيام بدراسات أثر سد النهضة حسبما تمت التوصية في العام 2013.
وقادت مفاوضات سد النهضة القانونية والسياسية إلى الاتفاق الثلاثي، أو إعلان المبادئ الذي عرف بإعلان الخرطوم ووقعه رؤساء الدول الثلاثة في الخرطوم في مارس 2015.
وبمقتضى الإعلان التزمت الدول الثلاثة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي تسبيب ضرر كبير بإحدى الدول. كما اتفقوا على طلب الوساطة إن فشلوا في حل النزاعات القائمة على السد عبر المفاوضات المباشرة فيما بين الدول الثلاثة.
وأكدت المادة الخامسة في إعلان المبادئ أن الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدوليون ستستخدم كأساس للقواعد الحاكمة لملء وتشغيل سد النهضة، وأن عملية التفاوض برمتها يجب أن تكتمل في غضون 15 شهرًا من توقيع الإعلان (كان يفترض انتهاؤها في يونيو 2016). ويلاحظ أن إثيوبيا لم تقدم خلال الخمسة أعوام التالية على توقيع اتفاق المبادئ على الوفاء ببند واحد من بنود إعلان المبادئ([4]).
2016-2017
تم التعاقد مع شركتي الاستشارات الهندسية الفرنسية Artelia and BRLi Group في مطلع العام 2016، وحلتا محل معهد دلتاريس Deltares الهولندي (وهو معهد مستقل للبحوث التطبيقية في المياه والمياه الجوفية) وتم عقد اجتماعات منتظمة بين الأطراف الفنية والسياسية لتحديد نطاق الدراسات وجمع فريق المستشارين معًا. وأدى عدم الاتفاق حول استخدام معيار معين لتقييم آثار سد النهضة إلى تأجيلات في بدء الدراسات([5]).
في مارس 2017 أصدرت شركتا الاستشارات الفرنسيتين تقاريرهما المبدئية. وقبلتهما مصر في أكتوبر 2017، فيما عبر السودان وإثيوبيا عن تحفظاتهما.
2018
إثيوبيا ترفض الاقتراح المصري بدعوة البنك الدولي لمراقبة مفاوضات سد النهضة وعمل اللجنة القومية الثلاثية أو الوساطة فيها إذا دعت الضرورة.
وفي فبراير 2018 استقال رئيس الوزراء الإثيوبي السابق ديسالين هيلاميريام وسط احتجاجات كبيرة معارضة للحكومة. وخلفه آبي أحمد في أبريل 2018 مما قاد مؤقتًا إلى تراجع التوتر مع مصر.
واستمرت الاجتماعات الثلاثية حول الدراسات الفنية وإن لم تحقق تطورًا ملموسًا على الإطلاق. وأرجعت القاهرة عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات إلى تعمد إثيوبيا إضاعة الوقت. وفي مايو 2028 وعقب اجتماعي وزاري تساعي بين إثيوبيا السودان ومصر كلفت إثيوبيا بالتواصل مع شركة الاستشارات الفرنسية BRLi Group وإفادتها بمواقف الدول الثلاثة حول المسائل الفنية، وهو الأمر الذي لم تتخذ إثيوبيا في اتجاهه أية خطوة.
وفي صيف العام 2018 كونت مجموعة البحث العلمي المستقلة الوطنية National Independent Scientific Research Group (NISRG) من 15 خبيرًا من الدول الثلاثة. وكلفت بصياغة نماذج تقنية لملء سد النهضة وتشغيله. وأرست مجموعة البحث أربعة مبادئ كمعايير أساسية للتوصل لاتفاق على السد ومنها تبني مقاربة متكيفة وتعاونية لملء السد وتشغيله، التعاون الوثيق بين تشغيل سد النهضة والسد العالي بأسوان؛ آليات متفق عليها لكلا السدين للتكيف مع تغيرات التغيرت في الأحوال الهيدرولوجية للنيل الزرق والتشارك في تحمل عبء أية موجات جفاف مستقبلية، ومستوى أدنى متفق عليه من المياه التي تخرج من سد النهضة لضمان بقاء السد العالي بأسوان عند مستويات مستدامة بمجرد وصول المياه أمام سد النهضة عن مستوى ملائم لبدء توليد الطاقة الكهربائية. وأكدت المجموعة في العام 2019 أن مصر وإثيوبيا قد يواجهان أزمة حقيقية في حالة عدم توصلهما لاتفاق “قريبًا”([6]).
2019
مصر تقدم اقتراح حول تشغيل سد النهضة يقوم على مبادئ ” مجموعة البحث العلمي المستقلة الوطنية”، رفضته إثيوبيا في أغسطس من نفس العام. ودعا السيسي عقبها، خلال الدورة الرابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019، إلى التدخل الدولي في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي. وأكدت الرئيسة الإثيوبية سهلي-ورق زودي تأكيد التزام بلادها بالتوصل إلى اتفاق (وهو إعلان يتناقض مع مواقف آبي أحمد الذي يؤكد باستمرار على عدم إلزامية أي اتفاق ما يتناقض منطقيًا مع فكرة “الاتفاق”).
وعقب اجتماعات وزراء الري والموارد المائية بالدول أكد الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية وصول مفاوضات سد النهضة إلى نهايتها دون اتفاق بسبب الموقف الإثيوبي المتعنت. وقدمت إثيوبيا مقترحًا لمصر رفضته الخيرة لأنه لم يشتمل على قواعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي، ويطرح فكرة التفاوض السنوي بشأنها.
وبناء على طلب مصر أصبحت الولايات المتحدة وسيطًا في النزاع في نوفمبر 2019. ودعت واشنطن الأطراف الثلاثة “لبذل جهود حسن النوايا للوصول لاتفاق يحفظ حقوقها وفي نفس الوقت يحترم حصص كل منهم في نهر النيل.
2020
يناير: اجتماع وفود من إثيوبيا ومصر والسودان ثلاثة مرات في واشنطن. وانسحبت إثيوبيا من الاجتماع الأخير حيث كان من المقرر توقيع اتفاق في نهاية فبراير 2020، ودعت لمزيد من الوقت “لمشاورات داخلية”. وبعد عقد محادثات ثنائية مع مصر والسودان أصدرت الولايات المتحدة بيانًا قالت فيه أنها تعتقد في الوصول لاتفاق. لكن السودان رفض رسميًا قبول البيان.
مارس: السودان يسجل اعتراضه رسميًا على قرار اقترحته مصر بجامعة الدول العربية يدعم مصر والسودان في نزاع سد النهضة على أساس أن مصر أصدرته بشكل منفرد دون التشاور مع الخرطوم. وتم تمرير القرار دون أن يوقع عليه السودان.
1 أبريل: رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يعلن أن بلاده سوف تبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي خلال “موسم الأمطار المقبل”. وأكد بشكل ملفت على أن السد “رمز لسيادتنا ووحدتنا”، فيما أكد مسئولون إثيوبيون وصول نسبة اكتمال بناء السد إلى 72.4%.
3 أبريل: ربط شبكات الكهرباء في مصر والسودان رسميًا بسعة مبدئية 60 ميجاوت. واكتمل مد خط الكهرباء من مصر إلى شمالي السودان كجزء من جهود توسيع إمدادات مصر للسودان بالكهرباء.
10 أبريل: إثيوبيا تعرض اتفاقًا جزئيًا لمصر والسودان لا يغطي إلا المرحلة الأولى من ملء سد النهضة وهو الأمر الذي رفضه البلدان.
12 أبريل: إثيوبيا تعلن عزمها بدء ملء خزان السد في الموسم المطير في نهاية يونيو- يوليو أو في سبتمبر، دون الالتزام بالتوصل لأي اتفاق. وترتب على ذلك إرسال الرئيس السيسي ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك خطابات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يعلنان فيها رفض اقتراحه للتوصل لاتفاق مرحلي حول الملء الأولي لخزان سد النهضة في منتصف يوليو 2020.
11 مايو: مصر تسلم لمجلس الأمن بالأمم المتحدة خطابًا في 17 صفحة تحتج فيه على أفعال إثيوبيا وتطالب بوقف بناء السد حتى التوصل لاتفاق.
18 مايو: أديس أبابا ترسل خطابًا لمجلس الأمن بالأمم المتحدة تقول فيه أن إثيوبيا غير ملزمة قانونًا بالسعي للحصول على موافقة مصر على ملء خزان سد النهضة وتوجه اللوم للقاهرة لتوقف المحادثات.
19 يونيو: آبي أحمد يعلن عن بدء ملء خزان السد بشكل أحادي في يوليو 2020 سواء تم التوصل لاتفاق أم لا مع مصر والسودان. وبعد ساعات تطلب مصر تدخل مجلس الأمن ، وتصف الوضع بأنه “تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين”. وجاءت الخطوة المصرية بمقتضى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول للدول الأعضاء تنبيه مجلس الأمن إزاء أي وضع يمكن أن يقود إلى انقسام دولي أو يرجح أن يهدد السلم والأمن الدوليين.
22 يونيو: إثيوبيا ترد في خطاب لمجلس الأمن، تتفادى فيه ذكر إعلانها المسبق بملء السد دون اتفاق، وتنتقد فيه مصر لبنائها السد العالي بأسوان قبل خمسون عامًا.
27 يونيو: بعد وساطة من الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، رئيس الاتحاد الأفريقي، عقد قادة مصر والسودان وإثيوبيا محادثات هاتفية والاتفاق على استئناف المحادثات. وقالت مصر والسودان أن إثيوبيا قبلت وقف عملية ملء خزان السد مع استمرار المفاوضات، بينما لم تذكر إثيوبيا شيئًا عن تأجيل الملء. فيما أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء أن الملء سيتم “في غضون أسبوعين” وأن العمل في بناء السد سيستمر خلالهما.
3 يوليو: استئناف المحادثات الثلاثية عبر الفيديوكونفرنس برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور 11 مراقبًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وخبراء قانونيون وفنيون. ولم يتم التوصل لإجماع حول القضايا المطروحة على المستويين القانوني والفني، ولاسيما مسألة ملء خزان سد النهضة خلال فترة الجفاف.
16 أغسطس: استئناف مفاوضات سد النهضة عبر تقنية الفيديوكونفرنس برعاية الاتحاد الأفريقي أعلن عنها أحمد حافظ الناطق باسم الخارجية المصرية في تغريدة له. وضمت المحادثات وزراء الري والخارجية في الدول الثلاثة في حضور موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور Naledi Pandor التي ترأس بلادها الاتحاد الأفريقي([7]).
المراجع
[1] Framework for general co-operation between the Arab Republic of Egypt and Ethiopia signed at Cairo, 1 July 1993, http://www.fao.org/3/w7414b/w7414b0p.htm
[2] The Nile Basin Initiative (NBI), https://nilebasin.org/
والموقع الرسمي للمبادرة صادر باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط، رغم أن قسم كبير من سكان دول حوض النيل يتحدثون اللغة العربية.
[3] Cooperative Framework Agreement, https://nilebasin.org/index.php/81-nbi/73-cooperative-framework-agreement
[4] Full text of ‘Declaration of Principles’ signed by Egypt, Sudan and Ethiopia, Ahram Weekly, March 23, 2015 http://english.ahram.org.eg/News/125941.aspx
[5] French Firm Artelia Picked to Replace Deltares on Ethiopia’s Grand Renaissance Dam Study, Engineering News-Record (ENR), January 7, 2016 https://www.enr.com/articles/38540-french-firm-artelia-picked-to-replace-deltares-on-ethiopias-grand-renaissance-dam-study
[6] Ethiopian and Egyptian Nile River Crisis: The Need for the Application of the non-Zero-Sum Principle, IFAIR, August 14, 2020 https://ifair.eu/2020/08/14/ethiopian-and-egyptian-nile-river-crisis-the-need-for-the-application-of-the-non-zero-sum-principle/
[7] Egypt, Ethiopia, Sudan resume AU-led talks over disputed dam, AP News, August 16, 2020 https://apnews.com/4f09ddb6a500e2617685d78f102a35d0