ما هي حدود الإمكانيات والفرص الاستثمارية في غرب افريقيا؟

 

يتميز إقليم غرب أفريقيا (الذي يضم 19 دولة ويمتد على مساحة 7.9 مليون كم مربع ونحو 375 مليون نسمة وفق تقديرات 2014 المجمعة) بتنوع موارده الطبيعية الداعمة لقطاعات مختلفة مثل الطاقة والتعدين والزراعة والتصنيع مما يرفع سقف حدود إمكانياته وفرصه في الاستحواذ على تدفقات استثمارية خارجية مهمة حال مواجهة الإقليم –بنجاعة-عددًا من أهم تحدياته مثل حالة عدم الأمن والإرهاب في أجزاء متفرقة منه، عوضًا عن تمدد أنشطة الجماعات الإرهابية في مناطق نفوذ “غير تقليدية”، والفساد المؤسساتي الذي يضرب بجذوره في عدد من دول الإقليم (التي تأتي بعضها في قمة مؤشرات الفساد العالمية) ويؤثر على إمكانات التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى تشوه قدرة السوق مع دفع مزيد من السكان للفئات الأقل دخلًا.

اقتصادات إقليم غرب أفريقيا: قراءة في مؤشرات عامة

ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا بقوة في العام 2021 ووصلت إلى 6.9% ودعم الارتفاع بدء التعافي في الطلب العالمي وارتفاع أسعار البترول الذي أفاد الدول الأفريقية المصدرة للبترول وتخفيف قيود كوفيد-19 في أغلب الدول وما ارتبط بذلك من نمو في الاستهلاك والاستثمار المحلي ويتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القارة في العام الحالي 2022 إلى 4.1% على نحو يعكس انحسار الآثار القاعدية المرتبطة باستمرار جائحة كوفيد-19 وأثر الصراع الروسي الأوكراني. وقدر بنك التنمية الأفريقي متوسط النمو في غرب أفريقيا في العام الماضي عند 4.3% وتوقع أن يظل قويًا عند 4.1% في العام الجاري وهي نسبة تتطابق مع التوقعات الخاصة بالقارة الأفريقية ككل^([1]).

وقاد الاقتصاد النيجيري (الذي اعتلى قمة أكبر الاقتصادات الأفريقية في العام الماضي وفق الناتج المحلي الإجمالي حيث حققت 510.6 بليون دولار، تلتها مصر 435.6 بليون دولار ثم جنوب أفريقيا 426.2 بليون دولار) هذا النمو محققًا نسبة 3.6% في العام الماضي، وتوقعات بتراجعه إلى 3.4% في العام 2022 مستفيدًا من ارتفاع أسعار البترول (رغم توقعات تحجيم الاستفادة مستقبلًا بسبب التحديات التقنية وعدم الأمن في الأقاليم المنتجة للبترول) وتعافي قطاعي الخدمات والتصنيع ودعم قطاع الزراعة. وعادت غانا وساحل العاج إلى مسار نمو أكثر ارتفاعًا بتوسع إلى 5%، و7.4% على الترتيب في العام 2021، مع توقعات بقاء هذا النمو قويًا في العام الجاري بفضل ارتفاع أسعار الكاكاو والتعافي في قطاعي التشييد والتصنيع^([2]).

وعلى صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا يلاحظ أنها وصلت في العام 2021 إلى رقم جديد حيث بلغت 83 بليون دولار مقارنة بـ 39 بليون دولار في العام 2020، ومثلت هذه التدفقات نسبة 5.2% من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. وقد شهدت اغلب الدول المتلقية زيادات متواضعة في الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التراجع في العام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. مع ملاحظة أن هذا التضخم الإجمالي بالنسبة للقارة يرجع بالأساس إلى عملية مالية داخل شركة واحدة في جنوب أفريقيا في النصف الثاني من العام 2021 (حيث استحوذ إقليم افريقيا الجنوبية وحده على 42 بليون دولار من الإجمالي في أفريقيا بنسبة 50% تقريبًا) وفي حال استبعاد هذه العملية فإن الإجمالي في القارة الأفريقية سيكون متواضعًا ويتسق أكثر مع الأقاليم النامية الأخرى. وشهد إقليم غرب أفريقيا إلى جانب إقليمي جنوب أفريقيا وشرق أفريقيا زيادة في التدفقات، بينما شهد إقليم وسط أفريقيا ركودًا فيما تراجعت التدفقات في إقليم شمال أفريقيا^([3]).

وقدر بنك التنمية الأفريقي حاجة أفريقيا إلى ما بين 1.3-1.6 تريليون دولار في الفترة (2020-2030) للاستجابة على نحو ملائم للتغيرات المناخية التي تضرب أرجاء القارة ما يعني سنويًا مخصصات بقيمة 127.8 بليون دولار، وتبلغ تكاليف التكيف وحدها 259-407 بليون دولار، وفي حال ثبات معدل الالتزام الدولي إلى المحلي في العام 2020 (حيث جاءت 64% من التكاليف من موارد دولية و36% منها من موارد محلية) فإن فجوة تمويل التكيف في أفريقيا من الموارد الدولية ستتراوح بين 166 إلى 260 بليون دولار في الفترة (2020-2030) وفي نفس الفترة فإن تمويل التكيف التراكمي في أبرز خمسة قطاعات ستكون على النحو التالي: 9-14 بليون دولار للزراعة؛ 6.7-10.6 بليون دولار للمياه والصرف الصحي؛ و 4.48- 7 بليون دولار لكل من قطاعات الصحة، والطاقة، والتنوع البيئة والنظم البيئية. ويتوقع أن يحتاج إقليم غرب أفريقيا إلى مخصصات بقيمة 73.5-115.5 بليون دولار، وهي القيمة الأكبر بين مختلف أقاليم القارة بعد شرق أفريقيا (91-143 بليون دولار)^([4]).

 

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غرب أفريقيا: نظرة قطاعية

وقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب أفريقيا بنسبة 48% حيث حقق 14 بليون دولار في العام 2021 (مقارنة بقيمة 42 بليون دولار وزيادة 895% في أفريقيا الجنوبية مقارنة بالعام 2020)، وقد تضاعف هذا الاستثمار في نيجيريا محققًا 4.8 بليون دولار بفضل الارتفاع الكبير في استثمارات البترول والتوسع في الغاز. وقفزت اتفاقات تمويل المشروعات الدولية في نيجيريا إلى 7 بليون دولار وبعضها مشروعات كبيرة في العقارات السكنية والتجارية. وشملت –على سبيل المثال-صفقة بقيمة 2.9 بليون دولار لمشروع Escravos Seaport وبناء مجمع صناعي يضم مصفاة ومطارًا دوليًا، ومنطقة صناعية، ومنطقة للتجارة الحرة. كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غانا بنسبة 39% ووصلت 2.6 بليون دولار بفضل التوسع في مشروعات الصناعات الاستخراجية مثل بناء مرفق تعدين الذهب بقيمة 850 مليون دولار (من قبل نيومونت كورب Newmont Corp الأمريكية) وبناء مصنع للأسمنت من قبل Ciment d’Afrique (CIMAF) المغربية بقيمة 436 مليون دولار ^([5]).

وقد ارتفع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب أفريقيا من 11.7 بليون دولار في العام 2016 إلى 13.9 بليون دولار في العام الماضي بعد تراجعات بلغت أقصاها في تلك الفترة في العام 2018 حيث لم تزد عن 8.1 بليون دولار؛ واستأثرت نيجيريا (4.84 بليون دولار) وغانا (2.61 بليون دولار) والسنغال (2.23 بليون دولار) وساحل العاج (1.4 بليون دولار) بنصيب الأسد من هذه التدفقات بحصص بلغ اجمالها 11.08 بليون دولار أو ما نسبته 79.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب أفريقيا في العام الماضي. بينما توزعت الحصص المتبقية على بقية دول الإقليم الـ 12 بين أدناها في موريتانيا (22 مليون دولار فقط)، واعلاها في النيجر (755 مليون دولار)^([6]).

وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري نجحت نيجيريا في جذب استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 223.3 مليون دولار مما مثل زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 حيث بلغت هذه التدفقات 215.3 مليون دولار. لكن بمقارنة هذه التدفقات بنظيرتها في العام 2020 (يناير-مايو) فإنها مثلت تراجعًا بقيمة 7.5% حيث بلغت 241.5 مليون دولار. فيما سجل العام 2021 تراجعًا ملموسًا في هذه التدفقات مقارنة بأعوام سابقة إذ بلغت 698.8 مليون دولار أغلبها في حقوق الملكية equity^([7]).

 

أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات

تتصاعد أهمية غرب أفريقيا في مجال الفرص الاستثمارية الناشئة عالميًا بفضل إمكانات الإقليم القابلة للاستغلال على المدى البعيد في مجالات الطاقة والغذاء والتعدين إضافة إلى كون الإقليم سوقًا كبيرة وقريبة نسبيًا من أوروبا على نحو يعزز فرص نجاح الشراكات الاقتصادية بعيدة المدى لاسيما في قطاع الطاقة.

الطاقة

برزت إلى جانب نيجيريا عدة دول في غرب أفريقيا في مجال إنتاج الغاز والبترول في السنوات الأخيرة مع تصاعد وتيرة اكتشافات احتياطيات طاقة مؤكدة في خليج غينيا وصولًا إلى السنغال؛ وقد عبر الاتحاد الأوروبي (يوليو 2022) عن اهتمام متزايد بالاستثمار في هذا القطاع في نيجيريا خلال زيارة ماثيو بلدوين، نائب المدير العام لقوة مهام منصة الطاقة بالاتحاد الأوروبي  EU Energy Platform Task-Forc، لأبوجا واجتماعه بوزير الموارد البترولية النيجيري تيميبري سيلفا Timipre Sylva وطرحه خططًا “واقعية” لشراكة أوروبية نيجيرية مستدامة في مجال نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، وربط بشكل مباشر بين قدرة الاتحاد الأوروبي على ضخ مزيد من استثمارات القطاع الخاص وتحسن الوضع الأمني في إقليم دلتا النيجر، ضمن مساعي الاتحاد لتأمين موارد من الغاز الطبيعي “بديلًا للغاز الروسي”^([8])؛ مع ربط هذا التطور بمتطلبات ضرورية مثل مساعدة الاتحاد الأوروبي لنيجيريا في مجالات الأمن وتطور التكنولوجيا والتمويل واستثمارات القطاع الخاص. وفي المقابل فإن مشكلات من قبيل تراجع إنتاج خام البترول في نيجيريا وتزايد اعتمادها على واردات المنتجات البترولية تضغط على نيجيريا لتبني سياسات أكثر حزمًا في مجال صيانة الأمن ومواجهة ظاهرة سرقة خطوط البترول ومواجهة الأنشطة الإرهابية التي وصلت في الأسابيع الأخيرة لقلب العاصمة أبوجا.

وفي السنغال يمثل قطاع الطاقة مكونًا رئيسًا في التنمية ضمن خطة الحكومة المعروفة باسم Plan Senegal Emergent التي تهدف لجعل البلاد اقتصادًا صاعدًا بحلول العام 2025. وتشمل أولويات الخطة –في قطاع الطاقة- خفض تكلفة توليد الطاقة بتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وزيادة الوصول لاستخدام الكهرباء- لاسيما في المناطق الريفية. وتملك السنغال مقدرات كبيرة لتطوير الطاقة الشمسية (التي تعد المصدر الأول لتوليد الطاقة في السنغال) وطاقة الرياح وفرصة لتطوير مواردها من الغاز الطبيعي في المحيط الأطلنطي^([9]).

وتبرز ساحل العاج بين دول الإقليم كدولة حققت اكتفاءًا ذاتيًا في الطاقة منذ العام 2018 حيث تعمل مرافق انتاج الكهرباء بها بكفاءة تشغيلية تصل إلى 87% وهي نسبة تفوق الطلب في العام 2018 بنحو 527 ميجاوات، مما عزز قدرة ساحل العاج على تصدير فائض الطاقة للدول المجاورة. وتخطط أبيدجان لتحقيق وصول شامل للكهرباء بحلول العام 2025 مع توقعات ارتفاع الطلب المحلي في ذلك العام بنحو ألف ميجاوات ليصل إلى 2430 ميجاوات في العام نفسه. وتسهم الشركات الخاصة بالفعل بنصيب كبير في إنتاج الكهرباء، وتتمتع بميزة نسبية وهي جودة الإجراءات الإدارية وتحصيل العائدات ووضع خطط عملية لتحديث البنية الأساسية المالية والسياسية المطلوبة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة بالتركيز على قدرة الدولة في هذا القطاع (عبر ذراعها المتمثل في شركة Côte d’Ivoire Energies (CI-Energies))^([10]).

قطاع النقل واللوجيستيات

تبرز غانا بتجربتها الممتدة في قطاع النقل البحري واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا، والقارة الأفريقية حسب تقديرات مختلفة، امتلاكًا لمقومات تطوير هذا القطاع وجذب استثمارات هائلة به في الأعوام المقبلة.. إذ تحتل غانا حاليا المرتبة 32 في مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة في قطاع اللوجيستيات 2022 Agility Emerging Markets Logistics Index (في قفزة ثمانية مراكز دفعة واحدة مقارنة بالعام 2021) وجاء ترتيب غانا بعد المغرب (20)، ومصر (21)، وجنوب أفريقيا (24)، وكينيا (28) للتصدر دول غرب أف–ريقيا. وفاقت غانا جميع دول غرب أفريقيا في جميع قياسات المؤشر مثل الجاهزية الرقمية (5.14) مما يؤشر إلى قدرة غانا على جذب العديد من المستثمرين ومزودي الخدمات اللوجيستية بفضل تطبيق تكنولوجيات متكاملة في القطاع^([11]).

قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء

تتعاظم أهمية قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء في إقليم غرب أفريقيا في ضوء التقلبات الراهنة في سلاسل الإمداد والتوريد وعدم قدرة أغلب دول الإقليم على مواجهة تكاليف هذه التقلبات الاقتصادية والسياسية على المدى البعيد. ويحظى القطاع باهتمام دولي لافت (كما تمثل على سبيل المثال في حلول القطاع على قمة أجندة جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في غرب أفريقيا نهاية يوليو الفائت)، وتجسيدًا لهذا الاهتمام خصص البنك الدولي في منتصف العام 2021 مبلغ 570 مليون دولار للبرنامج الإقليمي في غرب أفريقيا من أجل تحسين صمود النظام الغذائي وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية البينية وبناء قدرة إقليمية لإدارة المخاطر الزراعية ^([12]).

 

إمكانات وفرص الاستثمار في غرب أفريقيا: قطاع الطاقة والتعدين في غانا نموذجًا

واجه الاقتصاد الغاني ضغوطًا خارجية بسبب جائحة كوفيد-19 والعديد من التطورات الجيوسياسية الأخرى التي غذت بدورها الارتفاعات الخيرة في أسعار البترول الخام في السوق الدولية. كما شهدت سلسلة قيمة اللوجيستيات العالمية تكلفة مرتفعة مستدامة طوال عامين تقريبًا (على سبيل المثال ارتفعت تكلفة نقل حاوية بمساحة 40 قدم من آسيا لغانا من 2000 دولار قبل كوفيد-19 إلى حوالي 10 آلاف دولار في ديسمبر 2020 وظلت مرتفعة منذ ذلك الوقت، وتجسدت التداعيات المختلفة للأزمة لاحقًا ووصل التضخم-على سبيل المثال-في مارس 2022 إلى 19.4%^([13]).

استمرت التحديات الماثلة أمام قطاع الطاقة في غانا طوال العقد الفائت وتفاقمت بعد فشل الحكومة في تطبيق Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact II في العام 2018 ولم تف الحكومة بعدها بتعهداتها المتلاحقة لإعادة إدخال القطاع الخاص، ونتيجة لذلك لم تتوفر الاستثمارات المطلوبة لتحسين كفاءة توزيع الكهرباء وتحصيل العائدات، وهكذا قادت التحديات الفنية والمالية إلى استمرار عدم كفاءة القطاع وتحمل الدولة أعباء قدراتها المعطلة. وفي مساعي الحكومة لمعالجة أزمة قطاع الطاقة قدمت وزارة المالية (2021) تمويلًا قدره 1.03 بليون دولار “من مصدر لم يفصح عنه” لتغطية مشتريات الغاز زIPPs، إضافة إلى 231 مليون دولار عبر سندات حكومية.  كما تخطط الحكومة لإعادة نقل مواقع مصانع توليد الطاقة إلى كوماسي. غير أن خبراء رأوا ضرورة توفير استثمارات لشركة GRIDCo لتشييد خطوط نقل الطاقة بين بوكواسي Pokuase إلى كوماسي لتعزيز أكبر لنظام الطاقة في غانا كبديل أكثر جدوى اثقتصادية من نقل مصانع توليد الطاقة، لاسيما أن نقل مصنعي أميري Ameri وأكسا AKSA سيمثل عبئًا على الحكومة من حيث التكلفة والجدوى كونهما مصنعين متهالكين^([14]).

كما أدخلت الحكومة الغانية تغييرات كبيرة في قطاع التعدين لتضمين مشاركة الحكومة وسيطرتها على القطاع في سلسلة القيمة، على نحو يزيد من قيمة القطاع بالنسبة للدولة. وبناء على هذه الرؤية أسست الحكومة ثلاثة هياكل استثمارية لتعزيز مشاركة الدولة في القطاع وهي الهيئة المتكاملة لتنمية الألومنيوم Ghana Integrated Aluminium Development Corporation (GIADEC)، والهيئة المتكاملة لتنمية الصلب  Ghana Integrated Steel Development Corporation (GISDEC)، وصندوق الاستثمار التعديني Mineral Income Investment Fund (MIIF). غير أن هذه المساعي تواجه مخاطر بسبب تدني أداء مؤسسات الدولة على نحو مستدام تقريبًا^([15]).

 

خلاصة

يملك إقليم غرب أفريقيا مقومات طبيعية وبشرية هائلة توسع أفق حصوله على فرص استثمارية متصاعدة في قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والإنتاج الغذائي وبدرجة أقل في التصنيع؛ غير أن هذه المقومات تظل محكومة بمعوقات بنيوية داخل معظم دول الإقليم من قبيل تهديدات عدم الأمن وتصاعد الأنشطة الإرهابية وتمددها أفقيًا، وعدم كفاءة البنية الأساسية على المستويين الوطني والإقليمي، وتعمق ممارسات الفساد، إضافة إلى مخاوف التقلبات السياسية حيث يشهد الإقليم ما يمكن وصفه بموجة من الانقلابات العسكرية تهدد قائمة معينة من الدول باختلاف أحجامها وطبيعة تحالفاتها الخارجية. وفي المقابل يمثل الإقليم فرصة “ذهبية” لدول الاتحاد الأوروبي لتعويض اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية على المدى المتوسط حال نجاح أفكار مشروعات ربط مناطق إنتاج الطاقة في غرب أفريقيا (لاسيما في إقليم دلتا النيجر جنوبي نيجيريا) بأوروبا، ويمكن أن تمثل الطفرة في هذا المجال تحديدًا قوة محركة، وتبادلية بطبيعة الحال، لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية بعيدًا عن الأنشطة الاستخراجية والمساهمة لاحقًا في قطاعات من قبيل التصنيع واللوجيستيات والنقل البحري وغيرها.

مصادر

[1] African Economic Outlook 2022: Supporting Climate Resilience and a Just Energy Transition in Africa, African Development Bank, Abidjan, 2022, p. 1.

[2] African Economic Outlook 2022: Supporting Climate Resilience and a Just Energy Transition in Africa, African Development Bank, Abidjan, 2022, p. 19.

[3] World Investment Report 2022: International Tax Reforms and Sustainable Investment, the United Nations Conference on Trade and Development, United Nations, New York, 2022, p. 12.

[4] African Economic Outlook 2022: Supporting Climate Resilience and a Just Energy Transition in Africa, Op. Cit. p. 95.

[5] World Investment Report 2022: International Tax Reforms and Sustainable Investment, Op. Cit. p. 12.

[6] Ibid. p. 211.

[7]  Samuel Oyekanmi, Foreign direct investment in Nigeria rises to $223.3 million in the first five months of 2022, Nairaametrics, July 12, 2022 https://nairametrics.com/2022/07/12/foreign-direct-investment-in-nigeria-rises-to-223-3-million-in-the-first-five-months-of-2022/

[8] EU mulls gas investment in Nigeria to accelerate energy transition, The Cable, July 22, 2022 https://www.thecable.ng/eu-mulls-gas-investment-in-nigeria-to-accelerate-energy-transition

[9] Senegal: Power Africa Fact Sheet, USAID https://www.usaid.gov/powerafrica/senegal

[10] Cote d’Ivoire, Energy Sector, GET.invest https://www.get-invest.eu/market-information/cote-divoire/energy-sector/

[11] Could Ghana be Africa’s next biggest commercial logistics hub? How we made it in Africa, February 23, 2022 https://www.howwemadeitinafrica.com/could-ghana-be-africas-next-biggest-commercial-logistics-hub/140295/

[12] World Bank, Food Security Update July 15, 2022 https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update

[13] The State of the Energy and Extractive Sectors of Ghana: Critical Reforms Required for Sustainable Economic Recovery, Africa Centre for Energy Policy, April 1, 2022, p. 1.

[14] Ibid, pp. 7-10.

[15] New Trend of State Participation in the Mining Sector, The State of the Energy and Extractive Sectors of Ghana: Critical Reforms Required for Sustainable Economic Recovery, Africa Centre for Energy Policy, April 1, 2022, pp. 23-5.