مرت ثمانية أشهر تقريبًا على تولي السياسي اليميني نفتالي بينيت رئاسة وزراء إسرائيل، وقام خلال هذه الفترة بعدد من الزيارات الخارجية لوجهات هي الأولى من نوعها لأي رئيس وزراء إسرائيلي، كان منها زيارته الأخيرة إلى دولة البحرين في فبراير 2022، بعد أن قام بزيارة دولة الإمارات في وقت سابق، كما قام بزيارة مصر كأول رئيس وزراء إسرائيلي يقوم بهذه الخطوة منذ عام 2011، ودَلت هذه الزيارات على أن ثمة حراك كبير في السياسة الخارجية الإسرائيلية، لا سيما بعد عقد اتفاقات “إبراهيم” للسلام مع عدد من الدول العربية التي لم يكن يجمعها علاقات مع إسرائيل، وهي على وجه التحديد دول الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
ورغم أن خطوات بناء السلام نظريًا تتطلب إقامة جسور التعاون الاقتصادي وتنفيذ سياسات الدمج الاجتماعي واحترام التعاون، جنباً إلى جنب مع تعظيم التعاون الأمني والعسكري، يُلاحظ أن الأجندة الإسرائيلية قد رَكَّزِت إلى حد كبير على المجال لأمني والعسكري، ولم تول نفس مستوى الاهتمام بآليات بناء السلام الأخرى. ورغم إنها أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للبحرين، رَكَّزَت مباحثات بينيت مع حكومة المنامة إلى حد كبير على العوامل الأمنية والعسكرية دون غيرها، وأكد الجيش الإسرائيلي اثناء الزيارة دراسته فكرة إرسال ضابط من قواته البحرية إلى دولة البحرين للتواجد بشكل دائم هناك، وذلك بغرض التنسيق مع الأسطول الخامس الأمريكي المتواجدة هناك. وأفادت بعض التقارير الصحفية بأن التعاون الأمني بين إسرائيل والبحرين قد يتطور إلى حد إقامة مركز عسكري إسرائيلي في الأخيرة بغية مواجهة إيران، لاسيما بعد توقيع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اتفاق تعاون أمني مع نظيره البحريني عبد الله النعيمي قبل أسبوع تقريبًا من زيارة بينيت.
وفي ظل هذه التطورات، تبرز أهمية استكشاف مُحركات السياسة الخارجية الإسرائيلية خلال فترة بينيت، وتحليل أولوياتها وأهدافها.
مدى تأثير السياق المحلي والإقليمي في حكومة بينيت
يُمكن الإشارة إلى مكونين رئيسيين في السياق المحلي الإسرائيلي يتحكما ببوصلة السياسات العامة لحكومة بينيت، الأول يتعلق بطبيعة تكوين الحكومة الهش، كحكومة ائتلافية لم يكن ممكناً خروجها للعلن لولا امتناع سعيد الخرومي-عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة-عن التصويت على قرار تشكيل الحكومة، لتحظى بذلك بأغلبية بسيطة جاءت بعد موافقة 60 عضو عليها في مقابل رَفض 59.
وضمت الحكومة أغلب ممثلي الطيف السياسي بالداخل الإسرائيلي، من قوى اليمين المتطرف مروراً بقوى اليسار وحتى الحركة الإسلامية، والذين جمعهم الرغبة في التخلُّص من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بعد 12 عاماً متتالية من حُكمه، ويؤثر هذا الطيف الواسع في خيارات الحكومة في مختلف المجالات، لا سيما المجال الخارجي، ويجعلها تميل إلى عدم انتهاج سياسات استقطابية حادة، قد تقود إلى تفكك الائتلاف الحاكم الحالي.
تسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية للبرهنة على أن مقاربة نتنياهو قد عجزت عن تحقيق المصالح الإسرائيلية في الداخل والخارج، وهو ما يُعزز من أهمية ثاني العوامل المؤثرة على سياسات حكومة بينيت؛ وهو العامل العسكري والأمني. ولا يُمكن تجاهُل أن الحكومة الحالية قد جاءت عقب أسبوعين فقط من خفوت أصوات النيران بين القوات الإسرائيلية والحركات الفلسطينية في قطاع غزة في مايو 2021، وهي التوترات التي أسفرت عن مقتل 265 فلسطيني على الأقل ومقتل 12 شخصاً على الجانب الإسرائيلي، وتعرضت خلالها إسرائيل إلى قصف صاروخي من قطاع غزة بعدد وافر وصل إلى أكثر من 4300 قذيفة، كما تعرضت لقصف صاروخي مجهول المصدر من لبنان، وقامت قطاعات واسعة من العرب الإسرائيليين بتنظيم احتجاجات غاضبة بالداخل الإسرائيلي.
تُرجِمت هذه العوامل في السياسات العامة الإسرائيلية على نحو ملحوظ؛ إذ وافَق الكنيست على زيادة الإنفاق الدفاعي، ووصلت الموازنة العسكرية في عام 2022 إلى حوالي 23 مليار دولار أمريكي من أصل 139 مليار تُمثل إجمالي الانفاق الحكومي، بينما حصلت موازنة التعليم على 21.5 مليار دولار. وجاء هذا بعد أن طالب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بدعم موازنة الجيش تحسباً لأي مواجهة مع إيران، منوهاً بأن وقوع مواجهة عسكرية جديدة مع قوات حزب الله بلبنان يعد “مسألة وقت.” وتتضمن خطة الانفاق العسكري تطوير منظومة الدفاع الجوي ضد الصواريخ المعروفة بـ”القبة الحديدية.” وبالفعل وافقت الحكومة الإسرائيلية على كافة مطالب كوخافي، رغم أن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية أشارت إلى أن هناك مبالغات في مطالب قائد الجيش، بيد أن الموافقة على مقترحات رئيس الأركان باتت جزءاً من الأعراف السياسية في إسرائيل.
وعلى الصعيد الخارجي، ورثت حكومية بينيت أوضاع اتسمت ببروز عدد من المتغيرات؛ كان من أبرزها تغيُّر توجهات واشنطن نتيجة لتولي مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن مهام الرئاسة الأمريكية، خلفاً لنظيره من الحزب الجمهوري دونالد ترامب. وتَبَنَّت الإدارة الأمريكية الجديدة خيار التفاوض مع إيران حول عدم امتلاك السلاح النووي، وهو الخيار الذي لم تُفضِّله إدارة ترامب لصالح نهج أكثر خشونة تجاه إيران، وجاء تغيُّر النهج الأمريكي تجاه إيران متزامنًا مع ظهور نزعة انعزالية لدى واشنطن، انعكست في إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان، في وقت نجحت إيران في مد نفوذها الإقليمي إلى دول الجوار الإسرائيلي، لا سيما سوريا ولبنان والعراق.
توجهات السياسة الخارجية الإسرائيلية في عهد بينيت
دفعت مُجمل العوامل السابقة الحكومة الإسرائيلية إلى تبنى توجهات خارجية تهدف إلى تعظيم النفوذ العسكري والأمني لإسرائيل على مستوى الإقليم، والعمل قدر المستطاع على تعزيز استقرار الأوضاع المحلية. شكَّلت هذه التوجهات الخطوط العامة لاستراتيجية خارجية ترمي في نهاية المطاف إلى تطويق إيران وحلفائها، وردعها عسكريًّا عبر تعزيز النفوذ الإسرائيلي بالقُرب من حدودها، بما يوازن اقتراب حلفاء إيران الإقليمين من حدود إسرائيل. وتنفذ الأخيرة هذه الاستراتيجية بقدر من الاتزان والهدوء، وعبر الانفتاح على مختلف القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في الإقليم، وقامت في هذا الإطار بعدد من الخطوات التي يُمكن الإشارة إليها على النحو التالي:
- التعاون مع الولايات المتحدة في استراتيجية تطويق إيران
راعَت تل أبيب ألا تتسبب استراتيجيتها المعادية للبرنامج النووي الإيراني في توتير العلاقات مع واشنطن؛ خاصة وأن إدارة بايدن أعلنت عزمها إعادة التفاوض مع إيران حول هذا البرنامج، وجمعها عدد من الخلافات برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو حول عدة ملفات محلية وإقليمية؛ كان منها طبيعة التعامُل مع إيران والفلسطينيين والصين. كان هذا في الوقت الذي ما زالت فيه الولايات المتحدة تتمتع بالنفوذ العسكري الأبرز في الإقليم؛ حتى بعد انسحابها من أفغانستان، ولذلك قررت حكومة بينيت أن تبتدر تحركاتها الخارجية من واشنطن، والتي كانت المحطة الخارجية الأولى للأخير.
عملت حكومة بينيت على استمالة واشنطن عبر التعهُّد بعدم توجيه أي انتقادات علنية للاتفاق النووي مع إيران حال توقيعه. بموازاة هذا، أعلن بينيت اثناء الزيارة أن استراتيجية بلاده تجاه طهران تهدف إلى وقف “العدوان الإقليمي الإيراني وإعادته إلى الوراء،” إلى جانب التأكد من أن إيران لن تمتلك القدرة على إنتاج سلاح نووي. قام بينيت بعرض خطة على جو بايدن تقترح مواجهة الجانب الإيراني عبر سلسلة من الخطوات الدبلوماسية والعسكرية الصغيرة ومتعددة الجبهات بدلاً من تنفيذ “ضربة درامية واحدة.” وأفادت تقارير صحفية بأن بينت قد عَرض على بايدن إقامة “قوة دفاع مشترك تضم إسرائيل والأردن ودول خليجية لمواجهة التهديد الإيراني”، على أن يتم ذلك عبر تركيب رادات وأجهزة إنذار لمواجهة أي تهديد جوي إيراني.
لاقت هذه المقترحات قبولاً نسبيًّا من جانب الإدارة الأمريكية بسبب رغبتها في تصعيد الضغوط على الجانب الإيراني بغرض دفع طهران نحو توقيع الاتفاق النووي، وأعقب زيارة بينيت لواشنطن إعلان القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في أكتوبر 2021 عن ضم الضباط الأمريكيين بإسرائيل إلى نطاق عملها عوضًا عن القيادة المشتركة مع أوروبا، بعد أن دخلت إسرائيل نفسها إلى نطاق عمل القيادة المركزية المسئولة عن منطقة الشرق الأوسط، وقادت هذه الخطوات إلى تعزيز التنسيق العسكري والأمني بين واشنطن وتل أبيب؛ ومهدت كذلك لتعزيز التعاون العسكري بين إسرائيل وعدد من الدول الإقليمية المتعاونة بدورها مع القيادة المركزية الأمريكية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. جاء الإفصاح مؤخراً عن تعيين ضابط اتصال عسكري إسرائيلي في البحرين كخطوة في هذا السياق.
- تعميق التعاون الأمني والعسكري مع الأطراف العربية
في إطار استراتيجية تطويق إيران عسكريًّا وسياسيًّا، والرغبة في حماية الأمن الداخلي بإسرائيل، عملت الحكومة الإسرائيلية على استرضاء مصر والأردن بعد الفتور الذي شهدته علاقاتهما بإسرائيل في آخر عهد نتنياهو بسبب الخلاف على بعض الملفات؛ ما انعكس في عدم مشاركتهما في سياق اتفاقات إبراهيم. جاء هذا المنحى الإسرائيلي للتقارب مع الدولتين بغرض تقليل احتمالات قيام القاهرة وعمان بالتعاون أو غض الطرف عن أي محاولة لتوتير الأوضاع بالداخل الإسرائيلي، في ظل تمتعهما بحدود مباشرة مع إسرائيل، وبعلاقات جيدة مع القوى الفلسطينية. تَوَصَّلت إسرائيل في هذا الإطار إلى تفاهُم لتعزيز التعاون الأمني مع القاهرة في إطار مكافحة إرهاب الجماعات الجهادية. وأعلنت إسرائيل في فبراير 2022 عن تعزيز صادرات الغاز للقاهرة. كما حرصت على إنهاء التوترات مع نظيرتها الأردنية، وقامت بتوقيع اتفاق يقضي بمنح المياه لعمان في مقابل الحصول على الطاقة الشمسية، وذلك بالتشارك مع دولة الإمارات. كما أفادت تقارير صحفية بقيام بينت بزيارة الأردن بشكل غير مُعلن قبيل زيارته لواشنطن.
بسبب الرغبة الإسرائيلية في تحييد الجانب الفلسطيني عن توتراتها مع إيران، لا سيما جانب الحركة الإسلامية، قامت تل أبيب بالاتفاق مع القاهرة على تسهيل مرور الدعم القطري لسكان قطاع غزة، في شكل وقود يتم شراؤه من القاهرة وإرساله إلى حركة حماس لبيعه؛ وذلك حتى يتسنى لها دفع رواتب موظفي الحكومة، في خطوة أطلق عليها البعض “الاقتصاد مقابل الهدوء.”
تزامَنت هذه التحركات مع استكمال سياسات التقارب مع أطراف اتفاقات إبراهيم، إذ نَفَّذت إسرائيل في نوفمبر 2021 مناورات عسكرية مشتركة بالبحر الأحمر مع دول أمريكا والبحرين والإمارات ضمن إطار عمل القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، ودعَّمت إسرائيل أمنياً وعسكرياً السلطات السودانية بحسب تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البُرهان. ورغم أن السودان تقع في نطاق عمل القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا، بيد إنها تظل تتمتع بموقع استراتيجي بسبب اطلالها على البحر الأحمر، والذي يعد مسرحًا للتوترات العسكرية مع إيران، نتيجة لقيام طهران وبعض حلفائها بمهاجمة قطع بحرية مختلفة، والتحفُّظ عليها.
بصفة عامة، استثمرت إسرائيل تفوقها التكنولوجي في دعم قدرات الجهات الأمنية والعسكرية بدول مختلفة في الإقليم، وعرضت في هذا الإطار التعاون العسكري مع دولة المغرب، وتوصلت إلى بعض اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الإمارات، وعرضت عليها المساهمة في تعزيز قدرات الدفاع الجوي الإماراتي بعد التعرُّض لهجمات صاروخية من جماعة الحوثي.
3.التقارُب مع روسيا وتركيا
نجحت روسيا وتركيا وإيران في استثمار متغيرات الأزمة السورية خلال العقد الأخير في الحصول على تواجد عسكري مباشر بالأراضي السورية. وغني عن الذكر أن سوريا تتمتع بحدود مع دولة إسرائيل؛ وفي ظل الرغبة الإسرائيلية بكسب دعم أطراف دولية مختلفة للتوجهات الرامية إلى تقويض النفوذ الإيراني بالمنطقة، حرصت تل أبيب على التمتُّع بعلاقة جيدة مع موسكو وأنقرة. وقام بينيت بزيارة الأولى ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر 2021 للتأكيد على استمرار التنسيق الأمني بين البلدين، في ظل قيام إسرائيل بتنفيذ بعض العمليات العسكرية الخاطفة ضد حلفاء إيران في الداخل السوري. ودَفع الاهتمام الإسرائيلي بالعلاقات مع روسيا إلى عدم موافقة تل أبيب على طلب من أوكرانيا بالحصول على تقنية “القبة الحديدية؛” خوفًا من أن تتسبب هذه الخطوة في إغضاب روسيا.
لم تغفل حكومة بينيت تمتُّع دولة مثل تركيا بنفوذ كبير لدى الحركات الإسلامية بالإقليم، فضلاً عن تواجدها العسكري بسوريا. ويُخطط الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لزيارة تركيا في مارس 2022 لبحث دفع العلاقات بين البلدين، وذلك بحسب تصريحات وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، والتي جاءت بعد ظهور أكثر من مؤشر خلال الفترة السابقة على بدء البلدين بالفعل بالسير في طريق التقارب، وكان من أبرز هذه المؤشرات تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الجانبين على صعيد مكافحة الجواسيس. وجاء التقارب الإسرائيلي مع تركيا تاليًا على إعلان الإدارة الأمريكية سحب دعمها المالي لخط أنابيب شرق المتوسط “إيست ميد”، والذي كان من المفترض أن يصل إلى 6 مليار دولار أمريكي يتم استخدامه لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر قبرص واليونان.
- تحقيق المصالح الاقتصادية الإسرائيلية
إلى جانب العوامل الأمنية والسياسية التي تتصدر أجندة السياسة الخارجية لحكومة بينيت، تسعى الأخيرة إلى استثمار سياسة التقارب مع الأطراف الخارجية في تحسين الأوضاع الاقتصادية بإسرائيل، خاصة بعد تزايد شكاوى قطاعات إسرائيلية واسعة من غلاء الأسعار، ومن معاناتهم من التداعيات الاقتصادية لفيروس كوفيد 19. دفعت هذه المتغيرات حكومة بينيت للبحث عن فُرص لتحسين الأوضاع الاقتصادية عبر التعاون مع أطراف إقليمية مختلفة، لا سيما دول “اتفاق إبراهيم،” كما تحاول إيجاد بدائل لتصدير الطاقة إلى أوروبا عبر التعاون مع أطراف إقليمية مثل تركيا ومصر والأردن، وربما لبنان؛ إذ أفادت تقرير صحفية بوجود مؤشرات على اتجاه الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية لاستئناف المباحثات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك بعد وساطة من واشنطن.
كذلك، تسعى الحكومة الإسرائيلية بمجمل هذه التحركات إلى تحقيق مصالح شركات السلاح الإسرائيلية، وكذلك الشركات العاملة بقطاع التكنولوجيا، وهي القطاعات التي يعول عليها بينيت-البالغ 50 عامًا-في دعم فرص استمرار حكومته، أو دعم فرص تشكيله لحكومة جديدة حال انهيار الائتلاف الحاكم الحالي. لا سيما وأنه قد سبق وأن شغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي في آخر حكومات نتنياهو، ويحاول بينيت على تقديم نفسه للمجتمع الإسرائيلي كرجل أعمال نجح في مجال الاستثمارات التكنولوجية، وسَبَق مباشرة زيارته للبحرين إعلان شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية ببلجيكا BATS عن اتفاقها مع الحكومة البحرينية على توريد صفقة لبيع رادارات وأنظمة المُضادة للطائرات بدون طيار، وأكدت الشركة أن توقيت التوصُّل للاتفاق كان في النصف الثاني من عام 2021، أي في خلال فترة حكومة بينيت.
يُذكر أن بينيت قد نجح في شغل منصب رئيس الوزراء رغم حصول حزبه “يمينا” (يمين متطرف) على 7 مقاعد فقط من أصل 120، وذلك ضمن اتفاق مع يائير لابيد وزير الخارجية الحالي وزعيم حزب “يش عتيد” (وسط) الحاصل على 17 مقعداً في البرلمان، ويقضي الاتفاق بأن يتولى لابيد رئاسة الحكومة في أغسطس 2023 حتى نوفمبر 2025، ويعد هذا الاتفاق عُرضة للتغيير بطبيعة الحال.