عند تفكيرها في الرد المناسب على القصف الصاروخي الذي تعرضت له مدينة القدس، بعد التهديد الذي أطلقته حركة حماس في قطاع غزة ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصـى وتصاعد الصراع في حي الشيخ جراح، كان لدى الحكومة الإسرائيلية خياران؛ الأول هو الرد المحدود الذي يوجع بدقة مواقع حركة حماس في القطاع، أو شن هجوم جوي موسع، يستهدف البنية التحتية للقطاع الذي تديره الحركة، ويحقق انتصارًا سريعًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المهدد سياسيًّا وقضائيًّا. كان الخيار الثاني هو الأكثر رجحانًا؛ الدخول في حرب أخرى مع حماس بعد سبع سنوات من الهدوء النسبي، وبهذا بدأت عملية “حارس الجدران ” (١٠-٢٠ مايو ٢٠٢١).
اشتهر الجيش الإسرائيلي في صراعاته مع القوى والجيوش العربية بابتكار مسميات لها صدى أدبي وتاريخي على عملياته، وقد كان موفقًا في كثير منها، إلا أنه أخفق هذه المرة في اختيار مسمى “حارس الجدران”، وكان الإخفاق قد شمل كامل الاستراتيجية العسكرية التـي حاول تنفيذها، بداية من تحديد الأهداف الاستراتيجية المرجوة من العملية، والفشل الاستخباراتي في تقييم قوة الخصم وحصر قدراته، مرورًا بتحجيم تداعيات الحرب على الداخل الإسرائيلي، وتأمين الدعم الدبلوماسـي الكافي للعدوان على القطاع، انتهاء بإيجاد سبيل ملائم لإنهاء العملية أو استراتيجية للخروج من المواجهة التـي اضطرت لإنهائها بدون شروط. على الرغم من قصر هذه الجولة، إلا أنها تحمل الكثير من التداعيات على المواجهات المستقبلية بين إسرائيل، فضلاً عن مسار الصراع الفلسطينـي- الإسرائيلي الذي يبدو أنه يدخل مرحلة جديدة، مع تغير المعطيات الإقليمية والدولية والتحام الصراع مع قطاع غزة بالحراك الفلسطيني في الضفة والقدس، بأزمة الفلسطينيين داخل إسرائيل.
“الحملة بين حربين” في غزة
في السنوات السابقة التـي تخللتها مواجهات واسعة مع سلطة حماس في قطاع غزة؛ وهي المواجهات التي أخذت أسماء أعمدة الدفاع في 2012، والحد الحامي في 2014، والضربات الموسعة في عملية الحزام الأسود في 2019، كان لدى القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية اعتقاد بأن أكبر خطر يواجهها إنما يأتي من “جبهة الشمال”؛ حيث استطاع النظام السوري أن يستعيد الجزء الأكبر من سلطة دمشق بمساعدة روسية، وحيث رسخت إيران من وجودها بجوار الحدود مع سوريا، وتمكن حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. لذا، كان التركيز باستمرار على شن هجمات وضربات جوية تستهدف قيادات في حزب الله ومواقع عسكرية سورية وإيرانية. عرفت هذه الاستراتيجية بالحملة بين حربين، في إشارة إلى صراع مسلح لا يرقى إلى مستوى الحرب المفتوحة.
قاد المفهوم العسكري نفسه عملية “حارس الجدران” حيث تصورت إسرائيل إمكانية تسديد ضربات قاصمة للمقاومة الفلسطينية تشل حركتها وقدرتها على الرد. وبناء على هذا، حددت حكومة نتنياهو الأهداف الاستراتيجية للعملية بنزع كامل القدرات التسليحية لحركتـي حماس والجهاد الإسلامي، بما يضمن بقاء الأوضاع هادئة في القطاع والجبهة الجنوبية لمدة خمس سنوات على الأقل؛ وبالتالي نزع شرعية حركة حماس من خلال استهداف البنية التحتية في القطاع، واستهداف قياداته وأعضائه، وقدراته اللوجستية المتمثلة في شبكة الأنفاق السرية التـي أصبحت تشكل “شبكة مترو”، وإيقاع خسائر بشرية “محدودة” يمكن إلقاء اللوم حماس عليها باعتبارها تستخدم المدنيين كدروع بشرية.
لم تختلف هذه الأهداف عن سابقاتها في الجولات السابقة بين حماس وإسرائيل؛ وهي أهداف لم تتحقق؛ حيث لم تسجل إسرائيل نصرًا حاسمًا على الحركة التـي ازداد خطرها في ظل تركيز إسرائيل على “الخطر الإيراني”. فضلاً عن هذا، أظهرت هذه الأهداف تناقضات أولية في التخطيط العسكري الإسرائيلي والتأطير شرعية الهجوم على غزة. منحت حماس تل أبيب ذريعة لشن الهجوم Casus Belli، وبالتالي إمكانية توفير غطاء دبلوماسـي، إلا أن اختيار الهجوم الموسع على أهداف مدنية وعسكرية قوض هذه الذريعة القانونية مع ارتفاع التكلفة البشرية نظرًا لاستحالة التفريق بين الأهداف المدنية والعسكرية في القطاع؛ حيث أثبت التركيز على الضربات الجوية والمدفعية عدم كفاءتها في شن حرب نظيفة في مساحة بشرية ضيقة تمثل السجن الأكبر في العالم. لذلك، لم يكن متوقعًا أن تكون نتيجة هذه العملية مختلفة عما سبقها، مع التركيز علي نفس الأهداف غير الممكنة وباستخدام نفس الأدوات.
إقرأ أيضاَ: ما هي دلالات تخصيص مصر نصف مليار دولار لإعادة الإعمار في غزة؟
الفشل الاستخباراتي والرد الفلسطينـي المربك
صاحب اندلاع المواجهة الأخيرة بين حماس وإسرائيل اتهامات موجهة لمجتمع الاستخبارات الإسرائيلية تحديدًا الموساد وقيادته يوسـي كوهين بالفشل في عدة أوجه؛ أولها التركيز على حماس باعتبارها جار معزول وضعيف في مقابل التضخيم من خطر التمدد الإيراني على الجبهة الشمالية ؛ والفشل في توقع أن تكون رأس الحربة الفلسطينية في التوترات المتصاعدة حول المسجد الأقصـى منذ بداية شهر رمضان، والصراع بين المقدسيين والمستوطنين في القدس الشرقية؛ فضلاً عن الفشل في التحذير من مغبة الغضب الفلسطيني من السياسة الاستيطانية في القدس والضفة، وتصاعد التوتر في الداخل الإسرائيلي بين فلسطينيي الداخل واليمين اليهودي الذي يلقى تأييدًا من الحكومة.
إلا أن أكبر إخفاقات الاستخبارات الإسرائيلية جاءت من سياسة الموساد حيال غزة في السنوات الماضية، والتـي استهدفت تهدئة القطاع اقتصاديًّا وماليّا، من خلال مراقبة عمليات التمويل القطري بالتحديد لحماس. بالنسبة لكوهين، أحد مهندسـي عمليات التطبيع مع الدول العربية، فإن هذه السياسة التـي كان يترقب التوسع فيها مع توسع نطاق التطبيع، قد نجحت في تأجيل خيار الحرب لأطول فترة ممكنة مع حماس، وهو ما مثل نجاحًا مطلوبًا بالنسبة لأجندة إسرائيل في مواجهة إيران. إلا أن المحصلة النهائية لهذه السياسة كانت منح حماس مساحة أوسع للاستثمار باقتدار في تطوير قدراتها الصاروخية، وهو ما شكل عامل المفاجئة المربكة لإسرائيل بمجر نشوب المواجهة. وربما تمكنت حماس من استغلال قنوات التمويل القطرية لتمرير تقنيات إيرانية.
بالنسبة للمخططين العسكريين الإسرائيليين، فإفشال الرد الفلسطينـي كان مضمونًا بعمل نظام “القبة الحديدية” الدفاعي؛ وهو النظام الذي روجت له إسرائيل باعتباره الأكثر كفاءة. دعم هذا الاعتقاد محدودية مدى ونطاق وسرعة إطلاق صواريخ حماس على الداخل الإسرائيلي سابقًا. إلا أن المفاجئة كانت في قدرة حماس على تطوير صواريخ بمدى متوسط تجاوزت جنوب إسرائيل لتضرب مواقع في تل أبيب وعسقلان، وبقدرة تتابع تقدر بدقائق أدت إلى اختراق القبة الحديدية وإيقاع خسائر بشرية ومادية في أوساط الإسرائيليين، وشل الحياة في المناطق المستهدفة. بلغ عدد الصواريخ التـي أطلقتها حماس على تل أبيب وعسقلان ١٧٠ صاروخًا في اليوم الواحد. وفقًا لبيانات جيش الدفاع وصل عدد الصواريخ التـي أطلقتها حماس لمدة عشرة أيام ٤٠٠٠ صاروخ، مقارنة ب٤٨٨١ أطلقتها حماس في جولة ٢٠١٤ التـي امتدت ل٥٠ يومًا. فضلاً عن هذا، استطاعت حماس أيضًا تطوير قدراتها في الحرب الإلكترونية، والطائرات المسيرة، وتعزيز نظام القيادة والتحكم، وتكوين نواة لقوات بحرية ظهرت للمرة الأولى على مسرح العمليات.
إقرأ أيضاَ: كيف أصبح أبو مازن عبئاً على القضية الفلسطينية؟
التأثير المحدود للردع الجوي
كان رد حماس كفيلاً بإقناع الرأي العام الإسرائيلي بضعف الخيارات المتاحة أمام مجلس الحرب بقيادة نتنياهو، وأن عملية “حارس الجدران” لن تكون أفضل مما سبقها من عمليات. على الرغم من نشر قوات برية على حدود غزة منذ اليوم الثالث للعدوان، كانت هناك قناعة أن نشر هذه القوات هو للردع، وتهديد حماس بإمكانية اتخاذ قرار باجتياح للقطاع في حال تصاعد القتال، واستمرار المقاومة في إطلاق الصواريخ على أهداف حيوية إسرائيلية.
إلا أن الاجتياح لم يحدث، وما كان له أن يحدث بالنظر إلى الإخفاقات السابقة التـي منيت بها التوغلات الإسرائيلية البرية منذ مطلع الألفية، خاصة في حرب لبنان ٢٠٠٦، والمواجهات السابقة مع قطاع غزة في ٢٠٠٩ و٢٠١٤. لذا، أصبح دور الألوية البرية مواجهة مقاتلي المقاومة في الأنفاق، وهو ما لم يحدث أيضًا، مع اكتفاء الضربات الجوية بتدمير عدد من الأنفاق الممتدة على الحدود. وفي كل الأحوال، أدرك الرأي العام الإسرائيلي، بمرور الوقت استحالة تنفيذ وعد الحكومة بردع حماس ومنعها من إطلاق الصواريخ.
فور انتهاء العمليات العدائية، أكدت الحكومة الإسرائيلية أنها استطاعت تكبيد حماس خسائر ثقيلة ستمنعها مستقبلاً من شن أي هجوم على الداخل الإسرائيلي، مع تدمير عدة كيلومترات من الأنفاق، ومقتل عدد من قيادي ومقاتلي الحركة. إلا أن هذه القناعة تبدو غير مرضية للداخل الإسرائيلي مع استمرار الحركة في التأكيد على أن الضربات التـي تلقتها من إسرائيل لم تنل غير النذر اليسير من بنيتها التحتية، وقدرتها على تجنيد مزيد من المقاتلين لمواجهة إسرائيل مرة أخرى. الأخطر من هذا، اتضاح الفجوة بين قدرة حماس على “شل الحركة” وإيقاع الضرر المباشر على الجانب الإسرائيلي، وعجز جيش الدفاع عن إيقاع هزيمة إدراكية تغير من رؤية قادة حماس، والشعب الفلسطيني لموازين القوة.
إقرأ أيضاَ: عين على الداخل: إسرائيل تواجه أخطاراً أكبر من صواريخ حماس
العزلة الدبلوماسية لـ”حارس الجدران”
على العكس من الجولات السابقة، لم تحاول القيادة الإسرائيلية توفير غطاء دبلوماسـي لعملية “حارس الجدران”؛ حيث افترضت استمرار نفس الظروف الإقليمية والدولية التـي شجعتها سابقًا على اللجوء الدائم لخيار القوة المفرطة في التعامل مع خصومها. افترضت إسرائيل أن الدعم الأمريكي سيكون غير محدود بسبب الأوضاع التـي خلقتها سياسات ترامب الإقليمية. على الرغم من استمرار إدارة بايدن على نفس النهج الداعم لإسرائيل دبلوماسيًّا، كما اتضح في تعطيل واشنطن لمناقشة مجلس الأمن الدولي للعدوان على غزة في ١٢ و١٤ مايو حتـى تتمكن تل أبيب من تحقيق أي تقدم استراتيجي، إلا أنها أدركت أنه هناك مخاطرة تتمثل في احتمالية توسع دائرة العنف بما يهدد أي جهود مستقبلية لإعادة ترسيخ وجودها في المنطقة. بالنسبة لإدارة بايدن، كان السيناريو الأسوأ هو تورط إيران في الصراع بما يهدد المباحثات الجارية حول الملف النووي الإيراني، ويزيد من حجم الفوضـى الإقليمية.
من ناحية أخرى، بدت الآلة الإعلامية الإسرائيلية عاجزة عن إقناع قطاعات أوسع في العام العالمي بارتباط عملياتها بالقضاء على النفوذ الإيراني أو مكافحة الإرهاب وسردية “الدفاع عن النفس” مع انحسار دور الإعلام التقليدي، في مقابل نجاح النشطاء الفلسطينيين والعرب في جذب تعاطف قطاعات أوسع خاصة من الأجيال الشابة في المجتمعات الغربية. ولا شك أن تعاطي القطاع الأكبر من هذه الأجيال مع وسائل التواصل الاجتماعي، قد كشف العديد من الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية. في السياق نفسه، أبدى أصدقاء إسرائيل الآخرون، مثل الصين وروسيا، استعدادًا للخروج عن تقاليد الدبلوماسية الخشبية، ورفع سقف الانتقادات لكل من تل أبيب وواشنطن، خاصة مع تعطيل الأولى للجهود الدولية لحل الصراع.
على أن الفشل الأكبر للدبلوماسية الإسرائيلية كانت في اتضاح عدم جدوى التطبيع مع العالم العربي. سابقًا منح الانقسام المزمن في العالم العربي إسرائيل شعورًا بالقدرة على التصرف بحرية واستخدام القوة المفرطة ضد خصومها، في فلسطين ولبنان وسوريا. كان من المفترض باتفاقات التطبيع مع بعض دول الخليج والسودان والمغرب، تحت رعاية إدارة ترامب أن تعمق هذا الشعور. إلا أن هذا الرهان لم يكن صحيحًا؛ فمن ناحية، لم تبد الدول المطبعة حديثًا أي تعاطف مع إسرائيل، ولم تنتقد المقاومة الفلسطينية. ومن ناحية أخرى، أكدت جولة المواجهة الأخيرة مع حماس، واستمرار سياسات الاستيطان في الضفة والقدس والتنكيل بفلسطينـي الداخل، صعوبة نجاح تل أبيب في استراتيجية الالتفاف على “الحقوق الفلسطينية” لقاء التطبيع مع العالم العربي.
إقرأ أيضاَ: كيف خسرت إسرائيل سمعتها دولياً؟
“استراتيجية الخروج” ودروس المستقبل
لم تتصور حكومة نتنياهو سبيلاً للخروج من هذه الجولة غير أن تهرع حماس للمطالبة بوقف لإطلاق النار بناء على الشروط الإسرائيلية تجنبًا لمزيد من الدمار للقطاع. إلا أن ما لقيته من عنت وصمود فلسطيني وتشابك ملفات الحرب مع قطاع غزة بأزمة الداخل الإسرائيلي، والضغط الدولي لإنهاء العدوان لم يوفر لها سوى وقف غير مشروط لإطلاق النار. وبالتالي، لم تتمكن هذه الحكومة من إعلان “النصر الحاسم” الذي كان يحتاجه نتنياهو لضمان دعم اليمين القومي/ الديني في صراعاته الانتخابية مع لابيد وبينيت وساعر، والتـي توشك أن تنتهي بخسارته ونهاية حقبته.
ما زالت الهدنة بين إسرائيل وحماس في طور الإعداد، حيث تتصدر الدبلوماسية المصرية جهود إعداد اتفاق شامل يتضمن بنود التهدئة وعلاج الأزمة الإنسانية في القطاع، وتبادل الأسرى بين الطرفين، وغيرها من ملفات. ومع ذلك، سيبقى الوضع الأمنـي هشًا مع غياب الحلول الدائمة لتعقيدات القضية الفلسطينية، وضمنها ملف قطاع غزة. وعلى الرغم من قصر المواجهة الأخيرة، إلا أنها تحمل دلالات عميقة على الجولات القادمة لا محال بين إسرائيل وخصومها، وضمنهم حماس:
أولاً: أكدت هذه الجولة على صدق مقولة صن تزو أن “التكتكيات دون استراتيجية هي الجلبة التـي تسبق الهزيمة”. لم تهزم إسرائيل في هذه الجولة من الصراع الممتد، إلا أنها أخفقت نظرًا لعدم قدرتها على تطوير أهداف استراتيجية واضحة وممكنة وواقعية. لقد كشفت عملية “حارس الجدران” أن إسرائيل، على الرغم من تطورها الهائل في دقة وتدميرية أدواتها التقنية، لم تفلح في تطوير الفكر الاستراتيجي وفقًا للمتغيرات الإقليمية، فما زالت تسعى لتحقيق أهداف لم تتمكن منها في الجولات السابقة، وبالأدوات نفسها.
ثانيًا: تعاني النخبة العسكرية- السياسية الإسرائيلية من عدم القدرة على الربط بين “إنجازاتها” التكتيكية والتوقعات المرتفعة التـي خلقها الخطاب السياسـي اليميني الذي يهيمن على سياساتها منذ سنوات، والذي يدور حول قدرتها على “سحق” خصومها لا مجرد “ردعهم” أو “احتوائهم”؛
ثالثًا: أثبتت هذه الجولة القتالية أن أكبر نقاط ضعف إسرائيل هو هشاشة الداخل الذي يزداد انقسامًا، ووصل إلى حد الانفلات الأمنـي في المدن مختلطة السكان من العرب واليهود. ومن المؤكد أن استمرار الأزمة السياسية في الداخل، واستمرار الاحتلال في الضفة والقدس لن تزيد الداخل الإسرائيلي إلا انقسامًا؛
رابعًا: نجحت المقاومة الفلسطينية في إثبات أن خيار المقاومة، بأشكالها المختلفة، قادر على إرباك المخططات الإسرائيلية، إلا أن الانتصار الحقيقي سيكون بتعميق أزمة العدو داخليًّا وربط المقاومة ببرنامج سياسـي يتجاوز قطاع غزة، ليعيد تأسيس خطاب الحقوق الفلسطينية على أرضية أكثر صلابة وواقعية.
إقرأ أيضاَ: ديدي في مواجهة النووي الإيراني: ماذا نعرف عن رئيس الموساد الجديد؟