مقدمة
شهدت العلاقات المصرية التركية سنوات من الشد والجذب، منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في صيف العام 2013، ولعب الدعم التركي لجماعة الإخوان دورًا بارزًا في توتر العلاقات الثنائية بين أنقرة والقاهرة، وهو ما أسفر في نهاية المطاف عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وتنامي الخلاف بينهما بسبب جملة من العوامل السياسية والأيدولوجية على رأسها الموقف من جماعة الإخوان المسلمين.
ومع أن الشقاق المصري- التركي، استمر لقرابة الثماني سنوات، إلا أن العديد من المتغيرات على الساحتين الدولية والإقليمية، لم تترك خياراً أمام أنقرة إلا طلب ود القاهرة، لاسيما في ظل استمرار الصراع الجيوسياسي في الشمال الأفريقي وشرق المتوسط.
ومع الحديث المتزايد عن السعي لحل الخلافات الموجودة بين الدولتين، تبرز أزمة الدعم التركي لجماعة الإخوان كأحد القضايا الخلافية بينهما، رغم أن التصريحات الرسمية التي صدرت عن المسؤولين في البلدين، لم تشر، حتى نشر هذه السطور، إلى وضع جماعة الإخوان في أي ترتيبات مستقبلية.
ومن المتوقع أن يؤثر التقارب المصري- التركي على جماعة الإخوان المسلمين، خصوصًا مع وجود الآلاف من قياداتها وأعضائها في تركيا[1]، من بينهم 6 من أصل 8 من أعضاء لجنة إدارة الإخوان التي تشكلت بعد القبض على محمود عزت القائم بعمل المرشد السابق، في أواخر أغسطس 2020[2].
ويحاول هذا التقرير، استشراف الوضع المستقبلي لجماعة الإخوان في حال تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة، ورسم مسارات السيناريوهات المتوقع أن تسلكها الحركة في هذه الحالة.
التتريك كوسيلة لتأمين الوجود الإخواني
يُشكل الوضع الحالي لجماعة الإخوان في الداخل التركي أحد المحددات التي ستساهم في صياغة مستقبل الحركة وطبيعة وجودها في أي ترتيبات تتم بين الجانبين المصري والتركي، خلال الفترة المقبلة.
ويمكن القول إن نظام الرئيس رجب أردوغان لجأ لـ”تتريك الإخوان” كوسيلة لإيجاد صيغة رسمية لإضفاء الشرعية على وجودهم داخل بلاده، فتشكلت لجنة تنسيقية بأوامر مباشرة من قادة الإخوان للإشراف على تسهيل عمليات الإقامة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية التركية وتزكية العناصر التي ستحصل على الإقامة والتأكيد على عدم اتصالهم بأي تنظيمات جهادية أو مسلحة تشكل خطرًا على الأمن في البلاد، وضمت اللجنة أعضاءً من الحركة ومتحالفين معها من أعضاء الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد الهاربين، وكان من أبرز أعضائها إسلام الغمري ومجدي سالم ومحمد الغزلاني[3].
وكنتيجة لهذا التنسيق المشترك، حصل نحو 2000 من أعضاء الإخوان والمتحالفين معها على ما يسمى بـ”الإقامات الإنسانية” التي تتيح لهم حرية الحركة داخل البلاد، والتمتع بالتأمين الصحي المجاني، كما حصل المئات منهم على إقامات أخرى عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في حين مُنح قادة الإخوان البارزين الجنسية التركية مستفيدين من علاقتهم مع مسؤولي الحكومة هناك، ومن أبرز الحاصلين على الجنسية محمود حسين، وعمرو دراج ويحيى حامد الوزيرين السابقين بحكومة مرسي، وحسين القزاز مستشار الرئيس الأسبق، وأشرف عبد الغفار القيادي البارز بالجماعة، وأيمن نور المقرب منها.. إلخ، وأسس عدد من قادة الإخوان وأعضائها البارزين قنوات إعلامية وشركات ومشروعات استثمارية كما ألحقوا أبنائهم بالجامعات التركية، واستقروا بصورة شبه نهائية في داخل الدولة.
وتكشف عمليات منح الجنسية والإقامات المختلفة، السعي التركي نحو تقنين وضع أعضاء الحركة المقيمين على أراضيها، وبالتالي تأمين وجودهم بصورة قانونية مشروعة، وإخراجهم خارج دائرة أي تفاهمات مستقبلية تتم مع خصوم أنقرة المفترضين، كما تعطي لمحة عن المبررات المحتملة التي قد تتذرع بها الحكومة التركية لقطع الطريق على الحكومة المصرية ورفض الطلبات أو الاشتراطات التي تبديها بخصوص جماعة الإخوان وقيادتها
السعي نحو تطبيع مجاني
إلى ذلك، تكشف التصريحات الرسمية/ شبه الرسمية الصادرة عن السياسيين والمسؤولين الأتراك عن عدم وجود استعداد لدى نظام أردوغان لتقديم تنازلات حقيقية في ما يخص العلاقة مع جماعة الإخوان، رغم يقين المسؤولين في أنقرة من فشل الرهان على الحركة التي أصبحت ضعيفة ومنقسمة وهامشية التأثير، ويبدو أن هناك توجه للإبقاء على العلاقات معها لأغراض تتعلق بالدور الوظيفي الذي تؤديه وإمكانية استغلالها مستقبلًا في عمليات المشاغبة والضغط على خصوم تركيا وخصوصًا مصر.
ورغم اشتراط مصر- وفقًا للمعلومات المتاحة- منع أعضاء الإخوان من ممارسة أنشطة ضد الحكومة المصرية انطلاقًا من الأراضي التركية[4]، إلا أن الجانب التركي أبدى مراوغة ملحوظة بهذا الشأن، فبحسب “باكير أتاجان” المحلل السياسي والقيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم فإن أنقرة لن توافق على أي طلب مصري لإغلاق مكاتب الإخوان أو قنواتهم الفضائية في البلاد، في مقابل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، لأنه لا توجد مكاتب رسمية لهم كما أن محطاتهم التلفزيونية تتبع “المعارضة المصرية”[5].
وذكر تحليل منشور عبر النسخة التركية لمركز سيتا للأبحاث والدراسات، والمقرب من دوائر السلطة في أنقرة، أن أعضاء جماعة الإخوان المتواجدين في داخل البلاد لم يمارسوا أي نشاط غير مشروع ضد مصر، وأن الحكومة وفرت لهم إقامات فقط كما تفعل دول أخرى من بينها بريطانيا، وكما تفعل مصر نفسها التي توفر إقامات لأعضاء بحركة الخدمة المعارضة والمرتبطة بالداعية التركي فتح الله كولن[6].
ويبدو أن تلك التصريحات، استهدفت بث الطمأنينة في نفوس أعضاء الإخوان والتأكيد على أن حليفهم التركي لن يتخلى عنهم- على الأقل في الفترة الحالية- وسط حالة الترقب والخشية التي ظهرت مؤخرًا من قبل عدد منهم ولاسيما المتهمين في قضايا الحراك المسلح داخل مصر، والذين يخشون أن يصبحوا كبش فداءٍ للتقارب بين مصر وتركيا.
ولا يُستبعد أن تستمر أنقرة في اتباع مقاربة مراوغة مع القاهرة، في ما يخص التعاطي مع ملف جماعة الإخوان، وتدفع في اتجاه أنسنة الملف بحيث يصبح وجود نشطاء وقنوات الجماعة في الداخل التركي، مبررًا باعتبارهم لاجئين أو حاصلين على إقامات إنسانية[9].
سيناريوهات المستقبل
بناءً على ما سبق، نستنتج أن طبيعة العلاقات المصرية- التركية هي التي ستحكم الوضع المستقبلي لجماعة الإخوان المسلمين، إذ أن الموقف السياسي واحتمالية التقارب وتطبيع العلاقات بين الجانبين، هي التي تقود الموقف التنظيمي للحركة، وبالتالي يمكن استشراف 3 سيناريوهات محتملة في هذا الصدد:
- المصالحة الشاملة
رغم أن عديد من العوامل التاريخية والجيبولوتيكية والسمات النفسية التي تتمتع بها النخبة السياسية الحاكمة في مصر وتركيا، تنفي احتمالية الاتجاه نحو مصالحة شاملة وتطبيع كامل للعلاقات بين البلدين، في المدى المنظور، إلا أنه من غير المستبعد أن تستمر التفاهمات الثنائية بنفس الوتيرة الحالية وربما تتسارع خلال الفترة المقبلة حتى الوصول إلى مصالحة كاملة، وبالتالي سيكون هناك اتجاه أكبر نحو تصفية الجيوب الإخوانية والتخلص من العبء الذي تشكله، وفي هذه الحالة سيتم توفير ملاذات بديلة للشخصيات البارزة لاسترضاء الجانب المصري وعدم قطع أواصر العلاقة مع الإخوان بشكل كامل، وفي الغالب ستكون هذه الملاذات في دول لا تمانع من وجود تلك الرموز التنظيمية على أراضيها تحت مسميات اللجوء السياسي وخلافه.
ويُتوقع أن تشكل عدة دول ملاذات بديلة محتملة، من بينها: بريطانيا، وبلجيكا، وأستراليا، ونيوزلاندا، وكندا، وحتى الصومال التي تنشط فيها الجماعة بدرجة ما وتستضيف حاليًا بعض قادة الجماعة كحلمي الجزار وأسرته.
- الصلح التكتيكي
قد تؤدي الجهود الحالية المدفوعة بالسعي التركي لإنهاء عزلة أنقرة الإقليمية والسعي نحو المصالح الجيوسياسية إلى إنهاء حالة الجمود الذي ساد العلاقات مع مصر خلال السنوات الأخيرة، والتقارب التكتيكي مع مصر الذين لن يرقى لدرجة المصالحة الشاملة أو التطبيع الكامل.
وفي حال حصل هذا التقارب التكتيكي، فمن المرجح أن يتم تجمييد الدعم السياسي الذي يقدمه نظام أردوغان للإخوان والاكتفاء بالدعم اللوجيستي الذي يشمل منح الإقامات والجنسية، مع تخفيف نبرة منصات الدعايا الإخوانية التي تبث من تركيا تجاه النظام السياسي في مصر دون إغلاقها، ويبدو هذا السيناريو مرجحًا في ظل السياسة الخارجية التركية التي تميل إلى اللعب على التوازنات الإقليمية والدولية، واستغلال الثغرات المتاحة لتعظيم مكاسب أنقرة، وإرضاء طموحها التوسعي.
- ثبات المواقف الحالية
من المحتمل أن لا تنجح الجهود الحالية في إحداث تغييرات جذرية في المواقف الرسمية لكلا البلدين، وبالتالي ستبقى الأوضاع الراهنة على ما هي عليه أو بتعبير آخر (لاصلح، ولا مواجهة)، كما ستستمر عمليات التنسيق عبر القنوات الاستخبارية بين البلدين والتي تُعرف بدبلوماسية الباب الخلفي، لضمان عدم تعارض المصالح الذاتية لكل طرف، وحينها سيُبقي النظام التركي على ورقة جماعة الإخوان لاستخدمها في المشاغبة مع مصر، وسيخضع الأداء الإعلامي للقنوات الإخوانية لاعتبارات المصالح المشتركة بين الجماعة والجانب التركي، ويمكن افتراض أنه سيمر بمنحنيات تصعيد وتخفيض للتوتر بناءً على الرؤية البراجماتية البحتة.
خاتمة
تحولت جماعة الإخوان المسلمين من لاعب فاعل من دون الدول إلى أداة صراعية تُوظف ضمن أدوات السياسية الخارجية التركية لتحقيق أهداف مشروعها التوسعي الذي يُعرف إعلاميًا بـ”العثمانية الجديدة”، وتبقى تلك السياسية براجماتية ومراوغة لحد كبير.
وفي ضوء ذلك، يمكن فهم السعي التركي الأخير نحو التقارب مع مصر، والذي يظهر وكأنه تراجع تكتيكي مؤقت في مواقف أنقرة السياسية، في محاولة لاستغلال أي فرص سانحة لحيازة أكبر قدر من المكاسب الإقليمية وتقليص المكاسب التي يحوزها خصومها المفترضين.
ومن هذا المنطلق، يُتوقع أن تُبقي تركيا على جماعة الإخوان كورقة تستخدمها للضغط على خصومها في لعبة الصراع الدائر حاليًا، وستحدد تلك اللعبة مستقبل ودور الجماعة في أي ترتيبات قادمة.
ومن الواضح أن نظام “أردوغان” لا يرغب في التخلص من الإخوان في الفترة الحالية، وهو ما تؤكده التصريحات الإعلامية الصادرة عن بعض رموز حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والتقارير التي نشرتها عدد من الصحف والمراكز البحثية التركية والتي أشار بعضها إلى سماح مصر لبعض أعضاء حركة الخدمة المحسوبة على الداعية التركي المعارض فتح الله كولن بالوجود على أرضها[10]، علاوةً على الارتياح الموجود لدى قطاعات من الإخوان في البلاد، والتي عبروا عنها في بعض التدوينات والأحاديث الخاصة لهم.
وفي حال قررت أنقرة التضحية بحليفها غير المحوري/ المؤثر حاليا (جماعة الإخوان)، فسيتم توفير ملاذات آمنة بديلة لهم في بعض الدول التي يوجد بها موطئ قدم للحركة، مع السماح للحاصلين على الجنسية التركية بالبقاء داخل البلاد دون أن يكون لهم نشاط مكشوف/ واضح ضد مصر، مع إيجاد صيغة مناسبة للمنصات الإعلامية الإخوانية كإغلاق بعضها أو تعديل الخط التحريري لها في محاولة استرضاء الجانب المصري، وهو الأمر الذي لا يبدو مؤكدًا في المدى القريب، لاسيما مع الخبرة السابقة المستمدة من التصالح الخليجي المصري- القطري، الذي لم يؤدِ إلى الآن إلى تغيير جوهري في السياسات الإعلامية لشبكة الجزيرة وغيرها من المنصات التلفزيونية والصحفية الممولة قطريًا.
المصادر:
- لا يوجد تقدير دقيق بعدد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، وتُقدرهم تقارير إعلامية عربية أن أعدادهم تتراوح ما بين 5: 7 آلاف عضو، في حين لا يمكن التأكد من هذا الرقم عبر مصدر مستقل.
- أعضاء لجنة إدارة الإخوان المقيمين في تركيا هم: محمود حسين (أمين عام الجماعة السابقة، وعضو لجنة إدارتها حاليا)، ومحيي الزايط، ومحمد عبد المعطي الجزار، ومدحت الحداد، وأحمد شوشة، ومصطفى المغير، بينما يقيم إبراهيم منير (نائب مرشد الإخوان ورئيس اللجنة، في بريطانيا)، وحلمي الجزار الذي كان ينتقل بين تركيا والصومال.
- أسرار عمليات التجنيس واللجوء والإقامة للإخوان في الخارج، صحيفة النبأ المصرية، 22- 10- 2017، تمت مطالعته في 17- 3- 2021، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3qQqoNi.
- Türkiye-Mısır ilişkileri: Doğu Akdeniz’de anlaşma mümkün mü, ilişkiler 8 yıl sonra normalleşebilir mi?, bbc turkce, 4- 3- 2021, available at https://bbc.in/3eQMJYw.
5- تركيا تتطلع لـ”صلح بالمجان” وقيادي بالعدالة والتنمية يكشف “الطلب المصري”، موقع الحرة، 11- 3- 2021، تمت مطالعته في 17- 3- 2021، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://arbne.ws/3vAjfUJ.
6- Soru: Türkiye ile Mısır Arasında Yeniden Diplomatik Temas, Setav, 12- 3- 2021, available at: https://bit.ly/3c28ByF.
7- “لاتخافوا على أردوغان” تدوينة عبر الصفحة الرسمية لعاصم عبد الماجد، موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي، 13- 3- 2021، تمت مطالعته في 18- 3- 2021، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3bVFpsQ.
8- تدوينة ليحيى موسى عبر صفحته الشخصية، موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي، 13- 3- 2021، تمت مطالعته في 18- 3- 2021، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://bit.ly/38RyKya.
9- محمد إلهامي، ملاحظات على التقارب المصري- التركي، المعهد المصري للدراسات، 17- 3- 2021، تمت مطالعته في 18- 3- 2021، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3cPrlAC.
10- يبدو أن تلك الإشارات الهدف منها الضغط على الجانب المصري، وتشبيه الإيواء التركي لجماعة الإخوان، بالسماح المصري لأعضاء حركة الخدمة بالتواجد على الأراضي المصرية، رغم الفارق الجوهري بين طبيعة التعاطي التركي مع الإخوان، والتعاطي المصري مع حركة الخدمة، إذ لم تسمح القاهرة بفتح منصات دعائية لهم لاستهداف أنقرة، كما منعت استخدام أراضيها في ممارسة نشاط ضد الدول الإقليمية المجاورة حتى في ظل تصاعد الخلافات في السنوات الأخيرة.
11- وزير الخارجية المصري لتركيا: الأقوال وحدها لا تكفي، سكاي نيوز عربية، 15- 3- 2021، تمت مطالعته في 18- 3- 2021، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3bWtaMx.
[1] ) لا يوجد تقدير دقيق بعدد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، وتُقدرهم تقارير إعلامية عربية أن أعدادهم تتراوح ما بين 5: 7 آلاف عضو، في حين لا يمكن التأكد من هذا الرقم عبر مصدر مستقل.
[2] ) أعضاء لجنة إدارة الإخوان المقيمين في تركيا هم: محمود حسين (أمين عام الجماعة السابقة، وعضو لجنة إدارتها حاليا)، ومحيي الزايط، ومحمد عبد المعطي الجزار، ومدحت الحداد، وأحمد شوشة، ومصطفى المغير، بينما يقيم إبراهيم منير (نائب مرشد الإخوان ورئيس اللجنة، في بريطانيا)، وحلمي الجزار الذي كان ينتقل بين تركيا والصومال.
[3] ) أسرار عمليات التجنيس واللجوء والإقامة للإخوان في الخارج، صحيفة النبأ المصرية، 22- 10- 2017، تمت مطالعته في 17- 3- 2021، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3qQqoNi.
[4] ( Türkiye-Mısır ilişkileri: Doğu Akdeniz’de anlaşma mümkün mü, ilişkiler 8 yıl sonra normalleşebilir mi?, bbc turkce, 4- 3- 2021, available at https://bbc.in/3eQMJYw.
[5] ) تركيا تتطلع لـ”صلح بالمجان” وقيادي بالعدالة والتنمية يكشف “الطلب المصري”، موقع الحرة، 11- 3- 2021، تمت مطالعته في 17- 3- 2021، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://arbne.ws/3vAjfUJ.
[6]( 5 Soru: Türkiye ile Mısır Arasında Yeniden Diplomatik Temas, Setav, 12- 3- 2021, available at: https://bit.ly/3c28ByF.
[8] ) تدوينة ليحيى موسى عبر صفحته الشخصية، موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي، 13- 3- 2021، تمت مطالعته في 18- 3- 2021، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://bit.ly/38RyKya.
[9] ) محمد إلهامي، ملاحظات على التقارب المصري- التركي، المعهد المصري للدراسات، 17- 3- 2021، تمت مطالعته في 18- 3- 2021، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3cPrlAC.
[10] ) يبدو أن تلك الإشارات الهدف منها الضغط على الجانب المصري، وتشبيه الإيواء التركي لجماعة الإخوان، بالسماح المصري لأعضاء حركة الخدمة بالتواجد على الأراضي المصرية، رغم الفارق الجوهري بين طبيعة التعاطي التركي مع الإخوان، والتعاطي المصري مع حركة الخدمة، إذ لم تسمح القاهرة بفتح منصات دعائية لهم لاستهداف أنقرة، كما منعت استخدام أراضيها في ممارسة نشاط ضد الدول الإقليمية المجاورة حتى في ظل تصاعد الخلافات في السنوات الأخيرة.
[11] ) وزير الخارجية المصري لتركيا: الأقوال وحدها لا تكفي، سكاي نيوز عربية، 15- 3- 2021، تمت مطالعته في 18- 3- 2021، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3bWtaMx.