مقدمة
حرصت جماعة الإخوان المسلمين، منذ نشأتها عام 1928، على تقديم نفسها في ثوب الحركة الإصلاحية الساعية للتغيير المتدرج للمجتمع عبر “الأخونة” والدعوة للقضاء على الفساد بجميع صوره، غير أن الوقائع المتعاقبة عبر العصور المختلفة أثبتت أن الفساد الذي تدعى “الإخوان” رفضه، واصل فيها حتى النخاع، ومتجذر في ممارسات عدد من قادتها البارزين.
ونقصد بالفساد المتجذر داخل الجماعة، إساءة استخدام قادة الإخوان لمناصبهم التنظيمية في تحقيق مصالح ذاتية أو خاصة بأفراد أو مجموعة معينة داخل الحركة، وبذلك يتحدد إطارنا الموضوعي في ظاهرتي الفساد الإداري والمالي، دون التطرق لوقائع الفساد الأخلاقي أو غيرها، كما ينصب تركيزنا على رصد وتحليل الظاهرتين في الفترة الممتدة من 2013: 2020.
وفي نفس السياق، تلجأ قيادة جماعة الإخوان (المرشد والتنظيم القطبي المتحكم في الجماعة[1]) لميكانيزمات تنظيمية وإجراءات عديدة للتستر على وقائع الفساد المتعلقة بقادتها ورموزها، ولعل ذلك ينطلق من واقع كونها حركة أيدولوجية تهدف للحفاظ على تماسكها التنظيمي عبر الالتزام بأفكار محددة، وحشد القواعد الإخوانية خلف القيادة، مع إضفاء هالة من القدسية عليها، لضمان استمرارها وبقائها.
وتتسامح قيادة الإخوان مع وقائع الفساد المالي والإداري بل وتتستر عليها عندما يمس الأمر شرف رموزها البارزة، لاعتقادها أن عملية التربية داخل محاضنها التربوية والتي تمتد لسنوات عديدة (5: 8 سنوات)، كفيلة بتقويم الشخص وتهذيبه، وفي نفس الوقت تتعامل بصرامة واضحة مع أي شخص يخرج عن أيدولوجيتها وتعتبره “صاحب فتنة” وأن خروجه من الجماعة يعتبر نفيًا لخبث الدعوة وحرصًا على بقاء صفائها الذاتي، لذا فإن انكشاف وقائع الفساد الإخواني مرتبط بالخلافات والصراعات الداخلية التي حدثت/ تحدث بين تيارات الإخوان.
الفساد الإداري وأثره على تماسك الإخوان التنظيمي
في الـ3 من يوليو 2013، أُطيح بالجماعة من سدة الحكم بمصر، ودخلت في مواجهة مفتوحة مع الدولة المصرية، كانت نتيجتها تلقيها ضربات قوية أثرت على بنائها الهيكلي وعملها التنظيمي، فبحلول أغسطس من نفس العام، كانت قد فقدت القدرة على التنسيق المركزي[2] وأُلقي القبض على أكثر من نصف أعضاء مكتب الإرشاد (الهيئة التنفيذية العليا) بما في ذلك المرشد العام محمد بديع، ولم يبق طليقًا سوى 8 أعضاء من أصل 16 عضوًا بالمكتب، بينما بقيت المكاتب الإدارية للإخوان بالمحافظات في حالة انهماك تشغيلي دون أن تتمكن من استعادة التواصل والتنسيق المركزي حتى نهاية العام.
وبحلول فبراير 2014، تمكنت الجماعة من ترميم بنائها الهيكلي المتداعي، واختار مجلس شورى الإخوان (الهيئة التشريعية)، قيادة جديدة سُميت باللجنة الإدارية العليا وترأسها محمد كمال (عضو مكتب الإرشاد)، وأقر القائم بعمل المرشد- آنذاك- محمود عزت، القيادة الجديدة مشترطًا ألا تتسمى بـ”مكتب الإرشاد المؤقت”[3].
تولت اللجنة الإدارية العليا، إدارة جماعة الإخوان لما يزيد عن عام (فبراير 2014: مايو 2015)، وحاولت في تلك الفترة، إحكام السيطرة عليها انطلاقًا من كونها تحظى بشرعية تنظيمية نابعة من اختيار أعضاء مجلس الشورى العام وإقرار القائم بعمل المرشد، غير أن الأخير أصدر في مايو 2015 قرارًا بحل اللجنة وإحالة أعضائها للتحقيق، وتشكيل لجنة إدارية جديدة برئاسة عضو مكتب الإرشاد المقرب منه، محمد عبد الرحمن المرسي، إضافةً لحل مكتب الإخوان لإدارة الأزمة بالخارج المنبثق عن اللجنة الإدارية- والذي تشكل هو الآخر عبر انتخابات داخلية-، ودمج أعضائه تحت مظلة رابطة الإخوان المصريين بالخارج برئاسة إبراهيم منير، نائب المرشد والمسؤول عن مكتب الجماعة بلندن، رغم أن ذلك يمثل مخالفة إجرائية صريحة. إذ كان “كمال” هو المسؤول عن اللجنة الإدارية العليا وإليه ترجع عملية اتخاذ القرار بشأنها، كما لم يتم إبلاغ جميع أعضاء مجلس شورى الإخوان بالقرار المفاجئ، واكتفى “عزت” بالتواصل مع بعض أعضاء المجلس المؤيدين له والحصول على موافقتهم بالتمرير لا الاجتماع[4].
مثل قرار محمود عزت، انقلابًا على الشرعية التنظيمية، وقفزًا على نتائج الانتخابات الداخلية للإخوان والتي أفرزت اللجنة الإدارية العليا، وأدى في نهاية المطاف إلى انقسام الجماعة لجبهتين، هما جبهة القيادات التاريخية (محمود عزت)، وتؤيدها 2 من القطاعات الجغرافية للإخوان بالمحافظات[5]، وجبهة القيادات الشبابية أو المكتب العام (محمد كمال)، وتدعمها 5 قطاعات جغرافية.
ورفضت “جبهة عزت” الاحتكام لآلية الانتخابات الداخلية، لخشيتها من أن تؤدي أي انتخابات لصعود الجبهة المناوئة لها، كما رفضت المقترحات المقدمة بخصوص تعديلات اللائحة الداخلية للإخوان (أبرزها، تخفيض عدد أعضاء مكتب الإرشاد، ومجلس الشورى العام، وإجراء انتخابات شاملة لاختيار قيادات الإخوان) والتي قدمتها لجنة خاصة أشرف عليها عضو مكتب الإرشاد محمد سعد عليوة (محسوب على جبهة عزت)، في حين لجأ حسين إبراهيم (عضو اللجنة الإدارية العليا وأمين عام حزب الحرية والعدالة المنحل- الذراع السياسية للإخوان) إلى أعضاء مجلس الشورى العام لجمع توقيعات- بالتمرير[6]– أعضاء مجلس الشورى العام بالموافقة على التعديلات اللائحية. غير أن التعديلات لم تُجرى رغم جمعه التوقيعات المطلوبة، بسبب ضغوط محمود عزت وجبهته.
خرج الصراع المكتوم، في نهاية المطاف للعلن بعد نشر قيادات إخوانية لبيانات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تكشف خداع “القيادة العليا للإخوان” لأعضاء الجماعة، وتلاعبها في القرارات المصيرية، والالتفاف على القرارات التي صدرت بعد أخذ الشورى عليها[7].
ويبدو أن حل اللجنة الإدارية العليا للإخوان وما شابه من فساد إداري واضح في عملية اتخاذ القرار وفرض الأمر الواقع، ورفض التعديلات اللائحية، والالتفاف على قرارات تلك اللجنة، مرتبط بمحاولة قياداتها ممارسة الدور المنوط بهم، وهو إدارة شؤون الجماعة واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بها، وسعيهم لإزاحة التنظيم القطبي، المتحكم فيها منذ عقود، وإحالة رموزه وعلى رأسهم: (جمعة أمين نائب المرشد آنذاك، ومحمود حسين أمين عام الإخوان) لأدوار استشارية واعتماد آلية خالية من الفساد الإداري والمحاباة التنظيمية، وهو ما قوبل برفض ورد شديدين من القيادة الفعلية للإخوان والتي ترى نفسها حارسًا أصيلًا للحركة، وكانت محصلة ذلك انقسام هيكلي واضح داخلها، لم يلتئم حتى الآن وإن خفت نجمه نتيجة عوامل عديدة.
الفساد المالي داخل جماعة الإخوان المسلمين
قبل الولوج إلى دائرة الفساد المالي داخل جماعة الإخوان، لابد من الإشارة إلى مصادر تمويلها المعروفة، والتي تدر عليها تمويلًا شهريًا قد يصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، وتعد اشتراكات أعضاء الجماعة (تتراوح ما بين 7: 8% من إجمالي راتب العضو الشهري)، وتبرعاتهم المصدر الأساسي للتمويل بجانب استثمارات مالية، وشبكات تحويل أموال، وجمعيات خيرية منتشرة في في عدة دول.
وتتلقى قيادات الإخوان التنفيذية، مرتبات شهرية كبيرة (حوالي 50 ألفًا للمرشد و35 ألفًا لعضو مكتب الإرشاد)[8] نظير العمل التنظيمي الموكل لها، في حين تستغل بعض القيادات الأموال الموضوعة تحت تصرفها لتحقيق مصالح خاصة.
ففي إطار سعيه لإحكام السيطرة على الجماعة عقب الخلاف بين جبهتيها، رفض محمود عزت إعادة تشكيل لجنة الإعاشات (مسؤولة عن رعاية أسر الإخوان) واكتفى بإصدار قرار صرف مساعدات محدودة، لتلك الأسر من حصيلة الاشتراكات الشهرية التي تجمعها المكاتب الإدارية بكل محافظة، وبواقع 500 جنيه مصري أي حوالي 31 دولارًا فقط كل شهر، ليقطع التمويل عن معارضيه في الجماعة ويعيد توجيه الأموال المخصصة لهذا الغرض في دعم المكاتب الإدارية الداعمة لجبهته[9].
بينما أعاد موت نائبه جمعة أمين عبد العزيز، فتح ملف الذمة المالية له، بعد أن اتُهم في يونيو 2013 بالاستيلاء أموال مدرسة المدينة المنورة بالإسكندرية، والتي بلغت قيمتها السوقية نحو 50 مليون جنيه مصري، إضافةً لاستيلائه على أموال “دار الدعوة” للطباعة والنشر، وشقة فاخرة وشاليهات على البحر وجميعها مملوكة للجماعة، ورفض المرشد محمد بديع ونوابه توجيه تهمة الاختلاس لـ”أمين” الملقب داخل الإخوان بحارس الأصول العشرين، في إشارة لقواعد الفكر الرئيسية التي أقرها المؤسس حسن البنا[10].
وعلى ذات الصعيد، تسبب الخلاف بين جبهتي الجماعة في كشف النقاب عن واحدة من أكبر وقائع الفساد المالي منذ تأسيسها، فتلاعب رابطة الإخوان المصريين بالخارج برئاسة إبراهيم منير(جبهة القيادات التاريخية) بأموال الإخوان، ووضعها تحت تصرف “أهل الثقة” أدى لسرقة 2 مليار جنيه (حوالي 134 مليون دولار)، بواسطة رجل أعمال يمني محسوب على الإخوان، وكانت تلك الأموال مرصودة لدعم المنابر الإعلامية والمكاتب الإدارية للإخوان ببعض دول الخليج، وأدت تلك السرقة إلى حالة من الغضب الداخلي، إضافةً لتأثيراتها السلبية على تمويل قنواتها، وهو ما أجهض مشروعات إعلامية لها[11].
وتجدر الإشارة إلى أن قيادات الجماعة، وبرغم امتلاكهم لتمويلات بمليارات الجنيهات، أصروا على اتباع سياسة تجفيف المنابع مع القواعد الإخوانية المعارضة لهم، وقطع الدعم المالي عنهم، وعمدوا إلى استثمار الأموال في مشروعات مع جهات عدة، منهم رجل الأعمال اليمني المذكور، لتدر ربحًا يمكنهم توظيفه في مصالحهم الذاتية أو تمويل أعمال الإخوان وفقًا لرؤاهم وأهوائهم الشخصية.
ويدلل على ذلك، التسريب الصوتي المنشور لأمير بسام، عضو مجلس شورى الإخوان المقيم بتركيا، الذي قال فيه إن إبراهيم منير، ومحمود حسين، ومحمود الإبياري (قيادي بالتنظيم الدولي للإخوان مقيم بلندن) استولوا على أموال الجماعة، واشتروا بها سيارات فخمة تبلغ قيمة الواحدة منها 100 ألف يورو، وشقق وعمارات سكنية فارهة، في حين يتذلل طلاب الإخوان بتركيا للحصول على إعانة شهرية ضئيلة قدرها 200 ليرة تركية أي حوالي 23 يورو فقط، مضيفًا أنه مع حجم الفساد الموجود، لا يقوم أحد بمحاسبة القيادات المسؤولين عنه.
خاتمة
يعد انتشار الفساد الإداري والمالي داخل جماعة الإخوان، أحد النتائج الطبيعية للعمل السري والقيادة المنغلقة على ذاتها، التي تُقدم أهل الثقة على أهل الكفاءة، للحفاظ على ما تعتبره وحدة الصف، والتماسك التنظيمي والنقاء الأيدولوجي لها، ولعل أحد أسباب الفساد الرئيسية هو اعتبار تلك القيادات نفسها وصية على الجماعة، إضافة لخلطها أموال الإخوان التي تُجمع عبر اشتراكات وتبرعات الأعضاء وغيرها، بأموال القيادات، مع إعطائهم حرية التصرف والتدبير في تلك الأموال، دون وجود آلية محاسبية واضحة.
وتوحي وقائع الفساد التي تكشفت داخل جماعة الإخوان خلال الفترة الممتدة من 2013: 2020 بأن الفساد الموجود داخلها، أكبر بكثير من المعلن، وربما لم يكن الفساد ليظهر بهذه الصورة، لولا الخلافات التنظيمية التي نشبت بين جبهتي الإخوان، وسعي كل جبهة لحشد دعم القواعد الإخوانية لها عبر ضرب مصداقية وأمانة قيادات الجبهة الأخرى، لأن الأدبيات التربوية وفقه المحنة الذي تتبناه الإخوان يعلي من مفهوم الصمت على الأخطاء وغض الطرف عنها في أوقات الأزمات، ويؤكد على مفهوم أن الحركة قد تُنصر بأخطائها لو أطاعت قيادتها، في استدعاء لرمزية غزوة أحد (3 هجرية) والتي انهزم فيها المسلمون الأوائل.
وتلجأ الجماعة لإخفاء وقائع الفساد والتستر عليها، لا سيما إذا كان هذا الفساد يمس قادتها البارزين، وتصدر القيادة العليا أوامر مباشرة بالتكتم على التحقيقات في تلك الوقائع، دون اتخاذ إجراءات فيها، في حين لا تتسامح نهائيا في أي نقد أو كشف لوقائع الفساد وتضغط، بطرق عديدة، على كاشفيه لتقديم اعتذارات والتراجع عن الاتهامات، وفي حال رفضوا ذلك فإنها تقوم بتجميد عضويتهم أو فصلهم من الجماعة[12].
ورغم أن رائحة الفساد الإداري والمالي باتت معروفة ، إلا أنه من غير المتوقع أن تُساهم في ترك أثر استراتيجي كبير على الجانب التنظيمي للإخوان، أو تؤدي لحدوث انشاقاقات واسعة، وذلك يرجع بالأساس إلى طبيعة عملية التربية في المحاضن الإخوانية والتي تُركز على تعزيز مبدأ السمع والطاعة والثقة بالقيادة العليا، أو بالتعبير المصري الدارج في أوساط أعضاءها “إخوانا اللي فوق”، إضافة لعدم وجود بدائل لدى الأعضاء المتورطين في أعمال العنف أو الملاحقين قضائيا في مصر، فبقائهم في الدول المتواجدين فيها كتركيا على سبيل المثال، مرتبط بالانقياد للقيادة المتحكمة في الجانبين الإداري والمالي، وإلا طردوا من “جنة الإخوان” وحرموا من الإعانات الضئيلة التي يتحصلون عليها شهريا.
وفي النهاية، فإن قيادات الإخوان لاسيما المجموعة المتنفذة والمتحكمة في مقاليد الأمور بها، ستظل تستخدم الفساد المالي والإداري لإحكام السيطرة على قواعد الجماعة التنظيمية، وتحقيق مصالحها الذاتية والخاصة، وستواصل اتباع أساليب ملتوية وخادعة لعموم الصف الإخواني والالتفاف على اللوائح الداخلية، وفي نفس التوقيت، ستبقى تلك القيادات تتبنى خطابًا إعلاميًا وتنظيميا يدين الفساد بكل صوره، في تمثل واضح لظاهرة الانفصام المرضي.
المراجع
[1] ) في الواقع، تدار جماعة الإخوان في مصر بواسطة تنظيم قطبي منغلق على ذاته، يتحكم في مفاصلها ويسيطر على تصعيد القيادات واتخاذ القرارات الاستراتيجية الهامة، ومن أبرز رموز هذا التيار محمود عزت (نائب المرشد والقائم بعمله سابقا- قُبض عليه في أغسطس 2020)، وصبري عرفة الكومي (عضو مكتب الإرشاد سابقا- توفي في يونيو 2020)، وجمعة أمين عبد العزيز (نائب المرشد – توفي في يناير 2015)، وإبراهيم منير (نائب مرشد الإخوان حاليا)، وهذا التيار برجماتي بالمقام الأول، ويعتبر نفسه مسؤولًا عن الحفاظ على نقاء الجماعة الأيدولوجي وصفائها التنظيمي.
[2] ) المتحدث باسم الإخوان: الإخوان تلقت ضربة قوية والغضب خرج عن السيطرة، وكالة وطن للأنباء، 15- 8- 2013، ويمكن مطالعته عبر شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2sveXCb
[3] ) برنامج حديث الميدان، قناة مكملين الإخوانية الفضائية، حديث تاريخي مع د.مجدي شلش عضو اللجنة الإدارية العليا للإخوان وصديق د.محمد كمال) 6- 10- 2016، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3jLopXt
[4] ) ياسر فتحي، الإخوان المسلمون وثورة يناير، إسطنبول، المعهد المصري للدراسات، الجزء الثالث، سبتمبر 2019.
[5] ) تُقسم الجماعة مصر إلى7 قطاعات جغرافية: هي القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وغرب الدلتا وشرق الدلتا، ووسط الدلتا، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد.
[6] ) يقصد بالتمرير، أن يصاغ القرار التنظيمي ويكتب ثم يمرر على قيادات الجماعة (أعضاء مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى) لجمع توقيعاتهم عليه، وتلجأ الإخوان لهذه الآلية في حالة الضرورات الأمنية، وبهذه الطريقة اختير مرشدها الثاني حسن الهضيبي في خمسينيات القرن الماضي، وكذلك مرر قرار حل اللجنة الإدارية العليا برئاسة محمد كمال، وحاولت الأخيرة تمرير التعديلات اللائحية للإخوان، غير أن سيطرة محمود عزت وجبهته على مقاليد الأمور في الجماعة حال دون ذلك.
[7] ) بيانات إخوانية داخلية تشعل أزمة التنظيم.. 14 عضوًا بمكتب شورى الجماعة يتهمون محمود عزت بالخداع والتلاعب في القرارات، صحيفة اليوم السابع المصرية، 25- 3- 2016، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://bit.ly/35fk3Ue
[8] ) تمويل الإخوان في مصر، مليارات الجنيهات من الاشتراكات والخارج والتنظيم الدولي، مجلة المجلة، 2-3- 2013، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3i3w4jt
[9] ) كيف يدير محمود عزت جماعة الإخوان من السرداب، صحيفة النبأ الوطني المصرية، 26- 3- 2016، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://bit.ly/32XBKoU
[10] ) قواعد الفكر الإخواني (10): إذا سرق فيهم الشريف تركوه، صحيفة حفريات الإلكترونية، 31-1- 2018، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط: https://bit.ly/2F7JY5y
[11] ) “فضيحة داخل الإخوان” سرقة 2 مليار جنيه من اشتراكات إخوان الخارج، صحيفة اليوم السابع المصرية، 15-2- 2017، ويمكن مطالعته عبر الرابط التالي: https://bit.ly/32ZukRT
[12] ) الإخوان تعترف بالاختلاسات وتطالب بالاعتذار!، موقع العربية، 28- 7- 2019، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3lRBuAg