كان عام 2009 هو البداية الحقيقية لدخول دول حوض شرق البحر المتوسط عصر الغاز الطبيعي، وذلك مع تسجيل أولى الاكتشافات الكبرى لحقول الغاز الطبيعي في المنطقة، حيث اكتشفت إسرائيل حقل “تمار”، والذي قُدرت سعته بحوالي 280 مليار متر مكعب، ثم توالت الاكتشافات الضخمة لأغلب دول شرق المتوسط.
ففي عام ٢٠١٠، أجرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقديرات لما يحتويه حوض شرق البحر المتوسط من ثروات طبيعية، وخرجت بنتيجة مفادها أن الساحل الشرقي الذي يشكل القسم الأكبر من حوض شرق البحر المتوسط، يحتوي على كميات هائلة من احتياطي النفط والغاز غير المكتشفة، تقدر بقرابة ١٢٢ تريليون متر مكعب من الغاز، و١.٧ مليار برميل من النفط. وتضم هذه المنطقة سواحل دول تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين وإسرائيل وقبرص ومصر.([1])
ثورة الغاز في إسرائيل
باكتشاف حقل “تمار”، تكون إسرائيل قد دخلت عصر جديد، بعدما شهدت ثورة حقيقية في مجال سياسات الطاقة، وامتلكت قوة اقتصادية ودبلوماسية جديدة هائلة. وقد تطورت ثورة الغاز الطبيعي في إسرائيل على ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى: كنت بين عامي 1999 و2000، وذلك مع اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات تجارية في مناطق امتياز “نوعا” و”ميري-بي” قبالة ساحل عسقلان (ضمن حقل “يام ثيتيس”). وبدأ استخراج الغاز الطبيعي بانتظام في العام 2004، لكن مع بداية العقد الحالي أخذت هذه الآبار في النضوب.
- المرحلة الثانية: بدأت عام 2009 مع اكتشاف حقل “تمار” قبالة ساحل حيفا. وبدأ تدفق إمدادات الغاز من حقل “تمار” في مارس 2013. ومنح هذا الحقل استمرارية توريد الغاز الإسرائيلي للاقتصاد، حتى أصبح مورداً رئيسياً لتلبية الحاجات الرئيسية للاقتصاد المحلي.
- المرحلة الثالثة: بدأت عام 2010 مع اكتشاف حقول ” ليفياثان” و” تانين” و”كاريش” وغيرها. وهكذا، تحولت إسرائيل إلى مصدر كامن للغاز الطبيعي.
وتمتلك إسرائيل 5 حقول غاز، أكبرها على الإطلاق حقل “ليفياثان” والذي تُقدر كمية الغاز الممكن استخراجها منه بحوالي 620 مليار متر مكعب. وفيما يلي جدول بأبرز اكتشافات الغاز في إسرائيل:
اسم الحقل | سنة الاكتشاف | تقدير الكميات الممكن استخراجها (مليار متر مكعب) |
تمار | ٢٠٠٩ | ٢٨٠ |
ليفياثان | ٢٠١٠ | ٦٢٠ |
تانين | ٢٠١٢ | 34 |
كاريش | ٢٠١٣ | 51 |
رويي | ٢٠١٤ | 90 |
المصدر: ECEGA.([2])
ما هو دور الغاز في إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية الإسرائيلية؟
في أعقاب افتتاح العمل بحقل “ليفياثان” في يناير 2020، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”: “هذا الغاز يمنحنا قوة دبلوماسية واقتصادية… وبالطبع قوة الطاقة أيضاً”.([3])
حيث أصبح الغاز الطبيعي يؤدي دوراً مركزياً في السياسة الخارجية الإسرائيلية، وفي التصورات الجيو-استراتيجية الإسرائيلية حول مكانة إسرائيل في المنطقة وفي حوض البحر المتوسط.
وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت -ولا تزال- تستهدف الأسواق الأوروبية والدولية، فإنها عمدت إلى تأمين أسواق استهلاك إقليمية أولاً (مصر والأردن وفلسطين). وبذلك تكون قد نجحت في تأمين سوق للغاز المكتشف، في ظل صعوبة التصدير إلى الأسواق الدولية. وكذلك تحقيق الاندماج الاقتصادي لإسرائيل في المنطقة.([4])
وفيما يلي أبرز الملفات التي تمت إعادة تشكيلها على ضوء اكتشافات الغاز في إسرائيل:
1- الدخول في تكتلات إقليمية على أساس اقتصادي
انضمت إسرائيل إلى “منتدى غاز شرق البحر المتوسط”، الذي تأسس في يناير 2019 في القاهرة، وهو عبارة عن تجمع إقليمي يضم كل من: مصر وإسرائيل واليونان وقبرص والأردن وفلسطين وإيطاليا. ويعتبر منصة إقليمية للاستفادة من الجهود المبذولة لاستكشاف الغاز وتصديره، بما يُفيد الدول المشاركة فيه، بالإضافة إلى تسهيل وتنسيق عمليات الاستكشاف ومحاولة تعظيم المكاسب الاقتصادية فيما بين الدول الأعضاء.([5])
ويعد المنتدى ترجمة عملية لتلك الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين أعضاءه في وقتٍ سابق، من أجل ترسيم الحدود الاقتصادية الخالصة؛ بين مصر وقبرص عام 2003، ومصر وإسرائيل عام 2005، وقبرص وإسرائيل عام 2010.
ورغم الطابع الاقتصادي لهذا التكتل، إلا أنه يحمل أهدافاً سياسية وأمنية، تأتي في إطار حالة السيولة التي تشهدها الاصطفافات الإقليمية، على خلفية بؤر الصراع المشتعلة في سوريا وليبيا. فعملياً سعى هذا التكتل إلى ردع تركيا.([6])
2- العلاقات الإسرائيلية-المصرية
بعد سنوات من التوتر النسبي الذي ساد العلاقات المصرية الإسرائيلية، فيما يتعلق بقضية الغاز، تمكنت إسرائيل من استغلال فائض الإنتاج الذي زوّدها به حقل “ليفياثان”، وتصديره إلى مصر. بعدما اكتفت بما ينتجه حقل “تمار” لسد الطلب المحلي.
ففي ديسمبر 2019، تم الإعلان عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على تصدير الغاز من احتياطاتها البحرية إلى مصر. حيث أبرمت شركة “نوبل إنرجي” ومقرها الولايات المتحدة وشركة “ديليك كيدوحيم” الاسرائيلية صفقة بقيمة 19.5 مليار دولار مع شركة “دولفينوز” المصرية لمدة 15 عاماً، لتزويدها بـ 85 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وقد تم الشروع في تطبيق الاتفاق فور دخول حقل “ليفياثان” إلى الخدمة في يناير 2020.([7])
كما وقعت شركتا ديليك ونوبل اتفاق مبادئ مع الشركة المصرية المالكة لمقطع الأنبوب بين مدينتي العقبة الأردنية والعريش المصرية، ما يتيح للشركتين الأمريكية والإسرائيلية الوصول إلى منظومة النقل المصرية، عبر استخدام الأنبوب الواصل بين الدول العربية، من نقطة بداية المنظومة المصرية في العقبة.([8])
وقد اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز تصدير الغاز إلى مصر من حقل ليفياثان “أهم تعاون اقتصادي بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين”.([9]) كما اعتبرت صحيفة “كلكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن اتفاق الغاز مع مصر سوف يربط مصير مصر بمجال الطاقة بإسرائيل لمدة 15 عاماً.
وتكمن أهمية هذا الاتفاق لإسرائيل في توفير سلسلة فرص جديدة لتعميق علاقاتها مع مصر، من خلال توسيع التعاون في مجال الغاز والطاقة، عبر تطوير موارد وبنى تحتية، وتنسيق ثنائي ومتعدد، وتشجيع حوار مهني بين أطراف حكومية وشركات وخبراء من الطرفين.([10])
ولكن الجانب الأكثر أهمية في هذا الاتفاق بالنسبة لإسرائيل، هو إنقاذ ثروة الغاز لديها، والتي كانت على وشك أن تصبح ثروة مُعطلة لسنوات، مما يحرم إسرائيل من مليارات الدولارات.
ولفهم معضلة تصدير الغاز لدى إسرائيل، يجب أن نعرف أولاً أن تصدير الغاز ونقله يتم عبر مسارين: إمّا عن طريق ضخه مباشرة من الحقول إلى العملاء في أنابيب، أو إسالته وشحنه عن طريق السفن، ليتم إعادته لحالته الغازية مرة أخرى لدى الدولة المُستقبِلة، لضخه في شبكة الغاز الخاصة بها.([11])
تحدي تصدير الغاز الإسرائيلي عبر المسار الأول يصطدم بأسعار الغاز المنخفضة على مستوى العالم، ففي أوروبا -وهي السوق المستهدَفة لإسرائيل- يصل سعر الغاز إلى حوالي 3.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية. بينما تتراوح تكلفة استخراج الغاز في حقل ليفياثان ما بين 4 و5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما تصل تكلفة النقل عبر خط أنابيب يمر بكل من قبرص واليونان إلى حوالي 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ليصبح إجمالي سعر التصدير حوالي 8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أكثر من ضعف السعر الحالي في أوروبا، كما أنه أكثر من متوسط السعر الذي قد يصل إليه خلال 10 أعوام، وهو 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.([12])
أمّا المسار الثاني، والمتعلق بتدشين محطة لإسالة الغاز على شواطئ إسرائيل، فهو خيار عارضته جماعات حماية البيئة بشدة لما يسببه من انبعاث غازات كبريتية سامة. كما يرى الخبراء أن إقدام دولة، تعادي كل جيرانها، على إنشاء محطة لإسالة الغاز، خيار ساذج من الناحية الأمنية. حيث أوضح “سايمون هندرسون”، وهو خبير مهتم بغاز شرق المتوسط، ويعمل كبيراً للباحثين في معهد واشنطن للشرق الأدنى، أن كل منشآت النفط والغاز تصعب حمايتها، وأن مقذوف RPG يمكن أن يدمرها بسهولة. ومن ناحية أخرى فمن الممكن تثبيت منشأة للغاز المسال على حقل ليفياثان، لكن تكلفتها قد تصل إلى مليارات الدولارات، والحجم الكبير، الذي يعادل أربع حاملات طائرات، سوف يجعلانها كابوساً أمنياً.([13])
وحتى إن قررت إسرائيل تجاوز تلك العقبات وتأسيس محطة إسالة، فإن الأمر سيستغرق حوالي 7 أعوام حتى تشرع إسرائيل في عمليات التصدير، بما يعني امتلاك ثروة معطلة وخسارة إسرائيل لما يمكن أن يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي. ولذلك كان خيار الإسالة في مصر هو الأفضل بالنسبة لإسرائيل.([14])
3- العلاقات الإسرائيلية-الأردنية
نتيجة العوامل السابق ذكرها، والتي تجعل من الصعب على إسرائيل تصدير الغاز إلى أوروبا، تتعاظم مكانة وأهمية علاقاتها الاقتصادية مع الأردن، خاصة فيما يتعلق بتصدير الغاز.
فالأردن تعتبر العميل الرئيسي والأول لغاز إسرائيل، والبداية كانت عام 2014، حينما وافقت شركة “البوتاس العربية” الأردنية وشركة “برومين الأردن” على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تمار على مدى 15 عاماً، وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.([15])
وبدايةً من يناير 2020، بدأت إسرائيل في ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن من حقل ليفياثان، تنفيذاً للاتفاق الثاني الذي وقعه الطرفان في سبتمبر 2016، والذي نص على تزويد الأردن بـ 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاماً بما قيمته 10 مليار دولار.
وهو الأمر الذي أمّن لإسرائيل تصدير فوائض الغاز لديها، والاستفادة منه إلى حين حل عوائق التصدير إلى أوروبا.([16])
4- العلاقات مع اليونان وقبرص ومد خط أنابيب “إيست-ميد”
رغم الصعوبات المتعلقة بالسعر التنافسي للغاز في أوروبا، إلا أن إسرائيل لم تتخل عن هدف التصدير إلى هناك، بما يتضمنه ذلك من تعزيز علاقاتها الاقتصادية، ومن ثَمَّ السياسية، مع اليونان وقبرص. وفي بداية يناير 2020، وقعت إسرائيل مع اليونان وقبرص اتفاق لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلو متر، لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.
يُطلق على المشروع اسم “إيست-ميد”، وتبلغ تكلفته حوالي 6 إلى 10 مليارات دولار، من المفترض أن تبلغ طاقة الأنبوب المبدئية حوالي عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، ويمتد الخط من إسرائيل عبر مياه المتوسط قبالة قبرص مروراً بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيسي، وصولاً لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا، وهو ما يجعله وفق بعض التقارير الأنبوب الأطول من نوعه في العالم.([17])
وتشير التقديرات إلى أنه سيتم تلبية 10 % من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي عن طريق هذا الخط، مما يُقلل من نسبة الحاجة لقارة أوروبا لشراء الغاز الطبيعي، ويمنحها تنوع أكثر في جهات التوريد.([18])
وبجانب عدم قدرة سعر الغاز الإسرائيلي على منافسة نظيره في أوروبا –وهي المشكلة التي من غير المعروف إلى الآن كيف سيتم حلها- فهناك عقبات إضافية تقف في وجه هذا المشروع:
أول هذه العقبات هو التواجد العسكري التركي في ليبيا، والذي من الممكن أن يفرض اتفاق ترسيم الحدود البحري (بين تركيا وليبيا) بالقوة العسكرية، مما يعني استحالة مرور خط “إيست-ميد” في مساره الطبيعي، الذي صار جزءً من المياه التركية.
ثاني هذه العقبات هو افتتاح خط السيل التركي “ترك ستريم” في يناير 2020، والذي ينقل الغاز من روسيا إلى تركيا وجنوب شرقي أوروبا، عبر فرعين متوازيين يمتدان 930 كم عبر البحر الأسود، وينقل أحدهما الغاز إلى تركيا، فيما يصل الآخر إلى الحدود التركية-الأوروبية، لينقل الغاز إلى بلغاريا ثم إلى صربيا والمجر. وهو ما يمنح أوروبا تنويع في مصادر الغاز، كما أنه يقوي المصالح الروسية-التركية، مما يدفع قد موسكو لعرقلة جهود تل أبيب لتصدر الغاز إلى أوروبا.
عملياً، وفي ظل هذه العقبات، يصبح تمويل المشروع أمراً مشكوكاً فيه، إذ لا ممول سيخاطر برأس مال بهذا الحجم في ظل خلاف سياسي، وتوتر أمني، وهو ما يجعل إمكانية تحويل الفكرة إلى حقيقة أمراً غير ممكن. بينما يتجه بعض الخبراء إلى أن إسرائيل قد تستخدم هذا المشروع كورقة للتفاوض مع تركيا، خاصة أن إسرائيل ستكون قادرة على تصدير الغاز إلى أوروبا في حال تفاهمها مع تركيا من خلال أنبوب أقصر وأقل تكلفة عبر مياه قبرص التركية، ومنها إلى تركيا وبعدها عبر خطوط أنابيب تركيا على اليابسة إلى أوروبا.([19])
العنصر الوحيد الذي ربما يقلب المعادلة لصالح إسرائيل، هو نجاح الحكومة الإسرائيلية والشركات الأوروبية العاملة في إسرائيل في مجال الغاز في الضغط على حكومات أوروبا، وخاصة فرنسا وإيطالياً، لدعم المشروع، وتذليل العقبات من أمامه.
خاتمة
تسعى إسرائيل إلى استغلال استكشافات الغاز الطبيعي لإحداث نقلة نوعية في مكانتها السياسية والاقتصادية في المنطقة، وقد حاولت تسخير كافة جهودها في هذا الصدد. ويمكن القول إنها حققت نجاحاً كبيراً إلى الآن، بالنظر إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها.
ولكن مازالت إسرائيل تواجه حالة من عدم اليقين بشأن صناعة وتصدير الغاز الطبيعي لديها، فصفقات الغاز الموجّهة إلى الأردن، العميل الرئيسي لدى إسرائيل، قد تتعقد أو تتعرض لخطر التوقف بسبب التطورات السياسية القادمة، خاصة بعد إعلان إسرائيل عن خطوات ضم الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، والتي ستبدأ في يوليو 2020، وهو الأمر الذي أثار سخط أردني على المستويين الرسمي والشعبي.([20])
ومن ناحية أخرى، فإن عقود الغاز طويلة الأجل الموقعة مع مصر والأردن، قد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في أي وقت، بسبب الصلاحية التجارية لهذه الاتفاقات، والتي تعتمد على تغيرات أسعار الغاز، وتكاليف المشروع والاستقرار التنظيمي، والمخاطر وضمان استمرار عمليات التصدير دون انقطاع على مدى فترة العقد، وهي كلها عوامل من غير المضمون استمراراها لمدة 15 عاماً.([21])
أمّا بخصوص مسار تصدير الغاز إلى أوروبا، وبجانب المشاكل التشغيلية وتلك المتعلقة بالتسعير والتكلفة، فإن اصطفاف إسرائيل السياسي والاقتصادي في مواجهة تركيا، والتي ربما تنجح في جذب دعم روسيا وإيران الاقتصادي (في هذا الصدد)، سيضع أمام تل أبيب تحديات وأعباء إضافية، ناهيك عن احتمالات نشوب توترات أو مناوشات عسكرية في البحر المتوسط قائم في أي وقت.
والخلاصة، أن الغاز لم يُعد يمثل مستقبل إسرائيل الاقتصادي فحسب، ولكنه سيساهم بكل تأكيد في تشكيل مستقبلها السياسي، وربما العسكري.
المراجع
[1]– علي بكير، “اللعبة الكبرى: غاز المتوسط إلى أين؟”، منتدى السياسات العربية، 24 ديسمبر 2019، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/37HZbVe.
[2]– “Geopolitics of Energy a la mediterraneenne: key issues, latest developments and future prospects for the Eastern Mediterranean Gas”, ECEGA site, April 7, 2017, Available on this URL: https://bit.ly/2N7Lgho.
[3]– “تحليل إخباري: ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان يمثل نقطة تحول رئيسية لإسرائيل”، موقع وكالة شينخوا الصينية، 1 يناير 2020، متاح على الرابط التالي: http://arabic.news.cn/2020-01/01/c_138671989.htm.
[4]– علي بكير، “اللعبة الكبرى: غاز المتوسط إلى أين؟”، مرجع سبق ذكره.
[5]– المرجع السابق.
[6]– مرام سالم، “تكتلات غاز المتوسط: وسيط للسلام أم بؤرة للصراعات؟، موقع دويتشه فيله، 2 يناير 2020، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/2YfKSnH.
[7]– Aidan Lewis & Ari Rabinovitch, “Update 2 – Israel starts exporting natural gas to Egypt under landmark deal”, Reuters site, January 15, 2020, Available on this URL: https://reut.rs/2BjWBZn.
[8]– أنطوان شلحت، “ما هي تطلعات إسرائيل الإقليمية من وراء تصدير الغاز الطبيعي؟”، مرجع سبق ذكره.
[9]– دينا البسنلي، “ما عواقب استيراد مصر والأردن الغاز من إسرائيل؟”، موقع دويتشه فيله، 18 ديسمبر 2019، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/2CkB2Z6.
[10]– أنطوان شلحت، “ما هي تطلعات إسرائيل الإقليمية من وراء تصدير الغاز الطبيعي؟”، مرجع سبق ذكره.
[11]– ياسمين سليم وأحمد السيد، “إيست-ميد خط جديد لتصدير غاز إسرائيل لأوروبا: فما تأثيره على مصر؟”، موقع مصراوي، 8 يناير 2020، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/2UXS7yp.
[12]– Charles Ellinas, “Israeli energy exports won’t make Europe more Pro-Israel”, Foreign Policy site, August 28, 2019, Available on this URL: https://bit.ly/3hyHD26.
[13]– عبد التواب بركات، “هذه أهداف تصدير إسرائيل الغاز إلى مصر”، موقع العربي الجديد، 1 مارس 2020، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/2UYeMKX.
[14]– دينا البسنلي، “ما عواقب استيراد مصر والأردن الغاز من إسرائيل؟”، مرجع سبق ذكره.
[15]– “بدء ضخ الغاز الإسرائيلي للأردن”، وكالة مونت كارلو الدولية، 1 يناير 2020، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/2zJytPp.
[16]– أنطوان شلحت، “ما هي تطلعات إسرائيل الإقليمية من وراء تصدير الغاز الطبيعي؟”، مرجع سبق ذكره.
[17]– علي حسين باكير، “خط الوهم: نقل الغاز شرق البحر المتوسط”، موقع ترك برس، 21 يناير 2020، متاح على الرابط التالي: https://www.turkpress.co/node/68126.
[18]– “تحليل إخباري: ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان يمثل نقطة تحول رئيسية لإسرائيل”، مرجع سبق ذكره.
[19]– علي حسين باكير، “خط الوهم: نقل الغاز شرق البحر المتوسط”، مرجع سبق ذكره.
[20]– سايمون هندرسون، “غاز شرق البحر الأبيض المتوسط يواجه تحديات تجارية وفنية وسياسية”، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، 27 مايو 2020، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/310CV7H.
[21]– محمد محمود السيد، “قضية برجماتية: هل تقود منطقة شرق المتوسط اقتصاديات الغاز الطبيعي في العالم؟”، موقع أكاديمية يوثموث، 2 ديسمبر 2016، متاح على الرابط التالي: http://youthmoth.com/post.php?pId=86.