يقترن مصطلح “الابتزاز في العلاقات الدولية” بمصطلح “القوة”، فالابتزاز عملية يمارسها الطرف القوي مُستغلاً عوامل قوته ومُهدداً بها الطرف الآخر، لذا، أينما وُجدت القوة بمختلف صورها وُجد الابتزاز.
أولاً: استراتيجية الابتزاز التهديدي
تعد “استراتيجية الابتزاز التهديدي” شكل من أشكال استراتيجيات الصراع في العلاقات الدولية. وتتلخص استراتيجية الابتزاز التهديدي في: “وجود مطالب للطرف القائم بالتهديد، وعلى الخصم أن يرضخ لذلك، وإلا كان جزاؤه العقاب، بمعنى أن الطرف الذي يُهدد، يستخدم الابتزاز التهديدي من أجل خلق موقف يهدف من ورائه إلى الحصول على منافع، ولذلك تعتبر استراتيجية جذابة لأنها تمنح القائم بها إمكانية تحقيق أهدافه دون الحاجة إلى اللجوء إلى القوة”.
ومن أبرز أشكال الابتزاز التهديدي:
1- الابتزاز السياسي والأمني (الصلب): وهو ما يعني التلويح باستخدام القوة العسكرية تجاه أحد الخصوم إذا لم يستجيب لمطالب الابتزاز، أو الامتناع عن استخدام القوة العسكرية دفاعاً عن أحد الفاعلين الدوليين ما لم يستجيب لمطالب الابتزاز.
2- الابتزاز الاقتصادي (الناعم): وهو ما يعني التهديد والتلويح باستخدام الأدوات الاقتصادية في حالة عدم الاستجابة لمطالب الابتزاز، ومنها فرض العقوبات الاقتصادية، وحشد المجتمع الدولي لهذا الغرض، ثم في مرحلة لاحقة، محاولة فرض حصار اقتصادي كامل، بما يجرد هذا الطرف من كافة أدوات إدارة اقتصاده.
ثانياً: الابتزاز والأزمات الدولية
يُشاع استخدام “الابتزاز” كأحد الممارسات السياسية التي تتخلل الأزمات الدولية، فهو سلوك ينتهجه الفاعلون السياسيون في كافة مراحل الأزمات الدولية. ومن خلال مسح أدبيات العلوم السياسية التي تناولت بالدراسة والتحليل مفهوم “الأزمة السياسية”، نجد أن “الابتزاز” يتواجد في ثلاثة مواضع رئيسية:
1- ابتزاز ما بعد انتهاء الأزمة السياسية
غالبا ما تتكون الأزمات السياسية من ست مراحل أساسية: (الإعداد لميلاد الأزمة، وإنماء وتصعيد الأزمة، والمواجهة العنيفة والحادة، والسيطرة على الكيان الذاتي للخصم، وتهدئة الأوضاع، وأخيراً مرحلة سلب وابتزاز الطرف الآخر).
وهنا نجد الابتزاز كاستراتيجية، ينتهجها الطرف القوي، الذي خرج منتصراً من الأزمة، لفرض قواعده الجديدة للتعامل مع الطرف الآخر، فقد يسعى من جهة لإذلال وإهانة الطرف الآخر، والحط من مكانته، ومن جهة أخرى يحاول تقليم مصادر قوته، لضمان عدم تسببه في أي أزمات مستقبلية للطرف القوي. ويطلق البعض على هذه المرحلة “جني المكاسب والغنائم”، والتي يتم فيها حلب الخصم، واستنفاذ قدراته، وسلب مقدّراته.([3])
والمثال الأشهر في هذا الصدد هو اتفاقية “فرساي” عام 1919، التي سطّرت النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى، حيث فرضت الدول المنتصرة (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا) على الدول المهزومة شروط مُجحفة، حيث فرضت الاتفاقية على ألمانيا آنذاك دفع تعويضات هائلة (وصلت إلى 132 مليار مارك ألماني)، بجانب خسارتها لكل مستعمراتها في أفريقيا وآسيا وفي المحيط الهادئ، وكذلك خسارتها لأجزاء من أراضيها، ففي الجنوب الغربي استقطعت منطقة الألزاس واللورين لصالح فرنسا. وفي الشمال الشرقي استقطعت منها منطقة غرب بروسيا لصالح بولندا.([4])
وقد يكون من المنطقي أن يحاول الطرف الأقوى إضعاف خصمه، حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى، لكن الإمعان في إذلاله وابتزازه قد يأتي بنتائج عكسية، لأن هذه الاستراتيجية تترك صور ذهنية سلبية لدى الشعوب والقيادات عن هذه الدولة الأقوى، بحيث تصير العدو التاريخي لهم، ومع أي تقلب محتمل في موازين القوة، قد نجد الأزمة تتكرر، وربما بوتيرة أعنف، مثلما كانت معاهدة فرساي سبباً رئيسياً لإشعال الحرب العالمية الثانية.
2- الابتزاز كمُنشِئ للأزمة السياسية
هنا نميز بين نمطين من الابتزاز، النمط الأول هو الابتزاز الذي يهدف إلى تحقيق مصالح وأهداف مُحددة، ولكنه في نهاية الأمر يتسبّب في إشعال أزمة دولية. أمّا النمط الثاني فهو الابتزاز عن طريق خلق أزمة، أو ما يُسمى الإدارة بالأزمات.
يهدف النمط الأول من الابتزاز إلى السيطرة على متخذي القرار، من حيث إيقاعه تحت ضغط نفسي ومادي، واستغلال تصرفاته الخاطئة، التي كان قد اقترفها، وبقيت سراً؛ لإجباره على اجتراح تصرفات أكثر ضرراً، تصبح هي نفسها مصدراً للتهديد والابتزاز. ويعد هذا الباعث جزءً أساسياً من آليات صناعة الأزمة، التي تستخدمها الكيانات العملاقة في تدمير الكيانات الصغرى؛ لإجبارها على التخلي عن عقيدتها التنموية، لتتحول إلى تابع هامشي.([5])
وتُعد السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثال النموذجي على هذا النمط، فيبدو واضحاً أن ترامب قد عزم من يومه الأول في البيت الأبيض على استخدام أسلوب الابتزاز (المُتّبع في عالم المال والأعمال) في سياسته الخارجية.
فمنذ يومه الأول، أكّد ترامب على أن الدول الحليفة ، التي تستفيد من الحماية العسكرية الأمريكية “يجب أن تدفع مقابل حمايتها”.([6]) والأمر نفسه انطبق على حلفائه الأساسيين مثـل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية ودول حلف “الناتو”. كذلك لوّح ترامب بمراجعة المعونات الأمريكية المقدمة إلى مختلـف الـدول حسـب نمط سلوكها التصويتي فـي الجمعية العامة للأمم المتحدة فـي بعض القرارات ذات الأهمية للإدارة الأمريكية، فخلال مناقشة قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القـدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ هدّد ترامب بقطع المساعدات عــن الدول التي تصوت ضد الموقـف الأمريكي، وقال: “إنهـم يحصلون على مئات الملايين مـن الدولارات، بل حتى مليارات الدولارات، ثم يصوتون ضدنا، حسناً نحن نراقب تلك الأصوات”.([7])
أمّا الابتزاز الذي خلق أزمة دولية، وصلت إلى مرحلة “الحرب التجارية”، فهو ابتزاز ترامب للصين. فترامب ومستشاريه يؤمنون أنه إذا كان هناك فاعل دولي قادر على زعزعة المكانة الأمريكية في النظام العالمي، فبكل تأكيد سيكون “الصين”، وهو الأمر الذي دفع إدارة ترامب لمحاولة ابتزازها وتجفيف منابع قوتها. ففي عام 2018 هدّد ترامب الصين بفرض 200 مليار دولار على سلعها ([8])، بالإضافة إلى إشاراته المتعددة (الموجهة للصين بالأساس) إلى خطط مستقبلية لتعزيز الترسانة النووية الأمريكية.([9])
أمّا النمط الثاني هو الإدارة بالأزمات، وهو نمط يشير إلى توقف نشاط من الأنشطة أو انقطاعه أو زعزعة استقرار وضع من الأوضاع، بحيث يؤدي إلى إحداث تغير في هذا النشاط أو تعديل الوضع لصالح غيره. وينبغي التمييز بين مفهومي إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات، فالأول يعني التغلب عليها بالأدوات العملية والإدارية المختلفة تجنباً لسلبيتها والاستفادة من إيجابياتها، بينما الثاني يقوم على افتعال الأزمات وإيجادها كوسيلة لتحقيق أهداف بعينها ومُحددة سلفاً.
وهنا يكون خلق الأزمة نوع من أنواع الابتزاز التهديدي، وهو أمر يُشاع استخدامه داخل الدول والأنظمة، لابتزاز الشعوب وإجبارها على تأييد الحاكم ونظامه السياسي، وتذهب بعض التحليلات إلى أن حربي جورج بوش الابن ضد أفغانستان والعراق يقعان ضمن هذه الفئة، لأن إشعال هذه الحروب مكّن بوش من ابتزاز شعبه، فرفع شعبيته واكتسب تأييد داخلي واسع النطاق، وعلى المستوى الدولي بدأ في تقسيم العالم إلى من يؤيده ويسانده في حربه ليكون حليفاً، ومن يعارضه ويعارض حربه، فيكون من الدول المارقة (دول محور الشر). وربما كانت هذه هي السمة الرئيسية لكافة حروب الولايات المتحدة (منذ عام 1945)، الاستباقية منها والوقائية.([10])
3- الابتزاز كاستراتيجية لإدارة الأزمة السياسية
تستخدم العديد من الاستراتيجيات لإدارة الأزمات السياسية الدولية، والتي يمكن تصنيفها إلى مجموعتين من الاستراتيجيات: هجومية ودفاعية. وأساس التمييز بينهما يكمن في كيفية استخدام أدوات إدارة الأزمة الدولية –وهي ذاتها أدوات إدارة الصراع الدولي- سواء بشكل ضاغط هجومي، أو بشكل توفيقي دفاعي.
وتأتي استراتيجية الابتزاز التهديدي على رأس تلك الاستراتيجيات الهجومية، وقد أثبتت التجارب العملية أنه من غير الضروري أن الطرف الأقوى (عسكرياً وسياسياً) هو من يمارس هذه الاستراتيجية حصراً، فقد يمارسها الطرف الأضعف (عسكرياً وسياسياً)، عن طريق امتلاك أوراق لعب مؤثرة وقادرة على إخضاع الطرف الأقوى. وحينئذ تُعتبر أقرب لنمط الهجوم المضاد في مواجهة الطرف الأقوى.([11])
وتمثل السياسة الإيرانية النموذج المثالي لهذه الاستراتيجية، فعند النظر إلى سياسة إيران لإدارة الأزمات، نجدها سياسة غامضة ومُضللة، فهنالك فجوة بين خطابها وأفعالها، وبين ادعائها بالظلم وسلوكها، وبين مصالحها الأيديولوجية والوطنية، وأفعالها غير متسقة ضد جوارها الإقليمي، وخاصة دول الخليج العربي. وكان الاتجاه الإيراني السائد متأثراً بمستوى التحرك، فكان إقليمياً هو الردع والتهديد (من زيادة النفوذ بالتواجد في العراق وسوريا ولبنان واليمن)، بينما كان دولياً هو الابتزاز والاحتواء المزدوج (خاصة فيما يتعلق بإدارة الملف النووي).
فقد عملت إيران طويلاً على الترويج لبرنامجها النووي على أنه ذو أهداف سلمية بحتة، ومن ثَمَّ أطالت زمن التفاوض مع المجتمع الدولي وأجهدته، وفي الوقت ذاته، كانت تعمل على فرض نفسها كقوة إقليمية وطرفاً فاعلاً في الصراعات الإقليمية، بحيث تكتسب أوراق لعب جديدة، تمكّنها من ممارسة عملية الابتزاز مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.([12])
وفي إدارة أزمتها الأخيرة مع الولايات المتحدة، والممتدة من مايو 2018 (تاريخ إلغاء الاتفاق النووي)، مارست إيران استراتيجية الابتزاز بشكل واضح تجاه الدول الخليجية (كحلفاء لواشنطن)، من حيث الاستهداف المباشر للمجمعات النفطية السعودية وغيرها من دول الخليج، وبالتالي تكبيدهم خسائر بملايين الدولارات. وقد صرّح الرئيس الإيراني “حسن روحاني” في سبتمبر 2019، إنه: “ينبغي على السعودية أن تنظر للهجوم الذي وقع السبت على منشآتها النفطية (وهو الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر 2019 على أحد أكبر المجمعات النفطية في بقيق وخريص السعوديتين)، باعتباره تحذيراً لإنهاء الحرب في اليمن”.([13])
الأمر ذاته ينطبق على السياسة الخارجية التركية مؤخراً تجاه الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي. حيث عملت أنقرة على ابتزاز الولايات المتحدة وحلف الناتو، خلال أزمتها معهم حول الملف السوري، من خلال التقرب من روسيا، واقتناء منظومة الصواريخ الروسية S-400، وهو ما هدّد المنظومة الدفاعية لحلف الناتو بأكملها. وعلى نفس المنوال تعاملت أنقرة مع دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأزمة السورية، حيث ما انفكّ أردوغان يهدد بتصدير أزمة اللاجئين السوريين إلى الدول الأوروبية.([14])
ثالثاً: مواجهة الابتزاز التهديدي
غالباً ما تواجه الأطراف الدولية التي تتعرض للابتزاز التهديدي، صعوبات جمة في مواجهة هذا الابتزاز، وتحتاج قدرات تنظيمية رفيعة في إدارة الأزمات.وهنا نشير إلى أهمية التركيز على دراسة الخصوم، وتحليل سيكولوجية قادتهم السياسيين المسئولين عن عملية اتخاذ القرار.
إبان الأزمة، يكون أمام الطرف الذي يتعرض للابتزاز خيارات محدودة، من أبرزها:
- محاولات قيام الفاعل المُعرَّض للابتزاز بناء قدراته الاقتصادية والعسكرية بما يُمكّنه من التعامل مع التهديدات التي يواجهها، بما يشمل الدخول في تحالفات اقتصادية وعسكرية بديلة تمثل له قدراً من الحماية أو التعويض لأية نتائج سلبية أو خسائر قد تنجم عن تعرضه للابتزاز. حيث قامت دول شرق أوروبا (مثل بولندا ودول البلطيق) إلى الحصول على تأكيدات وضمانات من حلف الناتو بالدفاع المشترك عنها لموازنة التهديد الروسي، خاصة بعد اجتياح روسيا لجزيرة القرم وتدخلها في شرق أوكرانيا.
- الاستجابة الجزئية للضغوط مع محاولة كسب الوقت وتأجيل تنفيذ التنازلات المفروضة على الفاعل الدولي. وهو ما تعتمد عليه إيران معظم الوقت في إدارة أزماتها مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
- تبني آليات عقابية مضادة، مثل فرض رسوم من جانب الاتحاد الأوروبي على الواردات الأمريكية للرد على سلوك الولايات المتحدة وفرضها رسوم على الواردات الأوروبية في قطاع الصلب والألومنيوم، والأمر نفسه ينطبق على الموقف الأوروبي تجاه روسيا، حيث قام الاتحاد الأوروبي بفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا بغرض مواجهة التهديد الروسي وتدخلها في شرق أوكرانيا واحتلالها جزيرة القرم.([15])
توصيات ختامية
يتطلب مواجهة هذا من النوع من السلوك في العلاقات الدولية اليقظة والحرص، من خلال المنهج العلمي في التنبؤ أولاً، ثم استراتيجية عمل جديدة لإدارة الأزمات الدولية وفق معطيات تطور النظرية والاتجاهات الحديثة على مستويين رئيسيين: الأول هو التنبؤ الاستراتيجي، فقد أصبح التطور العلمي والتكنولوجي يقدم وسائل وأدوات يمكن الاستفادة منها في عمليات التنبؤ والتحليل والتقييم، واختيار المناسب منها لصالح عمليات التنبؤ وإدارة الأزمات الدولية، وهو ما يتطلب توافر مركز معلومات ذي كفاية لتوفير المعلومات الكافية واللازمة والتفصيلية والدقيقة والحديثة والكاملة عن الأزمة وتطوراتها وعواملها، ومن ثَمَّ التعامل معها في إطار معرفة شبه كاملة.
والثاني هو وضع استراتيجية عمل جديدة لإدارة الأزمات الدولية، حيث يتعين على مراكز اتخاذ القرار أن تراعي المبادئ الاستراتيجية عند إدارة الأزمات الدولية، ومن أهمها: توخي الهدف، والاحتفاظ بحرية الحركة وعنصر المبادأة، وحشد الموارد، والتعاون، والاقتصاد في استخدام القوة، والتفوق في السيطرة على الأحداث، واستخدام الأساليب غير المباشرة كلما كان ذلك ممكناً.([16])
المراجع
[3]– نصير مطر كاظم الزبيدي، “الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها للأزمات الدولية”، رسالة دكتوراه غير منشورة، (بغداد: جامعة سانت كليمنتس العالمية، 2010)، متاح على الرابط التالي: http://stclements.edu/grad/gradnass.pdf.
[4]– مارسيل فورستتناو وحسن ع. حسين، “100 عام على اتفاقية فرساي المذلة: عقوبات قاسية على ألمانيا”، موقع دويتشه فيله، 28 يونيو 2019، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/2UfpBqW.
[5]– نصير مطر كاظم الزبيدي، “الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها للأزمات الدولية”، رسالة دكتوراه غير منشورة، مرجع سبق ذكره.
[6]– محمد شقير، “العلاقة الأمريكية-الخليجية: استراتيجية الاحتماء والابتزاز”، موقع صحيفة الأخبار اللبنانية، 22 أكتوبر 2018، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/2ITgEyj.
[7]– حفصة جودة، “الابتزاز السياسي كنوع من الممارسات الإكراهية لفرض القوة والنفوذ”، موقع نون بوست، 22 أكتوبر 2018، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3d9XHp2.
[8]– ـــــ، “بعد ساعات: الصين ترد على ابتزاز ترامب”، موقع سكاي نيوز عربية، 19 يونيو 2018، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/2vwYcsf.
[9]– ـــــ، “الصين تحذر الولايات المتحدة وترفض ابتزاز ترامب بشأن المعاهدة النووية”، موقع فرانس 24، 23 أكتوبر 2018، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/2x64Dmx.
[10]– عبد الغفار عفيفي الدويك، “الاتجاهات الحديثة في إدارة الأزمات الدولية: الشرق الأوسط نموذجاً”، المجلة الدولية لأبحاث الأزمات، المجلد 1، العدد التعريفي، 2017. متاح على الرابط التالي: https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/64756/02.pdf.
[11]– دلال محمود السيد محمود، “الإدارة الإسرائيلية للأزمات الاستراتيجية في الصراع العربي الإسرائيلي”، رسالة ماجستير غير منشورة، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة، 2003)، ص ص 27-26.
[12]– عبد الغفار عفيفي الدويك، “الاتجاهات الحديثة في إدارة الأزمات الدولية: الشرق الأوسط نموذجاً”، مرجع سبق ذكره.
[13]– عبادة التامر، “استراتيجية الابتزاز الإيرانية وفشل استراتيجية الردع”، موقع المركز السوري للعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، 13 نوفمبر 2019، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/391bz1s.
[14]– دانييل بيلوت، “هل يستمر أردوغان في ابتزاز شركائه في حلف الناتو؟”، موقع دويتشه فيله، 4 ديسمبر 2019، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/2UgBpZX.
[15]– رانيا علاء السباعي، “Blackmail: أنماط ومحددات استخدام أساليب الابتزاز في التفاعلات العالمية”، مجلة اتجاهات الأحداث (مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة)، العدد 26، أغسطس 2018، متاح على الرابط التالي: https://futureuae.com/media/819_d89d29f8-c88a-4c02-884c-ada36df652f7.pdf.
[16]– عبد الغفار عفيفي الدويك، “الاتجاهات الحديثة في إدارة الأزمات الدولية: الشرق الأوسط نموذجاً”، مرجع سبق ذكره.