كان ظهور “علم” الاقتصاد مع عصر التنوير الأوروبي مقترنًا بتحول التفكير في المستقبل من عالم التفكير الطوباوي “اليوتوبي” إلى التفكير العقلاني الرشيد، الذي يحاول إخضاع حقائق العالم إلى سلطان العقل المطلق. كان الاقتصاد مسكونًا منذ بدايته بالسؤال عن مستقبل المجتمعات البشرية، إلا أن العلم تحول إلى أداة لترسيخ الواقع الاقتصادي القائم مع هيمنة النموذج الليبرالي الكلاسيكي والنيوكلاسيكي والذي يؤكد على أن مستقبل البشرية سيكون استمرارًا خطيًا لحاضرها بما يشتمل على تناقضات اقتصادية واجتماعية. ومع ذلك، بسبب وطأة الأزمات الناتجة عن هذه التناقضات، بدأ علم الاقتصاد في إبراز إمكاناته الاستشرافية، مع ظهور مدارس وتيارات مختلفة توازن التفكير الخطي القائم على إعلاء “التقدم” و”النمو”. فظهرت نماذح تستشرف دورات الازدهار والتأزم، وتضع شروطًا للتعامل مع قضايا مثل الندرة والاستدامة. يستعرض هذا المقال علاقة الاقتصاد بالاستشراف والإمكانيات المختلفة التـي تشكل أساس “المستقبليات الاقتصادية”.
مُقدمة: من اليوتوبيا إلى المُستقبليات
كان بروز العلوم الاجتماعية في العصر الحديث انتقالاً محوريًا في النظرة للعالم، وفي التعاطي الإنساني معه، فترافق تراجع النظرة اللاهوتية للعالم والعضوية للمجتمع بثباتهما واستقرارهما كأمثل الأوضاع المعبّرة عن “مدينة الله” الأوغسطينية، مع عودة الروح اليوتوبية بجوهر مادي وضعي مُتبلّورًة في مفهوم “التقدم” الذي استبطن النظرة العلمية للعالم والطموح إلى سيطرة الإنسان على الطبيعة بفهم قوانينها، ما يمكّن من فهم وتحقيب التاريخ الماضي، ووعي الواقع الحاضر، ثم جمعهما معًا لتوقع وتوجيه المستقبل القادم، نحو مزيد من الحرية والمساواة كقيم التنوير الأساسية.
نتج عن هذا التحوّل بروزًا في الاهتمام بالمستقبل، فالانتقال من السكون إلى الحركة ومن الاستاتيكية إلى الديناميكية في رؤية العالم، يستتبع بطبيعة الحال اهتمامًا بالتغيّر في مواجهة الثبات، وقد اختلفت المداخل الاجتماعية في التعامل مع المستقبل، ما بين ما يتعامل مع التنبؤ به كنتيجة عَرضية لفهم القوانين الاجتماعية المُجردة وفقًا للخط الدوركايمي، وما يستخدم ذلك التنبؤ كأداة تحقّق من تلك القوانين وفلترة المعرفة كما أشار ريمون بودون، وما عامله من منظور رمزي كتعبير عن التصورات الاجتماعية لدى الناس كما فعل بيير بورديو، وصولاً للتصوّر الخطّي أو التطوري له عمومًا كامتداد لمسيرة حتمية أو ضرورية أو حتى احتمالية للتاريخ كما شاع في أعمال أوغست كونت وكارل ماركس وويتمان روستو.
من جهة أخرى، شمل التقدم التقني والاجتماعي بطبيعة الحال تعقًدا في الأنظمة، مع تسارع في وتيرة حركتها وتفاعل متغيّراتها، ما مثّل رافدين إضافيين للاهتمام بالمستقبل، فمن جهة دفع التعقّد لكثرة المتغيرات وتشابكاتها؛ ومن ثم هشاشة المنظومات ومخاطر انهيارها، ومن جهة أخرى أدى التسارع لاتساع آفاق وإمكانات التغيّر، ومعها تزايد الوعي به وباحتمالاته الإيجابية كما السلبية؛ ما دفع بمُجمله لزيادة الاستشراف اليوتوبي كما الخوف الألفي من المستقبل، الذي لم يعد استمرارًا بسيطًا وتطورًا وئيدًا للحاضر؛ فزادت الرغبة في الاستعداد له، بل وتوجيهه إن أمكن، كما تعاظمت الصراعات المادية والرمزية حوله.
وبصورة أعم نشأت عدة حقول بحثية تطبيقية عن هذا التعقّد والتسارع، مع اتساع دور الدولة وتعاظم أهميته في الإدارة الاجتماعية، كان أبرزها وأكثر تنظيمًا “التخطيط العام” مع صعود الاشتراكية السوفييتية ثم طموحات التنمية المُوجهة في العالم الثالث لاحقًا، ثم تبعته “السياسات العامة” مع تزايد مهام رعاية رأس المال الاجتماعي وصعود الثورة الكينزية اتصالاً بإشكالات التوازن الاقتصادي الكلي بعد الكساد العالمي الكبير، وهما المجالان اللذين نلاحظ ارتباطهما بآفاق زمنية مباشرة وقصيرة نسبيًا، ما بين الأجلين القصير والمتوسط.
لكن كان ما واجهته هذه المجالات من قصور في التطبيق، هو ما أبرز أهمية شمول الأجلين الطويل والطويل جدًا في الإدارة الاجتماعية؛ ما أعاد التأكيد على ضرورة بناء التصورات المستقبلية البعيدة نسبيًا كإطار للتخطيط والسياسات؛ فظهرت المستقبليات لتحتل تلك المساحة الفارغة في التحليل الاجتماعي والسياساتي طويل الأجل، ولتنظّم الجهود المتفرقة في هذا المجال في العلوم الاجتماعية المختلفة، فضلاً عن تطويرها بتقنيات مُستقلة تناسب طبيعتها وحاجاتها التحليلية، والتي تنوّعت بين ما هو “استشرافي” سلبي يعني فقط بفهم المُحتمل والممكن من السيناريوهات مُستقبليًا، وما هو “استهدافي” إيجابي يهتم بتحقيق المُفضل منها في ذلك المُستقبل، وذلك كإطار أعم وأرضية أصلب لرسم خطط أكثر كفاءة وتنفيذ سياسات أكثر فاعلية.
ميراث المستقبليات في الفكر الاقتصادي
في مقالته الشهيرة “الإمكانات الاقتصادية لأحفادنا”، التي نُشرت لأول مرة عام 1928م، قبل أزمة الكساد العالمي الكبير بشهور قليلة، تحدث الاقتصادي الانجليزي البارز جون ماينارد كينز عن تصوّراته المستقبلية للحياة الاقتصادية، فيما يُعتبر إحدى المحاولات القليلة للمستقبليات الاقتصادية، متحدثًا فيها عن مجموعة من الاتجاهات الاقتصادية العامة، وما يمكن أن تنتهي إليه في غضون قرن من الزمان، مُعتبرًا الأزمات والركود مجرد اختلالات عابرة ستنتهي في الأجل الطويل السائر إلى حل المشكلة الاقتصادية الأساسية، أي مشكلة الندرة، أو على الأقل التقليل من حدّتها، ما سيأتي من خلال تسارع تطبيق التقنيات الجديدة وتراكم رأس المال وتزايد الناتج للفرد وارتفاع مستوى المعيشة ما بين أربعة وثمانية مرات، مع زيادة الإنتاجية بشكل يسمح بتقليل عبء العمل على الفرد باستمرار، لينخفض يوم العمل إلى ثلاثة أيام، وأسبوع العمل إلى خمسة أيام، بإجمالي خمسة عشر ساعة عمل أسبوعيًا، ما يعادل أقل من يوميّ عمل أسبوعيًا حتى بمعايير اليوم!
وبالطبع لم يكن هذا أول عمل أو اجتهاد مُستقبلي في تاريخ الاقتصاد، إلا أنه ينتمي لتلك القلة من الكتابات التي استهدفت الاستشراف المستقبلي في ذاته، الذي عاني عمومًا ضآلًة وهامشية نسبية في الفكر الاقتصادي، ما يمكن تفسيره بالهيمنة الساحقة للاقتصاد الليبرالي الرسمي بجيليه الكلاسيكي والنيوكلاسيكي، والمتمحور حول أفكار التوازن لا التغيّر، والتطوّر الخطي لا التقدّم الجدلي، حيث غلب على الفكر الكلاسيكي القناعة بالتوازن التلقائي في إطار من التطوّر الخطي المُتجه لمسار ركودي غالب وواضح، فيما تجاهل الفكر النيوكلاسيكي التوازن الكلي باعتبارها تلقائيًا من حيث الأصل، مُركّزًا اهتمامه على التوازنات الوحدية التقنية قصيرة الأجل بطبيعتها، فيما نظرا للدورات التجارية والأزمات الاقتصادية كمجرد اختلالات توازن استثنائية أو ديناميات علاج تلقائية لتلك الاختلالات، لا تترتب عليها آثارًا هيكلية بعيدة الأجل على النظام؛ بما لا يستدعي استعدادًا ولا علاجًا في مواجهتها؛ وبالتبعية، ولا اهتمامًا حقيقيًا بتوقعها أو بتحليل آثارها المستقبلية طويلة الأجل.
ومع ذلك، لم تغب القضايا المستقبلية كليًا عن بال الاقتصاديين، فقد كتب الاقتصاديون الكلاسيكيون الانجليز، سميث وريكاردو ومالثوس وستيورات مِل، أول التوقعّات الاقتصادية “العلمية” طويلة الأجل في بواكير وأواسط القرن التاسع عشر، كما قدّم ماركس “نظرية” كاملة في التطور الاقتصادي وآفاقه المستقبلية كأساس لتصوّراته عن التقدم الاجتماعي والمستقبل الاشتراكي، وقد تفارقت الاجتهادات ما بين التفاؤل قصير الأجل والتشاؤم طويل الأجل، وإن غلبت التوقعات المتشائمة على رواد “العلم الكئيب” كما وصفه الكاتب الانجليزي توماس كارليل.
فقد رأي الكلاسيك الأوائل اتجاهًا للركود طويل الأجل في النظام الرأسمالي يرسم مُستقبلاً مُظلمًا للجنس البشري، حيث يؤدي الطلب المتزايد على السلع الزراعية مع زيادة السكان، إلى ضغط متزايد على الأراضي؛ فتتصاعد الريوع التي يحصل عليها ملاك الأراضي؛ كما ترتفع تكاليف المعيشة ومعها الأجور وتكاليف الإنتاج عمومًا؛ فتنخفض الأرباح ومعها الادخار والاستثمار، وبالمُجمل حوافز المستثمرين؛ فينخفض التراكم الرأسمالي والنمو الاقتصادي ويدخل الاقتصاد في حالة من الركود الدائم.
وعمّق توماس مالثوس من ذلك التشاؤم الكلاسيكي طويل الأجل بنظريته الشهيرة في التوازن الاقتصادي-الديموغرافي الحديدي، بسبب توقعاته نمو السكان بمتوالية هندسية مقابل نمو إنتاج المواد الغذائية بمتوالية حسابية؛ بشكل يؤدي لنمو فجوة الندرة بينهما؛ بشكل تواجهه الطبيعة بآليات علاجية قاسية لإعادة التوازن، تأخذ أشكال الفقر والجريمة والمجاعات والأمراض والحروب، وهو الخط الذي استمر لاحقًا بعديد من الصيغ الجديدة مثل المصيدة المالثوسية وأدبيات أزمة الطاقة والتناقض بين زيادة السكان والموارد الطبيعية غير المتجددة وما شابه من صيغ.
فيما تبنّى جون ستيوارت مِل، آخر الكلاسيكيين العظام، نفس الرؤية الركودية العامة مع محاولته رسم مستقبل أقل ظلمة، تحت تأثير الفكر الاشتراكي المتصاعد في زمنه، بالتأكيد على ضرورة التخلّي عن منطق التراكم الرأسمالي الدائم، والنمو الاقتصادي المتسارع، لصالح نموذج اقتصادي يقبل مبدأ تجميد النمو، لصالح توزيع دخل وثروة أكثر عدالة؛ بما يرفع المتوسط العام لمستوى المعيشة الفعلي.
أما كارل ماركس، فبعيدًا عن الجانب الإيديولوجي من موقفه المستقبلي المُتعلق برؤيته الاشتراكية لمستقبل العالم، والتي قدمها كجوهر لاشتراكية جديدة أكثر علمية، تحل محل اليوتوبية الكلاسيكية بأواخر أجيالها المتمثلة في الاشتراكيات الرومانسية، التي كانت تمثل نوعًا من المستقبليات الاستهدافية، لكن بدون أساس منهجي متماسك، نجده على المستوى العلمي، وفي نطاق الاقتصاد تحديدًا، قد وضع مجموعة من القوانين العامة للتطور الرأسمالي طويل الأجل، تنتج كلها عن الزيادة المضطردة في التركيب العضوي لرأس المال، أي غلبة رأس المال الثابت على رأس المال العامل في جملة رصيد رأس المال الإنتاجي؛ ليتوقع على أساسها ميلاً عامًا لانخفاض معدل الربح مع تزايد التكاليف الرأسمالية، وتعاظمًا في تركّز رأس المال مع زيادة الآلية، وتمرّكزه مع الاندماجات الاحتكارية، وتفاقمًا للفقر المُطلق مع انخفاض الأجور وتضائل فرص العمل، وتسارعًا في الأزمات الدورية مع اختلال العلاقة بين العرض والطلب؛ وكلها كما نرى تدعم الرؤية الكلاسيكية بغلبة الركود التاريخي وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تكون نتيجتها إما انتقالاً ثوريًا للاشتراكية، أو تدهورًا ركوديًا من النوع الكلاسيكي أو انهياريًا من النوع المالثوسي.
وقد دعم رائد الاقتصاد التطوري جوزيف شومبيتر، المنتمي للتقليد التاريخي في الاقتصاد، رؤية ماركس المُستقبلية من مدخل مختلف، على أساس نظريته في الدور المركزي للمُنظم الرأسمالي أو رائد الأعمال المُبتكر الذي يتراجع دوره التجديدي، مع تراجع المنافسة لصالح الاحتكار، ضمن عملية شاملة من تدهور المؤسسات التي كانت سبب نجاح الرأسمالية ابتداءً، وتعاظم العداء لها مع تفاقم تناقضاتها ومظالمها الاقتصادية والاجتماعية، بشكل قد يقود لنوع من الاشتراكية!
وقد ظلّت هذه الاجتهادات المستقبلية الكلاسيكية والماركسية، إلى جانب عمليّ كينز وشومبيتر الهامشيين نسبيًا، تمثل الخطوط العريضة الأساسية لكافة التنويعات المستقبلية الأحدث في الفكر الاقتصادي، فجلّها يتراوح ما بين “مُستقبليات استشرافية” تشاؤمية تتمحور حول الركود طويل الأجل واختلال التوازن الاقتصادي-الديموغرافي وتدهور المؤسسات الاجتماعية وتعمّق الأزمات الدورية، و”استهدافية” تفاؤلية تقوم على الاحتواء التقني للمشكلة الاقتصادية و/أو الانتقال الاجتماعي للاشتراكية.
روافد المُستقبليات الاقتصادية: المحركات الأساسية للتحوّلات الاقتصادية
إذا حاولنا تقديم مُخطط عام للموضوعات التي تستهدفها المُستقبليات الاقتصادية، بحيث تركّز عليها كمفاصل لفهم وتحليل التحوّلات الاقتصادية الفعلية والمُحتملة؛ ومن ثم بناء ما ترنو إليها من تنبؤات استشرافية أو استهدافية، وما يمكن أن تبنيه على أساسها من خطط وسياسات تنفيذية؛ فسنجدها ستة موضوعات أساسية، تتخذ الهيكل والترتيب التالي:
- دورات الإنتاجية والتراكم: وتشمل التقنيات الأحدث وعرض العمل وإنتاجيته، وتوازنات الأسواق، وهياكل الاستثمار والأسعار والأرباح، وآليات تكوين وتداول رأس المال ..إلخ
- الديموغرافيا الاجتماعية: وتتعلق بالهيكل العمري للسكان وتوزيعهم بين الحضر والريف وقوة العمل كميًا وكيفيًا ومعدلات الإعالة
- الهيكل الطبقي: أي توزيع الدخل والثروة والسلطة، ومعدلات الفقر والبطالة، ونسبة وتكوين الطبقة الوسطى والعاملة ..إلخ
- رأس المال الاجتماعي: أي الموارد الاجتماعية العامة من بنية تحتية ونوعية مؤسسات ..إلخ
- الموارد الطبيعية: ما تقدمه الطبيعة من موارد غير متجددة وبالأخص الطاقة والمياه والأراضي الزراعية والمعادن الأساسية وما شابه
- التوازن البيئي: ويتعلّق باستقرار العلاقة بين المجتمع الإنساني ومحيطه الطبيعي عمومًا؛ بما يضمن استمرار الدورة البيئية وعدم اختلالها أو انهيارها بتغيّرات لا يمكن إصلاحها، مما ينذر به التغيّر المناخي مثلاً.
ويُضاف لما سبق موضوع سابع، يتصل بالمُستقبليات الاقتصادية في حدودها القومية، هو الموقع الجيوتاريخي للدولة، والذي يتعلق بموقعها من النظام العالمي، الذي يحدد ترتيبها الاقتصادي ضمن تقسيم العمل الدولي ومنظومة التبادل وسلاسل القيمة العالمية، وسياسيًا في مواجهة غيرها من الدول المركزية والطرفية وضمن السياق العام لتوازنات العلاقات الدولية.
توظيف المُستقبليات في الممارسة الاقتصادية
رغم الطابع متعدد التخصصات للمستقبليات، فربما يكون مُفيدًا التأسيس لممارسة مستقبلية اقتصادية منهجية، انطلاقًا من الطابع النوعي الخاص للظواهر الاقتصادية، ومن الفوائد المُحتملة للتحليل النوعي المتخصص من دقة وانضباط، ومن الربط التطبيقي بين الاستشرافي والاستهدافي في الممارسة الاقتصادية.
وهو ما يتطلب من الاقتصاديين اطلاعًا خاصًا على الأطر المفاهيمية للدراسات المستقبلية وأساليبها وأدواتها التقنية، ومحاولة دمجها مع / واستبطانها ضمن ممارساتهم التحليلية والتنبؤية؛ لتحويل اجتهاداتهم الاستشرافية العَرضية لعمل منهجي متكامل، يقوم على النمذجة الشاملة لتأثيرات وتفاعلات مُحركات التحولات الاقتصادية الأساسية، وتأطير تحليلاتهم وتنبؤاتهم الأقصر أجلاً المتصلة بالتخطيط والسياسات بآفاق مُستقبلية أبعد نظرًا؛ بشكل يجعلها أكثر فاعلية وشمولاً من الوجهة الإستراتيجية، سواءً في مواجهة التحديات والأزمات المُحتملة، أو في دفع السيناريوهات والتطورات المأمولة.
مراجع
- عمر علوط، المستقبل والدراسات المستقبلية في علم الاجتماع.. آفاق تجسير معرفي ومنهجي، كتاب استشراف السنوي، العدد الثاني، 2017م، ص 204.
- إي راي كانتربري، موجز تاريخ علم الاقتصاد.. مقاربات جمالية لدراسة العلم الكئيب، ترجمة سمير كُريّم، المجلس القومي للترجمة، رقم 1734، القاهرة، 2011م.
- Emilio Fontela, Keynes and the future. Foresight, 5(2), 2003, 5–10.
- J. McFarlane, Political economy and futurology.. Responses to economic crisis. Politics, 13(1), 1978, 53–64.