مُقدمة
لم تكن تنظيمات العنف الأصولي لتحظى بكل هذا الوجود الاجتماعي والزخم السياسي لولا سياق اجتماعي ملائم خدم توسّعها. حيث عملت تنظيمات العنف هذه على ترويض واستغلال العديد من الثغرات لصالح مشروعها الفكري المتطرف ولتسهيل تنفيذ عملياتها الإرهابية طوال عقود مضت.
تصنيع وتحضّر: الديناميات التاريخية للتنمية الرأسمالية
يحدّد بعض منظّرو التطور الاقتصادي والاجتماعي مجموعة من التحولات المترابطة التي تحقق وتجسّد شكل وطبيعة النمو الرأسمالي الحديث، ورغم الخلافات في تفاصيل هذه التحولات وفي ترتيبها وفي طبيعة وشكل الترابطات بينها، إلا أنه يمكن إيجازها في مسارين، يختلفان بحسب النمط العام للنمو، فإما تتخذ مسار نمط نمو “التصنيع المستقل”، أو مسار نمط نمو “فخ الموارد”، وذلك على سبيل التجريد النظري العام بالطبع، فما بين النمطين توجد مئات التوليفات والتلوّنات المختلفة بينهما، لكن بميل لأحدهما أكثر من الآخر.
أما نمط التصنيع المستقل فيقوم على دولة تنموية تعزز التنوع التنافسي، بدفع التصنيع والإصلاح المؤسسي عند مستوى دخل فردي منخفض؛ بما يعزز توسّع الصناعة التحويلية كثيفة العمالة الموجّهة للتصدير؛ ومن ثم الاستيعاب السريع لفائض العمل الريفي ودفع سوق العمل لنقطة تحوّله، أي ارتفاع الأجور والاتجاه للرسملة وتنويع النشاط الصناعي، وذلك ضمن مجموعة من التحولات الاقتصادية-الاجتماعية تشمل:
- تسارع التصنيع والتحضّر؛ ومن ثم التحوّل السكاني وانخفاض معدل الإعالة وارتفاع معدل الادخار.
- تعقّد الاقتصاد؛ وبالتالي تزايد ضرورة المشاركة السياسية والاهتمام بالكفاءة ومكافحة السعي للريع.
- ضبط سوق العمل وتحسّن توزيع الدخل، مع تزايد المهارات وانخفاض تكاليف الصفقات بتراكم رأس المال البشري والاجتماعي؛ وبحيث ينتج عن كل ما سبق اتجاه للمقرطة الاقتصادية والسياسية وتماسك للسياسة الاقتصادية واستقلالها وعدالتها النسبية.
في المقابل، يقوم نمط فخ الموارد على تطاول الاعتماد على صادرات السلع الأولية، بما يؤدي إلى تأخير لمرحلة التصنيع كثيف العمالة (محرّك التحولات الأساسي في النمط النقيض)؛ ما يؤدي إلى اتجاهات مناقضة لاتجاهات النمط السابق، أهمها:
- تجاه التنويع الإنتاجي لسلع أو مصادر دخل أوّلية أخرى.
- بطء أو تراجع التصنيع والتحضّر.
- تأخر التحول السكاني وبطء انخفاض معدل الإعالة بنتائجهما.
- تأخر نقطة انقلاب سوق العمل، أي تزايد فائض العمل الريفي مع تزايد السكان من دون استيعاب المدن له وتزايد تفاوت الدخل والتوترات الاجتماعية، وعادةً ما يرتبط بهذا النمط دولة أوليجاركية، تسمح بممارسات السعي للريع، وتعزيز المصالح الفئوية على حساب السياسات المتماسكة، وقد تفرض سياسة حماية تحمي الاحتكارات الصناعية دون أن تنمّيها لغياب المنافسة.
ترتب على هذا النمط عدة نتائج، وهي:
- انتقال الموارد إلى القطاعات المحلية غير الإتجارية محدودة الكفاءة.
- تزايد اعتماد الاقتصاد على السلع ذات التنافسية المحدودة والعوائد المتناقصة.
- تزايد هشاشة الاقتصاد واعتماده على الخارج.
- تزايد التفاوت الاقتصادي وبطء تراكم رأس المال المادي والاجتماعي والبشري .
- تزايد البطالة وتشوّه توزيع الدخل والأصول الاجتماعية لصالح الأقليات المسيطرة سياسياً؛ ومن ثم تزايد الفقر والتهميش الاقتصادي والاجتماعي؛ ومعهما تفاقم الانقسامات الاجتماعية والتوترات السياسية.
وبالنظر في كلٍ من النمطين أو المسارين، نلاحظ أهمية خاصة للتحولات التي تطرأ على أهمية تكوين القطاعات الاقتصادية (التحوّل الصناعي)، وتوظيف فائض العمل الزراعي (تحوّل سوق العمل)، وتحوّل الطبقات العاملة والوسطى (التحوّل الطبقي)، وتحوّل معدلات النمو السكاني (التحوّل الديموغرافي)، وهى التحوّلات التي سنتبيّن كيف أسهمت في حالة مصر، بانحرافها باتجاه نمط نمو فخ الموارد المذكور على ما سيلي بيانه، في تكوين الأرضية الاجتماعية لنمو حركات العنف الأصولي.
التصنيع الهامشي: الانحراف التاريخي للمسار التنموي المصري:
رغم كافة محاولات طلعت حرب وبنك مصر، وفرصة التصنيع السانحة إبان الحرب العالمية الأولى، لم تنل الصناعة المصرية فرصة كبيرة لتجاوز نطاق التصنيع الاستهلاكي الخفيف، بل كان الأسوأ وصولها لآفاق مسدودة أواسط الأربعينات، باكتسابها بعض الملامح الاحتكارية المبكرة جدًا بالنسبة لصناعة وليدة؛ ما أفقدها مزايا التنافسية من تطوير تكنولوجي ومزايا خارجية ..إلخ، كذا باختناقها بالسوق المحلية الضيقة بسبب الفقر الواسع في الريف والاختلال الشديد في توزيع الدخول والثروات بسبب الاختلال الشديد في هيكل توزيع ملكية الأراضي قبل ثورة يوليو 1952م.
ومع المحاولة الناصرية للتصنيع، التي عانت ثغرات كبيرة ، فضلاً عن عدم اكتمالها ، لم يتغيّر الوضع جذريًا باتجاه بناء اقتصاد صناعي حديث، بل مالت مصر منذ انفتاح السبعينات، ومع آثار الطفرة النفطية للاقتراب من نمط نمو فخ الموارد، رغم كونها ليست بلدًا غنيًا بالموارد النفطية، بسبب تحويلات العاملين المصريين بالخليج والمعونات والقروض ساهمت في خلق هذه الموارد ، فضلاً عن تزايد أهمية القطاعات الخدمية والريعية من سياحة وتجارة وعقارات ..إلخ في الاقتصاد؛ لعديد من الأسباب مما لا داعي للتوسّع فيه في هذا السياق، لكن كانت نتيجته بالمُجمل تعزّز هامشية التصنيع في مصر، وغلبة الخدمات ورأس المال التجاري؛ بشكل لعب دورًا كبيرًا في طبيعة التحوّلات الأربعة الأساسية المذكورة أعلاه.
- أولاً: رغم تراجع الزراعة، لم تتجاوز الصناعة على أقصى تقدير نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت التحويلية منها نسبة 15% منه، لتساهم الخدمات بما يزيد عن نصفه، وهكذا لم يتحقق التحوّل الصناعي، مع ما لذلك من أثر على عجز سوق السلع؛ ومن ثم العجز التجاري المزمن، فضلاً عن ضعف القدرة على توليد فرص العمل، حيث تتسم القطاعات الخدمية والريعية بانخفاض معدلات التشغيل إلى الاستثمار،
- ثانيًا: خرج فائض العمل الزراعي من الريف، بانخفاض حصة الزراعة في قوة العمل، دون أن تستوعب الصناعة معظمها، فحظت الخدمات بأكثر من نصف قوة العمل، وهكذا لم يحدث تحوّل سوق العمل بشكله المُفترض تاريخيًا، مع تضخم شديد في العمالة الخدمية والقطاع غير الرسمي، وتشوّه كبير لعملية التحضّر بعدم ارتباطها بتحوّل صناعي حقيقي في سوق العمل،
- ثالثًا: اختل التحوّل الطبقي برافدين أساسيين، هما أولاً الدعم الحكومي بالتعليم والتوظيف الذي أدى لنمو مُصطنع للطبقة الوسطى فترة الناصرية وما بقي منها، وثانيًا فوائض العمل بالخليج التي عمّقت ودعمت الأثر السابق بروافد أخرى، خاصًة بتحول التعليم الذي قدمته الدولة لرأسمال بشري استفاد منه العاملين بالخارج والدولة بالطبع؛ ما نتج عنه في الجملة طبقة وسطى مُصطنعة تمتلك بعض الفوائض المالية، لكن بثقافة تقليدية وبدون قيم العصر الصناعي.
- رابعًا: استطال التحوّل الديموغرافي، باحتجاز مصر في المرحلة الثانية منه، مرحلة انخفاض معدل الوفيات مع استمرار معدل المواليد بالزيادة؛ ما قفز بعدد السكان أضعافًا في ظرف قرن؛ وجعل مصر أحد أكثر المجتمعات شبابًا في العالم، ما كان له دور في التفشّي الواسع للبطالة السافرة والمُقنعة، في ظل حالة العجز الاقتصادي عن توليد وظائف، مع ضعف التصنيع وغلبة الخدماتية والريعية المذكورة آنفًا.
كيف استفاد الإسلام السياسي من هذه التحولات؟
بنظرة اجتماعية كلية لنتائج تشوّه التحولات الأربعة المذكورة؛ نلاحظ تبلور مجتمع بهيكل سكاني شاب حظى بقدر من التعليم الكافي للتفاعل مع العالم وتكوين وجهة نظر مهما كان تواضعها، ثم انتقل للحضر دون أن يجد فرص عمل كافية عمومًا، وفي الصناعة خصوصًا؛ لتعاني قطاعات كبيرة منه من البطالة الحقيقية والمُقنعة وليعمل في قطاعات خدمية وريعية في أحسن الأحوال، وبالتالي يحتفظ بثقافته الريفية التقليدية؛ لعدم عمله في الصناعة الحديثة بطبيعتها الأكثر علمية ووعيها الأكثر حداثية.
شكّلت هذه الأرضية العامة لجماهيرية الأصولية الدينية بمنطق الاقتصاد السياسي، بعيداً عن الثقافوية الاستشراقية المُبتذلة، إذ يكمن جوهر الأزمة التي تفسّر استشراء تأثير واستمرار تلك الأصولية كنمط وعي بالعالم، على مستوى أكثر تجريدًا، في الانفصال بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج؛ ومن ثم تعطّل آليات تطوّر البنى الفكرية والمؤسسية الفوقية مع ركود تطور البنى الإنتاجية التحتية، أي كما أسلفنا في الفشل التنموي بصفة عامة، الذي تعزّز خصوصاً بالانتفاخ الريعي بتأثيراته الثقافية النكوصية؛ مع التصنيع الهامشي محدود النطاق والتشغيل الذي خلق تهميشًا اجتماعيًا عزز الانتماءات الهوياتية لا الطبقية، وتحضّر رثّ تغذّى على القطاعات الخدمية غير الرسمية ضعيفة الإنتاجية والمهارات والأجور، بشكل لم يطوّر نمط وعي العالم ماديًا ولا شكل الحياة اجتماعياً؛ ما أدى في مجموعه لتقدّم التناقضات الثقافية على الاقتصادية؛ فامتلكت الأصولية الدينية أرضيتها الاجتماعية الواسعة، سواءً من الفضاء الرمزي الموروث الذي لم يتطوّر بضعف التطوّر الإنتاجي-الاجتماعي، أو من تعزّز أولوية خطابها الهويّاتي بتقدّم التناقضات الثقافية على الاقتصادية، بالتهميش الاجتماعي المحلي وبالإذلال الغربي والصهيوني للمنطقة، أو بزيادة جاذبيته كقوة معارضة تعبّر عن كافة المُستبعدين والمُهمّشين من دوائر رعاية الحكومات العربية المأزومة تنمويًا.
وقد مثلت هذه الأرضية بالطبع بيئة خصبة للتنظيمات الأصولية، التي استطاعت بفضل هذه الظروف نفسها ولأسباب أخرى، مراكمة قدر هائل من الموارد والأصول الاقتصادية، بشكل مكّنها من بناء إمبراطوريات اقتصادية سهّلت لها استقطاب كثير من الشباب اليائس، بحيث كانت ملجأهم الاقتصادي وفرصتهم الاجتماعية لبناء حياة لم توفّرها لهم التنمية العاجزة منذ السبعينات.
وبخلاف بعض الأنشطة الصناعية الخفيفة مثل الطباعة والمأكولات وما شابه، وبعض الأنشطة التقنية الخاصة بتكنولوجيا الحاسبات والمعلومات وشركات الأدوية ومكاتب المقاولات والاستشارات الفنية والهندسية، انتشرت أغلب المؤسسات الاقتصادية لتلك الجماعات في الأنشطة التجارية والخدمية والريعية عمومًا، واعتمدت الجماعات فيها الوحدة بين العمل والانتماء، حيث أعطت أولوية العمل بها للمنتمين لها أو المتعاطفين معها، حيث حكمت الرابطة الإيديولوجية لا الاعتبارات المهنية، وذلك مقابل التجنيد العضوي والمساهمة في أنشطة الجماعات الدعوية والسياسية، فضلاً عن التشابك الاجتماعي الشخصي بعلاقات الزواج والمصاهرة.
نماذج من المؤسسات الاقتصادية للجماعة الأصولية
بالنظر لجماعة الإخوان المسلمين، أكبر الجماعات الإسلامية، يذكر الدكتور عمار علي حسن نقلاً عن تقرير لوزارة العدل المصرية عن أسماء شركات الجماعة التي تم التحفظ عليها، أنها بلغت 93 شركة توجد بالأساس في أوربا ودول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي رأسمال 6 مليارات دولار أمريكي، تنشط في مجالات المقاولات والإنشاءات والتجارة والتوزيع والبنوك والبورصة والتعليم والصحة والزراعة ، فيما قدّر الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حجم الأصول التي تخضع لسيطرة قيادات الجماعة الكبرى كيوسف ندا وخيرت الشاطر بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، كما قدّر حصيلة مشروعات الجماعة داخل مصر عام 2012م بما يصل لحوالي مليار ونصف مليار جنيه.
أما في نطاق السلفيين، فخلافًا لمجموعة المؤسسات القديمة والمُمولة ذات الصبغة الدينية-الخدمية، التي لعبت بعض الأدوار الإيجابية التعويضية في المناطق الشعبية والفقيرة، وآلاف المشروعات التجارية والخدمية الفردية وشبة الفردية المدعومة بمساعدات اجتماعية ضمن نطاق المجموعات السلفية المتصلة ببعض المراكز والجهات الخارجية، برزت بشكل خاص شركات توظيف الأموال التي ارتبطت بأسماء عديدة مثل السعد والريان والشريف والهدى والمستريّح، والتي استندت في وجودها للفتوى بعدم مشروعية التعامل مع البنوك، وحازت دعم بعض كبار الشيوخ وأكثرهم شعبية، في وقت كانت قد بدأت تتدفق فيه أموال المصريين العاملين بالخارج، فكانت ممارسة ملتبسة من الربط الاجتماعي بين عموم الناس وصغار المستثمرين وهذه الكيانات ذات الدعاوى الدينية من جهة، ومن شبهات النصب الصريحة لاحقًا من جهة اخرى.
وعلى مستوى أكثر دقة، يبرز نموذج آخر شهير ينتمي للفضاء السلفي أكثر من الإخواني، ويعبّر بوضوح عن الترابطات الداخلية للمجتمعات الأصولية الشعبية، وغير ذات الاتصال المباشر بالتمويل الخارجي، هو نموذج مجموعة “التوحيد والنور” لمالكها سيد السويركي، التي يُقدر عدد فروعها في القاهرة وحدها بسبعين فرعًا، والتي تشير المعلومات المتداولة لآليات إدارتها الشخصانية ذات الصبغة الدينية أو الجهوية أو القروية، كذا التي تكفي أول نظرة بمجرد دخول أيّ من فروعها لاستشفاف الطابع الديني والإيديولوجي الغالب على اختيارات العاملين بها.
كيف يمكن أن يساهم التحديث الاقتصادي والتطور الاجتماعي في تجفيف منابع الأصولية؟
كما ذكرنا في بداية المقال، لا يمكن اختزال هذه الظواهر في شقها التنظيمي أو مستواها السياسي، فنفس الممارسات توجد بشكل مشابه في الأوساط الدينية المسيحية، فهى لا تنفصل عن عدم اكتمال التحول الصناعي في المجتمع المصري، ذلك التحوّل المُخوّل بإشاعة الآليات السوقية الاحترافية على المستويات الميكروية، إلى جانب التحوّلات القطاعية والاجتماعية على المستويات الأكثر دقة، كذا لا تنفصل عن ضعف الفردية الرأسمالية مقابل استمرار الروابط التقليدية، التي استفادت منها الجماعات الأصولية في ترسيخ وتعميق وجودها الاجتماعي، ضمن سياق عجز تنموي عن استيعاب الأجيال المتتابعة من الباحثين عن عمل في مجتمع شاب كثيف السكان وسريع النمو على ما سبق ذكره.
ويعني ذلك الحاجة للعمل على مستويين، أولهما ماكروي على المستوى الإستراتيجي يتصل بعلاج أزمة التحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وثانيهما ميكروي على المستوى التكتيكي يقوم على توفير معالجات عاجلة لاختلالات سوق العمل وثغرات نظام الاستثمار المصري، بحزمة تنظيمات إدارية تضمن فرض القانون والاحترافية في بيئة وعلاقات العمل، والشفافية الكاملة في علاقات الملكية وهياكل الإدارة، فضلاً عن مواجهة الواسطة والمحسوبية والشخصانية الإدارية عمومًا بشكل يفرض موضوعية ومهنية العلاقة بين العاملين وأصحاب الأعمال.
المراجع
Richard M. Auty, «The Political Economy of Resource-driven Growth», European Economic Review, vol. 45, nos. 4-6, May 2001.
د. رمزي زكي، المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة، عالم المعرفة (84)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1984م.
د. عمار علي حسن، المجتمع العميق للإخوان والسلفيين في مصر، مراصد (29)، مكتبة الاسكندرية، 2016م.
أحمد الباز، مُلخص كتاب اقتصاديات الإخوان والمسلمين في مصر والعالم، شبكة رؤية الإخبارية، 16 سبتمبر 2018م.
محمد صبري، المصريون وشركات توظيف الأموال.. الريان لا يموت، شبكة العين الإخبارية، 11 مارس 2016م.