جاء إعلان وزارة المالية الفلسطينية برفض استلام أموال عائدات الضرائب “المقاصة”، بعدما استقطعت إسرائيل جزءا منها “مخصصات قطاع غزة”، بمثابة رسالة قوية برفض السياسة الإسرئيلية الممنهجة لتجويع القطاع.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، فيما رفضت الأخيرة استلام الأموال بعد استقطاع حصة قطاع غزة.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.
النرويج الطرف الثالث
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) على “خطة لتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية” من خلال النرويج كطرف ثالث.
ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأمريكية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 إلى 800 مليون شيقل، في حساب في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في هذا الحساب.
وحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالا إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض، وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال.
وفي أول رد فعل لها قالت منظمة التحرير الفلسطينية إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل شروطًا تمنعها من دفع رواتب موظفيها، بما في ذلك في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس
وسيطرت حماس على غزة من السلطة الفلسطينية في عام 2007 بعد مواجهات قصيرة وبعد عامين من سحب إسرائيل للمستوطنين والقوات العسكرية.
وعلى الرغم من سيطرة حماس على القطاع، احتفظ الكثيرون من موظفي القطاع العام التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة بوظائفهم واستمروا في الحصول على رواتبهم من عائدات الضرائب المحولة.
سرقة أموال الشعب الفلسطيني
وقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر منصة إكس، “أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا”.
وأصاف “نطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
وطالب الشيخ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، المجتمع الدولي بـ”وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة”.