تتواصل المفاوضات الماراثونية في محاولة لإطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى والرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ونجحت بالفعل بعض الجهود في الإفراج عن 4 حتى الآن لأسباب إنسانية، وفق ما أعلنته حركة حماس.
غير أن إطلاق سراح هذا العدد الهائل ليس بالأمر السهل خاصة عند الحديث عن فئة منهم وهم الجنود والضباط، على وجه الخصوص، فسيبقوا الصيد الثمين الذي ستفاوض عليه الفصائل الفلسطينية، وورقة الضغط الكبرى في يديها.
ويمكن تقسيم الرهائن والأسرى إلى ثلاث فئات:
– الإسرائيليون حملة الجنسيات الأجنبية وتبدو حماس أكثر قبولا بإطلاق سراحهم
– المدنيون الإسرائيليون ويرجح كذلك إطلاق سراحهم ببوادر إنساني.
– الضباط والجنود وضباط الشرطة الإسرائيليون
الفئة الثالثة هي الأكثر تعقيدا والمرجح أن يكون مصيرهم إما الموت أو التبادل مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
والاعتقاد السائد هو أن حماس تنفذ إجراءات أمنية مشددة على الجنود والضباط.
ثمة حديث يتصاعد في إسرائيل حول إعادة العمل ببروتوكول “هانيبال” في التعامل مع هؤلاء الأسرى.
ما هو بروتوكول “هانيبال”؟
هو بروتوكل متأصل في صفوف الجيش الإسرائيلي ودخل حيز التنفيذ في لبنان عام 1986، باستخدام الأسلحة الثقيلة في حالة أسر أي جندي لمنع الآسرين من مغادرة منطقة الخطف، وتم تدريسه لكل جندي، لكن جرى إلغائه رسميا، عام 2016.
وينص هذا البروتوكول على أنه إذا رأى جندي جنديًا آخر يتم اختطافه في ساحة المعركة، أو شعر أنه سيتم اختطافه هو أيضا، فيجب عليه أن يفعل كل ما في وسعه للتأكد من أن الخاطفين لا يهربون بهم.
ويقضي “هانيبال” باستخدام أقصى قدر من القوة لمنع أسر الجنود الإسرائيليين، حتى مع المخاطرة بإيذائهم.
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية حول ما إذا كانت ستطبقه فعلا في غزة هذه المرة أم لا؟
وتخشى عائلات الإسرائيليين الرهائن من تطبيق إسرائيل هذا البروتوكول خلال عملية برية يتوقع أن يطلقها الجيش في أي وقت.
ولذلك فقد صعدت العائلات من احتجاجاتها في تل أبيب والقدس الغربية لمطالبة الحكومة الإسرائيلية باسترجاع الرهائن قبل الشروع بالعملية البرية.
حتى إن العائلات قالت إنها على استعداد لقبول تبادل أبنائها بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بل دعت إلى وقف إطلاق نار في غزة إذا كان الثمن إعادة الرهائن.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه أبلغ 212 عائلة بأن أبناء لها رهائن في غزة، ولكنه يشير إلى أن هذا العدد غير نهائي.