تصاعدت دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لضرورة وضع دستور جديد للبلاد.
ويتوقع أن تثير الخطوة جدلا واسعا خاصة عند مناقشة ملفات عدة بينها هوية الدولة، تعريف المواطنة، المرجعية الإسلامية، الحجاب، الأكراد، صلاحيات الرئيس، طبيعة نظام الحكم ما بين رئاسي وبرلماني.
ويتطلب وضع دستور جديد موافقة 400 نائب من أصل 600، بينما يحتاج إلى 360 صوتا على الأقل لإحالته إلى الاستفتاء؛ وبذلك يحتاج الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية إلى دعم 40 نائبا.
وبدأت الحياة الدستورية في تركيا في القرن 19، وشهد القرن 20 وضع عدة دساتير، منها دستور 1921 الصادر خلال حرب الاستقلال، وعقب إعلان مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية صدرت دساتير 1924 و1961 و1982.
وشهدت تركيا، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر مرورًا بدستور 1921 الذي صدر خلال حرب الاستقلال، وعقب إعلان الجمهورية، صدور 3 دساتير مختلفة في 1924 و1961 وآخرها 1982، وهو الدستور الذي بقي ساريًا حتى اليوم.
لكن مع ذلك فقد طال الدستور التركي تسعة عشر تعديلًا منها نحو 12 تعديلًا تمّ خلال عهد العدالة والتنمية الحالي.