عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز قدراتها التنافسية في مجال النقل البحري واقتصاديات والموانيء، وسرعان ما إكتسبت أرضية إقليمية في منطقة شرق أفريقيا. وإستطاعت من خلال مجموعة موانيء دبي العالمية، كسب مناطق استراتيجية جديدة؛ حيث شكلت هذه المجموعة أداة من أدوات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ومعولا لتنويع اقتصادها. ونحاول هنا رصد تطور نشاط الإمارات في مجال النقل البحري خاصة في مناطق شرق أفريقيا.
النقل البحري في عالم اليوم
يشكل النقل البحري جزءًا من مجموعة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تخلق قيمة اقتصادية مضافة، ويعد الشحن البحري وسيلة النقل الرئيسية للتجارة العالمية؛ حيث يتم نقل حوالي 90٪ من البضائع المتداولة عبر البحر.
لذلك، تعمل المحيطات والبحار كشرايين رئيسة للنقل العالمي. ومما هو متوقع في ظل زيادة الطلب على الشحن العالمي، أن يتضاعف حجم التجارة البحرية ثلاث مرات حتى عام 20250 ، إذ يتم نقل حوالي 11 مليار طن من البضائع عن طريق السفن كل عام. وهذا يمثل 1.5 طنا لكل شخص بناء على عدد سكان العالم الحالي. كما إن قدرة الشحن على نقل البضائع والمواد من مكان إنتاجها إلى حيث يتم استهلاكها.
في كل عام، تنقل صناعة الشحن ما يقرب من 2 مليار طن من النفط الخام، و مليار طن واحد من خام الحديد (المادة الخام اللازمة لإنتاج الفولاذ)، و 350 مليون طن من الحبوب. لن تكون هذه الشحنات ممكنة عن طريق البر أو السكك الحديدية أو الجو. وتتيح هذه المواد الخام للبلدان إنشاء الصناعات، وبناء المدن، وإسكان السكان ونقلهم، وتحويل الموارد إلى منتجات مكررة لإعادة التصدير. وهذه القدرة على إضافة القيمة تدفع بالإزدهار وتمكن البلدان من التوسع. كما يتم شحن كميات كبيرة من المنتجات الرئيسية الأخرى مثل المواد الكيميائية والوقود المكرر والسلع المصنعة عن طريق البحر.
ومن زاوية التكلفة، يعتبر النقل البحري أرخص وسيلة نقل لكل طن، وهذا يؤكد قدرة الشحن على نقل البضائع بتكلفة رخيصة وبكميات كبيرة وبأدنى حد من التأثير البيئي. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، تضاعف حجم التجارة البحرية أربع مرات، مما جلب الفوائد للمستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال أسعار الشحن التنافسية.
في عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لتجارة الشحن العالمية السنوية إلى أكثر من 14 تريليون دولار أمريكي. وفي عام 2020، تسبب الوباء في اضطراب الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تقليص نشاط التصنيع والاستهلاك – مما أثر على العرض والطلب والخدمات اللوجستية .وكان نمو التجارة البحرية الدولية ضعيفا بالفعل في عام 2019 عند 0.5 في المائة، لكنه انخفض في عام 2020 بنسبة 3.8 في المائة. لكن قطاع النقل البحري تمكن من تجاوز أزمة كوفيد 19، حيث زادت التجارة البحرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع زيادة في نسبة التجارة البحرية إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث تسبب الوباء في تحول في طلب المستهلكين من الخدمات إلى السلع المتداولة.
وتتصدر آسيا بما يزيد عن النصف (54%)، تليها الأمريكتان عند (18%) وأوروبا (15%)، بينما تمثل كل من الأوقيانوس وأفريقيا 8 و6% على الترتيب.
استراتيجية التوسع التجاري الإماراتية وأهدافها
تنظر دولة الإمارات إلى النقل البحري واقتصاديات الموانيء باعتبارها هدفًا استراتيجيًا واقتصاديًّا معًا. وتعد الموانئ البحرية في دولة الإمارات مراكز دولية وإقليمية، وأداة مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم سياسة تنويع مصادر دخل الدولة. وقد شهد قطاع النقل البحري في الدولة نموًا مطردًا من حيث الموانئ، وتشغيل السفن، وبناء وصيانة أحواض السفن، وفقا للمعايير الدولية بشأن السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية. وتملك دولة الإمارات العديد من الموانئ البحرية. ووفقاً لمجلس الشحن العالمي، يوجد إثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الدولة، وتحتل دبي أحد المراكز العشرة الأولى. وتم تجهيز الموانئ البحرية في الدولة أيضاً الإمارات لاستيعاب ملايين الأطنان من البضائع والمسافرين.
وتستحوذ الموانئ البحرية في دولة الإمارات على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع والمتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وتضم الدولة 12 منفذاً بحريا تجاريا، عدا عن الموانئ النفطية، بالإضافة إلى 310 مراسي بحرية، بحمولة تصل إلى 80 مليون طن من البضائع. وتشمل الموانئ البحرية الرئيسية في الدولة:
- ميناء زايد: ويقع في مدينة أبو ظبي، وكان ميناء البضائع العام الرئيسي للإمارة لأربعين عاما. وحاليا، يتم استخدام الميناء كمحطة للسفن السياحية، إضافة لشحن البضائع العامة والسائبة.
- ميناء راشد وميناء جبل علي في دبي: وتديرهما شركة موانئ دبي العالمية ، ويلعبان دورا محوريا في التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ميناء حاويات خورفكان في الشارقة: وهو ميناء المياه العميقة الطبيعي الوحيد في المنطقة، وبموقع جغرافي استراتيجي يناسب الحجم الكبير للتجارة البحرية بحاويات المياه العميقة الحالية
- ميناء صقر في رأس الخيمة: ويعد أكبر الموانئ البحرية في مجال الشحن بالجملة في منطقة الشرق الأوسط
- ميناء الفجيرة: ويتمتع بموقع استراتيجي خارج مضيق هرمز، ويشهد ازدهاراً في الطاقة الاستيعابية في منشآت تزويد السفن بالوقود على الساحل الخاص به.
- ميناء خليفة: على مشارف ضاحية الطويلة، يقع ميناء خليفة في منتصف الطريق الواصل بين دبي وأبو ظبي، ويعتبر أول ميناء شبه آلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم تشييد هذا الميناء الذي يقع في البحر على جزيرة اصطناعية تبلغ مساحتها أكثر من 2.7 كيلو متر مربع، ويمتلك الميناء بنية تحتية متقدمة تجعله واحداً من أكثر الموانئ تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم. وقد إنطلقت العمليات التشغيلية في ميناء خليفة الذي تملكه موانئ أبو ظبي في سبتمبر 2012، وتدير محطة الحاويات فيه شركة مرافئ أبو ظبي. يتميز الميناء بشبكة نقل متعددة الأنماط تعزز خدمات النقل الفعال والخدمات اللوجستية بحراً وبرا وجوا. ويعمل الميناء على خدمة أكثر من 25 خط شحن ويتيح ربطا مباشرا مع 70 وجهة دولية. وسيكون ميناء خليفة أول ميناء بدولة الإمارات يرتبط بشبكة الاتحاد للقطارات الجديدة، والتي يجري تشييدها حاليا. ويشكل الميناء بوابة رئيسية لمجمع مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي”كيزاد”، والذي تبلغ مساحته نحو 420 كيلومتر مربع من الأرض الصناعية الرئيسية.
النقل البحري الإماراتي في شرق أفريقيا
منذ عقود، أصبحت أفريقيا محط أنظار بلدان العالم سواء على صعيد الثروة الزراعية أو البحرية، أي أنها تجمع بين الاقتصادين الأخضر والأزرق. الأمر الذي شجع على إنشاء العديد من الموانئي البحرية، لتسهيل حركة المرور من وإلى القارة السمراء. من هنا، أظهرت “موانئ دبي العالمية” تطلعا نحو تعزيز وجودها في أفريقيا خلال 2021 من خلال زيادة الاستثمارات وتعزز مسيرة التنمية المستدامة. وتُعد أفريقيا منطقة نمو أساسية لموانئ دبي العالمية من خلال توفير الكثير من الفرص لمواصلة تطوير الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية والممرات التجارية والتجارة الإلكترونية وغيرها من الأعمال الحيوية.
وبالفعل، أبرمت مجموعة موانيء دبي العالمية إتفاقية لتطوير ميناء بحري عميق في ندايان بالسنغال، يبعد عن الميناء الرئيسي في داكار بنحو 50 كيلومترا، وستستثمر موانئ دبي العالمية 837 مليون دولار في المرحلة الأولى.. ومن المتوقع استثمار 290 مليون دولار في المرحلة الثانية وسيُعد هذا أكبر استثمار لموانئ دبي العالمية في أفريقيا حتى الآن”. وقد سجلت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 7.5 في المائة في الإيرادات في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا لتصل إلى 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021.
وفي ذات العام، استثمرت موانئ دبي العالمية 516 مليون دولار في المناطق، مع التركيز بشكل أساسي على توسعات السعة فيها. وتمتلك الإمارات العربية المتحدة موانيء عديدة في أفريقيا منها السخنة (مصر)، بربرة (أرض الصومال). وفي النصف الأول من عام 2021، استثمرت الشركة 687 مليون دولار في محفظتها الحالية، ودوما ما تسعى نحو تعزيز القدرة على الوصول للأسواق الرئيسية والاستثمار بشكل انتقائي في محطات موانئ الحاويات التي تقدم قيمة اقتصادية واستراتيجية. وهو ما شجلعها للعمل بنظام متعددة الأغراض في لواندا، أنغولا، خامس أكبر اقتصاد في إفريقيا. وقد تم توجيه الإنفاق الرأسمالي لعام 2021، بحوالي 1.2 مليار دولار مع الاستثمارات المخطط لها في الإمارات العربية المتحدة وكندا وجدة (المملكة العربية السعودية) وبربرة (أرض الصومال) والسخنة (مصر) ولواندا (أنغولا) و P&O Ferries و London Gateway (المملكة المتحدة) وكالاو (البيرو). وتهدف موانئ دبي العالمية إلى تقليل أوجه القصور وتوفير اتصال محسن في الممرات التجارية سريعة النمو مثل آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسعى دولة الإمارات نحو تعزيز وجودها في شرق أفريقيا، عملا على إحداث تنويع اقتصادها من جانب، والدخول في غمار التنافس الدولي حول النقل البحري وتجارته حول العالم. وهو ما جعلها تبدأ قبل عدة سنوات مشروعا سياسيا استراتيجيا تعدى حدود الطموح الاقتصادي بكثير، وإن ظل الاقتصاد ركنا ركينا فيه. لم يعد البترول وحده هو المحرك ولا عمود الأساس للإمارات الذي تعلم جيدا أن مخزوناتها من النفط والغاز الطبيعي لن تستمرا إلى الأبد وأنه لابد من أعمدة أخرى يستند إليها الاقتصاد الإماراتي.
وقد جاء هذا الإدراك، لمدى أهمية الموانئ البحرية في الاقتصاد العالمي، فأقامت “موانئ دبي”، وبعد أن أصبحت أحد أهم الشركات في مجال الموانئ والنقل البحري في محيطها. الأمر الذي جعلها تعمل على تعزيز وجودها في منطقة شرق أفريقيا، عبر الامتداد الجيوسياسي، سعيا نحو مد نفوذها خارجيا وتعزيز وجودها إقليميا. خاصة وأن قارة أفريقيا بشكل عام وشرق أفريقيا على وجة الدقة، تقع في موقع مركزي يؤهلها للاندماج في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، كما يعد تطوير الممرات التجارية والبنية التحتية للموانئ أمرا بالغ الأهمية لربط القارة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية، وبالتالي تصبح القارة لاعبا رئيسيا في حركة التجارة العالمية.
وهو ما جعلها تقوم بعديد من الخطوات الاسترمثارية في شرق أفريقيا، منها ما يلي:
- عمليات في أرض الصومال ورواندا وموزمبيق والجزائر ومصر، وقد أبرمت المجموعة مؤخراً شراكات امتيازات مع حكومتي أنغولا والسنغال.
- أبرمت المجموعة اتفاقية في السنغال لتطوير ميناء بحري عميق في ندايان، يبعد عن الميناء الرئيسي في داكار بنحو 50 كيلو متراً، وستستثمر موانئ دبي العالمية 837 مليون دولار في المرحلة الأولى، ومن المتوقع استثمار 290 مليون دولار في المرحلة الثانية، وسيُعد هذا أكبر استثمار لموانئ دبي العالمية في أفريقيا حتى الآن.
- وقعت موانئ دبي العالمية مؤخرا اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً مع حكومة أنغولا، لتشغيل محطة الحاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا، وذلك بعد مناقصة عالمية.
- ستقوم موانئ دبي العالمية باستثمار 190 مليون دولار خلال فترة الامتياز، التي تمتد لعشرين عاما، كما نركز بشكل كبير أيضاً على تدريب وتطوير الموظفين الأنغوليين العاملين في المحطة.
- تعمل مجموعة موانئ دبي على مشروعات للتطوير والتوسع في ميناء بربرة في أرض الصومال، وستستثمر موانئ دبي العالمية ما يصل إلى 442 مليون دولار لتوسيع الميناء، بما في ذلك تطوير البنية التحتية. وفي أغسطس من العام الماضي، أكملت موانئ دبي العالمية بناء رصيف جديد بطول 400 متر، وتوسعة ساحة محطة الحاويات الجديدة بمساحة 25 هكتارا.
ومن أهم المساعي التي قامت بها دولة الإمارات في نشاط الموانيء البحرية في شرق أفريقيا، التالي:
- في عام 2005 وقع سلطان أحمد بن سلّيم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي وياسين علمي بوح وزير المالية في جمهورية جيبوتي اتفاقية تعاون وتتولى جمارك دبي، والتي كان يفترض أن تستمر 21 عاما، تقوم خلالها الإمارات بإدارة وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية لجمارك جيبوتي وتطوير العمليات الجمركية ونظام وإجراءات التفتيش. كما كان يفترض أن توفر جمارك دبي نظاماً متطوراً لتقنية المعلومات إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية لمختلف فئات الكادر الوظيفي في جمارك جيبوتي.
- في إريتريا، وقعت الإمارات اتفاقا مع اريتريا تستخدم بموجبه ميناء ومطار عصب على البحر الأحمر لمدة 30 عاما. وينص الاتفاق على أن تدفع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي مقابلا سنويا للسلطات الأريترية، إضافة إلى 30 بالمئة من دخل الموانئ بعد تشغيلها. ومع الميناء، حصلت الإمارات على مطار يحتوي على مدرج بطول 3500 متر، يمكن لطائرات النقل الكبيرة استخدامه في الاقلاع والهبوط.
- في مايو من عام 2017، تسلمت موانئ دبي العالمية إدارة ميناء “بربرة” في جمهورية أرض الصومال، إيذاناً ببدء تطبيق عقد امتياز إدارة وتطوير الميناء، في حفل أقيم بحضور رئيس “جمهورية” أرض الصومال، وسلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية. ويقع ميناء بربرة على ممر بحري هو الأكثر استخداماً عالمياً، ويربط بين قناة السويس والمحيط الهندي، وهو قريب من أثيوبيا التي لا تحظى بأي منفذ بحري. وفي أغسطس عام 2020، أكملت موانئ دبي العالمية بناء رصيف جديد بطول 400 متر وتوسعة ساحة محطة الحاويات الجديدة بمساحة 25 هكتارًا.
وتكتسب الإمارات من خلال العمل على إنشاء الموانيء في شرق أفريقي، أهمية خاصة، حيث تعمل على تعزيز قدراتها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والسفر ونقل البضائع، بما سيخول لها أن تكون مركز إقليمي رئيسي للتجارة والأعمال في منطقة شرق أفريقيا.
فرص التعاون والمعوقات
حصلت قارة أفريقيا على أعلى نسبة من المساعدات الخارجية الإماراتية خلال العام 2014، وذلك بقيمة 14.68 مليار درهم إماراتي (4.00 مليار دولار أمريكي). وكانت كل من مصر، والمغرب، وليبيا، وتونس، والسودان، والجزائر من أوائل الدول التي تلقت مساعدات، أما دول شرق أفريقيا كالصومال، وأثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، فجاءت في المرتبة الثانية. أما النيجر وموريتانيا فجاءت في المرتبة الثالثة من حيث حجم المساعدات الإماراتية الخارجية المقدمة لقارة افريقيا.
ومن هنا، نظرا للحالة الخاصة بمنطقة شرق أفريقيا التي تعاني صراعات داخلية وعدم استقرار سياسي، فإن العمل على جذب الاستثمار الإماراتي في أنشطة النقل البحري وغيرها. كما يمكن، أيضا، الاستفادة من قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنافسية الرقمية العالمية، حيث أصبحت بين العشرة االكبار عالميا وفق تقرير عام 2021، وقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 10 عالميا، بدرجة 90.517 مقارنةً بالدول الرائدة (100). دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الوحيدة من بين أفضل 20 دولة تنافسية رقميا. وتمتلك موانئ دبي العالمية بالفعل استثمارات في 10 دول أفريقية، حتى أكتوبر 2021.
وتطمح الإمارات إلى تحقيق “تكافؤ استراتيجي” مع المملكة العربية السعودية وإعادة وضع نفسها كشريك متساو بدلا من التنافس معها والبقاء في الظل السعودي. بينما تعزز نفسها كحليف استراتيجي لا غنى عنه للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وتسعى جاهدة لتصبح معتمدة على نفسها من أجل أمنها من خلال تعزيز قوتها العسكرية وقدراتها الدفاعية والاقتصادية.
وترى الإمارات أن اقتصاديات المواني البحرية، تشكل عنصر رئيسي في الأمن الإستراتيجي والطموحات التجارية الإماراتية، اضطلعت موانئ دبي العالمية أيضًا بدور رئيسي في جهود مكافحة القرصنة الدولية ومكافحة الإرهاب في خليج عدن وقبالة القرن الأفريقي من خلال مراقبة الطرق البحرية على طول البحر الأحمر، وضمان الإمداد.
ختامًا، تواجه دولة الإمارات عدد من المعوقات في مجال النشاط البحري في منطقة شرق أفريقيا؛ حيث يحتدم التنافس من قبل قوى دولية كالصين وفرنسا وقوى إقليمية كالسعودية وسلطنة عمان في هذه المنطقة. ويمكن إجمال أهم المعوقات في التواجد الصيني في منطقة شرق أفريقيا، والتي تسعى هي الأخرى لكسب مناطق نفوذ جديدة مع توسعة القديم؛ وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها منطقة شرق أفريقيا بين فترة وأخرى؛ اتساع دائرة ومستوى الفساد على صعيد السلطات الحاكمة في شرق أفريقيا؛ والضغوط الاستعمارية القديمة التي ورثتها المنطقة منذ الاحتلال الفرنسي والغربي لها؛ وعدم القدرة على وجود خطط طويلة الأجل في هذا المنطقة؛ حيث تتغير الرؤى من حاكم لآخر؛ وأخيرًا، انسلاخ منطقة شرق أفريقيا من هويتها وإتباع هوية غربية، إلى جانب عدم وجود هوية اقتصادية لديها. وكل هذه المعوقات تستدعي استراتيجية أكثر شمولًا من التواجد التجاري، فأغلبها متعلق بضرورة المساهمة في عمليات الإصلاح الشامل التي ينبغي أن تخوضها الدول الأفريقية لضمان مستقبل أفضل.