مُقترحات لتطوير القرية المصرية

ارتبط الإنسان المصري القديم بالأرض الزراعية ارتباطا وثيقا، فكانت الحرفة الأساسية التي قامت عليها الحضارة الفرعونية، وهو ما جعل الزراعة يمثل النمط الطبيعي للمجتمعات المصرية ويعيش عليه الغالبية العظمى من المصريين وخاصة في منطقة وادي النيل والدلتا، وكان الإقبال على سكن الحضر هو الاستثناء.

وكنتيجة حتمية لمواكبة التطورات العالمية وما صاحبها من تطور تكنولوجي، وكذلك التقدم الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي والمواصلات أدى إلى تغيرات هيكلية في الريف المصري من حيث طبيعتها ومساحتها ونمط تفاعل الأفراد معها. ومن ثم لزم الأمر الاهتمام بمستقبل القرى المصرية، ومعرفة ما يمكن أن تواجهه من تحديات، فضلا عن وضع استراتيجية متكاملة لمحاولة مواجهة تلك التحديات والحد من الأثار السلبية التي يمكن أن تنتج عنها، وهو ما سيتم تناوله في هذه الورقة.

أولاً: الوضع الحالي للقرى المصرية

يبلغ عدد القرى في مصر 4709 قرية، يتبعها 30888 عزبة ونجع، يمثلوا 57 % من عدد سكان مصر وفقا لما ذكرته تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عام 2016، موزعين على مختلف المحافظات المصرية، حيث تأتي محافظة الشرقية في موقع الصدارة من حيث تضمنها لأكبر عدد من القرى بواقع 509 قرى تليها محافظة الدقهلية بـ 494 قرى ومحافظة البحيرة بـ490 قرية والمنيا بـ361 قرية. بينما يبلغ عدد القرى بمحافظة الغربية 320 قرية وفي المنوفية 316 قرية وكفر الشيخ 228 قرية وبنى سويف 219 قرية وأسيوط بها 235 قرية وفي سوهاج 263 قرية وفي الوادى الجديد وأسوان 124 قرية.

وفي إطار الحديث عن محافظة  الإسكندرية نجد أنها تحتوى على أقل عدد من القرى بواقع 5 قرى فقط، أما عن محافظة جنوب سيناء ففيها 10 قرى، وفي البحر الأحمر 12 قرية، والإسماعيلية بها 38 قرية ودمياط 80 قرية، والأقصر ومرسى مطروح 56 قرية، وشمال سيناء بها 85 قرية.

وبالتالي يظهر أهمية الاهتمام بتلك القرى وضرورة إعادة النظر في أوضاعها الداخلية، ففيها مصير 57% من المصريين، وهو ما يعني أن ما ينتج عنها من أثار سواء إيجابية أو سلبية سيؤثر على مصير أكثر من نصف سكان مصر.

ثانياً: ملامح تغير القرى المصرية عن الماضي

ظهور نظام الري الدائم: وهو ما أدى إلى طفرة هائلة في الزراعة، حيث امتد النشاط الزراعي ليشمل العام كله بدلا من فصل زراعي ومحصول واحد وخرجت القرية إلى نظام وحياة جديدة أدت إلى زيادة المركزية وأهميتها في الزراعة وللفلاح؛ حيث تحتاج الزراعة إلى حكومة مركزية قوية لتدبير الاقتصاد الزراعي كله، ورسم خطة التوسع في الري والصرف واختيار المحاصيل والبذور والأسمدة والمبيدات الآمنة…إلخ.

ارتباط اقتصاد الريف بالعالم الخارجي: وذلك لتسويق المنتجات وبيعها، حيث يتم تصديرها من خلال دور الحكومة المركزية؛ كما في حالة القطن وغيره من المحصولات، وهو ما أسفر عن بعض المشكلات المرتبطة بالمركزية كنظام إداري للدولة.

تحول نمط بناء المساكن من البناء على كومات مرتفعة من التراب إلى مساكن بمحازاة سطح الأرض: حيث كانت القرى تبنى مساكنها فوق كومات كبيرة من التراب فوق مستوى الفيضان؛ ثم تبطن جوانب هذه الكومات بالأحجار الجيرية؛ وذلك حتى لا ينهار؛ وهو اختلف عن الماضي بل يصل الأمر في بعض الأحيان إلى البناء على الأراضي الزراعية، وهو ما أدى إلى تنامي ظاهرة الزحف العمراني في الريف على حساب الأراضي الزراعية، وهو ما ينتج عنه حالة من عدم التوازن من الناحية الإيكولوجية في الريف المصري، وانحسار مساحة الأراضي المزروعة وهو ما سينعكس بشكل أساسي على الاقتصاد، فضلا عن العجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي. كما كانت المساكن تبنى من الطين المجفف؛ لأنه كان مناسبًا للمناخ وموصل رديء للحرارة، ولكن نظام الري الدائم قلل من أثر ري الحياض وأهمية إقامة المساكن فوق كومة مرتفعة؛ لأن الأرض لم تعد تغمر بالمياه إلا في مناطق محدودة.

تغير بعض القيم الاجتماعية والثقافية لسكان الريف: حيث كان يتطلب نمط بناء المساكن القديم سيادة التعاون بين أهالي القرية معًا لمصلحة الجميع، وأيضًا العمل المشترك في تطهير مسالك المياه والترع وترميم الجسور؛ وهو ما انعكس على تطبيع الشخصية المصرية على كل من النظام والتعاون؛ بالإضافة إلى الطاعة؛ وذلك بهدف مواجهة الأخطار وجلب المنافع، أما حاليا فتسيطر قيم الفردية والنفعية والأنانية على أغلب سكان الريف.

تغير حجم القرى وطبيعة سكانها: فقد كانت القرى القديمة كبيرة الحجم والسكان، ولكن اختلف الأمر في الحاضر فكثرت العزب والقرى الصغيرة المتناثرة؛ وهو ما أثر بشكل كبير وملحوظ على التفاعل والتماسك الاجتماعي، وهذه مؤشرات خطيرة لابد من الاهتمام بها ودراستها وإعادة النظر بهدف إيجاد أعمال ومنافع مشتركة تقوم بها المراكز الاجتماعية في القرى أو التعاون في ردم البرك أو تبطين جوانب النهر أو إقامة مستشفى وخلافة من مشروعات مشتركة. وفي سياق أخر يمكن القول بأن المسكن القديم لم يعد مناسبًا لحياة كريمة وخاصة بعد سيادة نظام الري الدائم، وما نتج عنه من زيادة وارتفاع مستوى المياه الجوفية في الأرض فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة؛ وكنتيجة لذلك بالإضافة إلى التغيرات المناخية فأصبح المسكن غير مناسب؛ خاصة في فصل الشتاء مع ملاحظة أن المسكن الريفي هو مسكن للإنسان والحيوان وبقايا أو مخزون النبات؛ وبالتالي أصبح المسكن التقليدي غير صحي، وهو ما يتطلب إعادة النظر ومحاولة علاج المشكلة، وخاصة أن زيادة المياه الجوفية تضعف الأرض، فضلا عن تأثيرها على قلة المحصول الناتج من الأرض الزراعية.

تغير مواد البناء عن الماضي: فقد لجأ العديد من الأهالي لاستبدال المباني القديمة بالمباني المسلحة، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل الأدهى والأخطر يظهر في البناء على الأراضي الزراعية وتبويرها بشكل مخيف، وهو ما دفع إلى زيادة معدلات الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وهو ما انعكس بشكل سلبي على ميزان المدفوعات والديون والأرض التي نفقدها في الوادي لا تعوض؛ لأنها تكونت من طمي النيل عبر آلاف السنين، وأفضل بكثير من أي أراض جديدة مستصلحة، وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر حتى يمكن إنقاذ ما تبقى من تلك الأراضي فضلا عن مواجهة الأسباب الحقيقية التي تدفع الفلاح للبناء على أرضه.

ثالثاً: التحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجه القرى المصرية

انطلاقا من تحليل الوضع الراهن للقرى في مصر من حيث عددها وتوزيعها في نطاق المحافظات المختلفة، وبالإشارة إلى ملامح تغير القرى المصرية في العصر الحالي عن الماضي، ومانتج عنها من أثار سلبية والتي يمكن أن تؤثر على الدولة المصرية ككل نتيجة سكن 57% من سكان مصر في القرى الريفية، وهو ما يعني أن مستقبل تلك القرى يرتبط بمصير أكثر من نصف سكان مصر. يمكن عرض أهم التحديات المتوقعة على النحو التالي:

اختفاء بعض القرى المصرية بشكل نهائي: فقد تنبأت دراسة علمية حديثة أجرتها منظمة «كلايمت سنترال المستقلة الأمريكية ونشرتها مجلة «نيتشر كوميونيكاشنز» بأن عدد الأشخاص المعرضين لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار بسبب ذوبان الجليد بحلول عام 2050 قد تزايد لـ3 أضعاف عن النتائج التى توصلت إليها الأبحاث السابقة فى هذا الصدد، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى محو مدن كبرى فى العالم، قد تكون الإسكندرية من بينها والتي تتضمن 5 قرى ريفية، وهو ما يعد بمثابة جرس إنذار للحكومة المصرية بضرورة تكثيف الجهود واستثمار مبالغ كبيرة للاستعداد لمواجهة هذه الأزمة واتخا كافة الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها فى أسرع وقت ممكن.

فقدان الأرض الزراعية لصلاحياتها وخصائصها الطبيعية: ويرجع ذلك إلى نمط تعامل الفلاحين السئ مع الأراضي الزراعية وهو ما يؤدي إلى تجريف التربة وإزالة الطبقة السطحية منها المسئولة عن إمداد البذور بالغذاء المناسب من الأملاح المعدنية وغيرها، والإتجاه إلى استخدام الأسمدة الكيماوية بديلا عن الأسمدة الطبيعية نظرا لارتفاع أثمان الأسمدة الطبيعية.

تقلص مساحات الأراضي الزراعية بشكل ملحوظ: وذلك نتيجة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، فضلا عن الإتجاه للمباني المسلحة، وهو ما يزيد من الأثار السلبية للأراضي التي تكونت من طمي النيل عبر ألاف السنين، والتي تعد أكثر جودة من الأراضي الجديدة التي يتم تطويعها واستصلاحها.

هجرة العديد من الأهالي لأراضيهم والإتجاه للحضر وخارج البلاد: ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ومن أهمها: تدني أسعار المحاصيل؛ وبالتالي العائد المادي من الزراعة لم يعد مجديًا للفلاح الذي يضطر لشراء الأسمدة والمبيدات بأسعار عالمية؛ ثم يبيع المحصول بأسعار محلية في سوق يحتكره مجموعة من التجار؛ بالإضافة إلى جشع التجار فيما يتعلق ببيع الأسمدة والمبيدات، بل يزداد الأمر سوءا في حالة جلب أسمدة أو مبيدات خطرة وخلافه؛ وهو ما يضر بالأمن القومي للدولة المصرية ككل، فضلا عن حاجة الفلاحين لمساكن لائقة لأولادهم، ومع تطور وسائل الإتصال والتواصل الاجتماعي وظاهرة العولمة وارتباط الأجيال الجديدة بالتكنولوجيا بشكل كبير ومعرفتهم بكل ما هو جديد حولهم، وأنماط الحياة في المدن والدول الأخرى يصبحوا أشد معارضة للحياة في الريف وبيوته.

اندثار قيم التعاون والتفاعل والتماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع الريفي: وذلك نتيجة لكثرة العزب والقرى الصغيرة المتناثرة؛ وذلك بعدما كان عدد القرى أقل ولكنها أكثر حجما، وهو ما نتج عنه قلة التفاعل والتماسك الاجتماعي، فضلا عن اختفاء المشروعات المشتركة التي كانت تقوم بها المراكز الاجتماعي ومنها – على سبيل المثال- التعاون في ردم البرك أو تبطين جوانب النهر أو إقامة مستشفى وغيرها من مشروعات مشتركة، والتي كانت تخلق حالة من التعاون والتكاتف بين أبناء المجتمع الريفي، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

سيادة الفقر المدقع في أغلب القرى الريفية: وذلك نتيجة لحرمان أغلب القرى المصرية من الخدمات الأساسية الحياتية، حيث كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخاص بأوضاع البنية التحتية والخدمات في القرى الريفية في مصر عن التراجع المستمر سواء فى توفير وسائل النقل الحكومية أو الطرق أو الصرف الصحى أو خدمات الغاز والاتصالات والتعليم الثانوى في القرى. فوفقا للتقرير فإن 74.3% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحى، فى حين أن 21% من القرى بها صرف صحى متصل لمعظم المنازل، 52.6% من القرى التى يوجد بها صرف تعانى من انسداد فى شبكاتها. كما ذكر أن أغلب القرى فى مصر تعانى من عدم انتشار وسائل الاتصال، حيث لا توجد فى 49% من قرى مصر مكاتب بريد، ولا يوجد فى 75% منها سنترال حكومى. بالإضافة إلى أن التيار الكهربى ينقطع بصفة يومية فى 22% من تلك القرى، بينما تنقطع كل يومين فى 38% منها، وكل ثلاثة أيام فى 23% من القرى. كما أنه لا يوجد توصيل للغاز الطبيعي لقرى الريف في مصر. وفيما يتعلق بالعملية التعليمية فإن هناك 18% فقط من القرى توجد بها مدارس ثانوية وهو ما يعني أن 82% من القرى لايوجد بها تعليم ثانوي وتقتصر على مدارس التعليم الأساسي(الابتدائي والإعدادي)، وهو ما يؤدي بدوره إلى العزوف عن استكمال التعليم وخاصة للفتايات وإما أن يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على الأسر التي تسمح لأبنائها استكمال تعليمهم في محافظات أخرى أو الغربة لهم نتيجة إقامتهم في المحافظات الأخرى، وهو ما ينتج عنه تفكيك قوى المجتمع في أغلب الأحيان.

افتقاد الريف المصري لأهميته الاقتصادية: وذلك نتيجة لتقلص مساحات الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وينتج عنها محاصيل يمكن أن تصدر ويترتب عليها عائد يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وهو ما ينتج عنه زيادة النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للريف.

رابعاً: نحو استراتيجية لمواجهة التحديات المستقبلية لقرى الريف المصري

انطلاقا من التحديات المتوقعة لمستقبل القرى في مصر فإن هناك محاولة لطرح بعض الحلول لتفادي    تلك التحديات قبل فرض سيادتها على القرى في مصر، وبتحقيقها في مجملها فإنها تمثل استراتيجية متكاملة في أغلب القطاعات في المجتمع ومنها:

• الإتجاه لبناء قرى ريفية ذكية تكنولوجية على غرار ما تم إنشائها في العديد من دول العالم المختلفة وعلى رأسها الصين.
• ضرورة الاهتمام ببناء منازل ريفية تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة في تخطيطها العمراني، فالأصالة تأتي من البناء بالمواد صديقة البيئة للريف والملائمة للأرض فيه، أما المعاصرة فتتمثل في بناء مباني تتوافر فيها المتطلبات المعاصرة للأفراد في مختلف المناطق، وتكون على غرار المبنية في المدن وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استقرار أهالي الريف فيه وعدم التفكير في الهجرة سواء للمدن أو للدول الأخرى سواء العربية أو الأوروبية.
• ضرورة تعزيز الثقافة الريفية ودعم التقاليد المجتمعية ومحاولة استعادة قيم التعاون والتماسك المجتمعي، وتقوية أواصر العلاقات بين أهالي الريف، وذلك من خلال العودة للمشروعات المشتركة بينهم، والحث على تلك القيم في خطب المساجد والندوات والجلسات العرفية.
• ضرورة تكثيف الجهود الحكومية واستثمار مبالغ كبيرة للاستعداد لمواجهة أزمة اختفاء بعض القرى في المستقبل نتيجة لذوبان الجليد وعلى رأسها قرى الأسكندرية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها فى أسرع وقت ممكن.
• ضرورة تفعيل قوانين البناء على الأرضي الزراعية وتجريمها وتطبيقها في مختلف أنحاء الجمهورية وعلى الجميع دون تمييز، مع ضرورة توفير مناطق سكنية بديلة للمتضررين من ذلك.
• ضرورة دعم الدولة للأسمدة والمبيدات وتقديمها للفلاحين بأسعار مناسبة، مع التأكد من مدى صلاحية وسلامة تلك الأسمدة وملائمتها للتربة المصرية.
• سن تشريعات لمنع احتكار التجار للأسمدة والمبيدات، والعودة لاستخدام الأسمدة الطبيعية بدلا من الأسمدة الصناعية لضمان زيادة كفاءة التربة والحفاظ على إمدادها بالمغذيات اللازمة، واستخدام المواد الطبيعية كمبيدات كما هو الحال في بعض الأشجار مثل شجرة النيم تنتمى إلى الفصيلة “الزنزلختية” والتي تعد أيضا بمثابة محسن للتربة.
• ضرورة تفعيل مشروع القرى المنتجة في مصر، والاهتمام به بشكل كبير، وذلك حتى يمكن الحفاظ على القيمة والأهمية الاقتصادية للريف المصري، وعودة دوره على غرار ما كان في الماضي فقد كان الريف والزراعة المصدر الرئيسي للاقتصاد فيها، وذلك نتيجة تصدير المنتجات الغنية بخير الأرض المصرية والمنتجات الحيوانية وغيرها، وهو ما يعزز من الصورة الذهنية عن مصر لدى دول العالم الأخرى. بالإضافة إلى توفير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الريف؛ مثل مشروعات تربية الطيور والحيوانات وعسل النحل ومشروع البتلو والصناعات الغذائية البسيطة والأعمال اليدوية والحرفية؛ حتى لتعود القرية المصرية منتجة ومصدرة؛ فالصين30% من صادراتها صناعات صغيرة.
• ضرورة الاهتمام بتوفير الخدمات والبنية التحتية في كافة القرى المصرية، وذلك من وسائل النقل الحكومية أو الطرق أو الصرف الصحى أو خدمات الغاز والاتصالات والتعليم الثانوى، فهناك 57% من الشعب المصري يعيش فيها، وهو ما يعني أن بتوفير تلك الخدمات تحقيق حياة أدامية لأكثر من نصف المجتمع المصري، وهو ما يحقق بدوره استقرار المجتمع المصري ككل وتحقيق الأمن القومي بكافة أبعاده، والحفاظ على ركيزة أساسية من ركائز الحضارة الفرعونية القديمة وما تلاها.
• تنفيذ مشروع الطريق الموازي ليكون سكنًا مقابلًا للقرى القديمة وأهمية دراسته؛ لتنفيذه على الأرض، وذلك لحل مشكلة الزيادة السكانية في الريف، وتوفير مساكن لأبناء الأهالي فيه.

وختاما يمكن القول بأن مستقبل القرى المصرية من أهم القضايا التي تتعلق بالأمن القومي للدولة المصرية ككل، ويجب الانتباه له جيدا، والاستعداد لمواجهة كافة التحديات التي يمكن أن تقابله، فالحفاظ عليه يؤدي بدوره إلى الاستقرار المجتمعي من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فالريف والذي يعد مصدر النشاط الزراعي هو أساس كافة الأنشطة سواء الصناعية أو الاقتصاديةأو…إلخ، ومن ثم فإن استقراره ونهضته مسئولية الدولة المصرية ككل ونتائجه ستنعكس أيضا ليس فقط على الدولة المصرية وإنما على العالم أجمع، وذلك نتيجة الأنشطة المتبادلة بين مصر ودول العالم الأخرى فيما يتعلق بتصدير منتجات زراعية أو مواد خام أو غيرها، وهو ما يؤدي إما النهوض بالاقتصاد المصري والعالمي أو اضمحلاله.