تقارير الأغلبية: كيف يمكن تعزيز قدرات محللي الاستخبارات التنبؤية؟ 

التنبؤ جزء أصيل من عمل محللي الاستخبارات. وربما كان العنصر  الذي يجعل عمل محلل الاستخبارات مختلفًا عن موظفي ومستشاري الهيئات السياسية في الدولة، ويجعل من وكالات الاستخبارات ضرورة لا تغني عنها مؤسسات في الأخرى. لقد مثل التنبؤ المحك الذي قيس عليه مدى نجاح أو إخفاق وكالات المخابرات في العالم. فقدرة الجهاز على توقع حدث أو نفي آخر هو المعيار الرئيس للحكم بكونها تقوم بكامل مهامها، على الأقل في نظر السياسيين وجهات الرقابة البرلمانية، فضلاً عن دوائر الإعلام والصحافة، وإن كان بالطبع ليس التنبؤ هو الوظيفة الوحيدة التي تقوم بها وكالات الاستخبارات، إلا أنه بمثابة قمة جبل الثلج. 

يقع عبء التنبؤ بالأساس على المحللين الذين يتعقبون الاتجاهات والتداعيات والمعاني التي تحملها إليهم معلومات الاستخبارات البشرية والإشارية والمصادر المفتوحة والجيو-مكانية والإشارات والقياس وغيرها من مصادر. وفي هذا السياق، تعتمد دقة التنبؤ في تقديرات المحللين على قدرتهم الفردية والجماعية على بناء أحكام سليمة والتعامل الواعي مع التحيزات. ولا يخلو الأمر في هذه الحالة من عوائق سواء عند إصدار أحكام التنبؤات قصيرة المدى حول القضايا المطلوب بناء سياسة أو اتخاذ موقف أو رد فعل تجاهها، أو تعقب الاتجاهات الكبرى من خلال الاستشراف. وعلى قدر هذه العواقب تزداد الحاجة الماسة إلى التنبؤ بسبب تعقد وتشابك “القضايا اليومية.” لذا، تحاول أجهزة الاستخبارات تعزيز قدرة المحللين على التنبؤ من خلال برامج “التنبؤ الفائق.” 

نطاق التنبؤ الاستخباراتي

وفقًا لـ”دورة الاستخبارات،” والتي تبدأ بالتخطيط للعمل الاستخباراتي، ثم الجمع فالتحليل، يمكن تقسيم العمل التنبؤي لمحللي الاستخبارات إلى نطاقين. النطاق الأوسع وهو تحليل ورصد القضايا الدائمة، أي اتجاهات القضايا الكبرى التي يهتم بها الجهاز الاستخباراتي؛ مثل الانتشار النووي، والإرهاب، والجريمة المنظمة، واحتمال التصادم بين الدول المتنافسة، وغيرها من قضايا. على سبيل المثال، كان الشغل الشاغل لمجتمع الاستخبارات الأمريكي أثناء الحرب الباردة هو مدى تطور القدرات النووية للاتحاد السوفياتي. وبعد صعود نظام كاسترو في كوبا، كان هناك تحديث دوري للأوضاع على الجزيرة، واستمر هذا التحديث حتى بعد الحرب الباردة. وفي الفترة ما بين حربي 1967 و1973، انصب عمل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي على استكشاف فرص شن مصر وسوريا لحرب ضد إسرائيل. 

حاليًّا، يمكن بسهولة معرفة القضايا التي تشغل أجندة أجهزة الاستخبارات الغربية. في حوار نادر أجراه مؤخرًا مدير جهاز الاستخبارات السرية البريطانية، MI6 ريتشارد موور مع “الإيكونوميست،” أكد موور أن الهم الأكبر لجهازه حاليًا هو رصد الصعود الصيني وتأثيره على المصالح البريطانية، وكشف مخططات الاختراق الروسي للمجتمعات والمصالح الغربية، وكذلك رصد الأنشطة النووية لبلدان مثل إيران. 

فضلاً عن الرصد اليومي لتطورات مثل هذه الملفات، تصدر أجهزة الاستخبارات حيال هذه القضايا “سيناريوهات” موسعة. تتعلق السيناريوهات بالمسارات البديلة التي قد يتخذها تطور هذه الملفات بحلول نقطة زمانية معينة في المستقبل، غالبًا ما تكون في النطاق الزماني المتوسط (5: 10 سنوات). وتقوم السيناريوهات على تقييم عوامل التغير في مسار الظاهرة Drivers for change. على سبيل المثال، في تقييمهم لاحتمال تفكك وانهيار الاتحاد السوفياتي، ركز محللو الاستخبارات المركزية الأمريكية على صعود النعرات القومية داخل الجمهوريات السوفياتية بعد إصلاحات “الجلاسنوست” التي حاول جورباتشوف القيام بها. وقليلاً ما تكون هذه العوامل واضحة وتشكل “اتجاهًا” نحو التغيير، وهو ما يستدعي نماذج تحليلية غير خطية أو أكثر تركيبًا من التحليل السببي البسيط. حاليًا، تميل أجهزة الاستخبارات الغربية إلى نشر “تقارير المخاطر” المستقبلية، والخطوط العامة للسياسات التي ينبغي اتخاذها حيال المخاطر المستقبلية.  

النطاق الثاني لنشاط المحللين التنبؤي، وهو “الأقصر” هو ما يطلق عليه “المخصصات Ad hocs” وغالبًا ما يأتي في شكل تقديرات حول تطورات غير متوقعة أو لم يتم استباقها. وربما كانت هذه المخصصات هي الأكثر استهلاكًا لموارد جمع الاستخبارات، بالنظر إلى تسارع التغيرات الدولية على كافة الجبهات، وعدم قدرة أجهزة الاستخبارات على ملاحقة كافة التطورات. على سبيل المثال، ثم حشد كافة طاقات مجتمعات الاستخبارات الأمريكية في أكتوبر 1962 لإصدار تقدير خاص حول “ردود الفعل السوفياتية تجاه السياسة الأمريكية في كوبا” بعد أسبوع واحد من اكتشاف نشر موسكو لصواريخ نووية في كوبا. بالمثل، يمكن تصور الجلبة الحالية في مكاتب محللي أجهزة الاستخبارات الغربية؛ حيث هناك سباق مع الزمن لإنتاج تقديرات حول “الخطوة الروسية القادمة” حيال الأزمة الأوكرانية. لقد أضحى الحاجب الحاجز أمام عالم الاستخبارات السري أكثر شفافية. 

عوائق التنبؤ الاستخباراتي        

في تجربة أجراها فيليب تيتلوك الأستاذ بجامعة بنسلفانيا بين طلاب مشروعه حول “أحكام الخبراء” اشتهر تيلكوك سابقًا بكتابه الذين ينتقد القدرة المزعومة للخبراء على التنبؤ وتوقع الأحداث، حيث استنتج بعد تجارب أن الكثير من هذه الأحكام وليد الصدفة، إن صدق، وأن الكثير منها لا يختلف عن تنبؤات الرجل العادي. وفي تجربة تالية قام بها تيلكوك في شكل مسابقة بين طلابه وبعض المشاركين من محللي الاستخبارات الأمريكية، وجد تيلكوك أن توقعات الطلاب العاديين قد تفوق قدرات المحللين التنبؤية. أي أن قدرات محللي الاستخبارات قد لا تختلف  كثيرًا عن أحكام الخبراء رغم انضباطها المهني، والتزامها بالخطوات المنهاجية في أساليب التحليل التي وضعها ريتشارد هوير، مثل تحليل الفرضيات المتنافسة، والذي سبق أن عرضنا له. لذا، يبقى التساؤل ما الذي يعوق تنبؤات المحللين أو يمنعها من حيازة ما هو متوقع من دقة. يمكن تحديد ثلاثة أسباب لذلك.         

• تجزئة الاستخبارات: باعتبارها بيروقراطية، تقوم أجهزة الاستخبارات بأفرعها المختلفة، فضلاً عن وكالاتها المتنوعة والمتنافسة، على مبدأ “تجزئة المعلومات الاستخباراتية” يعني هذا أن المحللين لا يتعاملون إلا مع أجزاء من الصورة التي تخصهم فقط، وتخص وكالاتهم فقط، وليس بمقدورهم الإحاطة بكافة جوانب “تطور أو حدث أو قضية” قد يرى المدراء أو السياسيون أنها خارج تخصصهم. وبالتالي، ستكون تقديراتهم حتمًا منقوصة أو تعالج جوانب محددة، فيما يتولى المخططون تجميع الصورة الأكبر. وقد يتخذ هؤلاء قرارًا سياسيًّا باستبعاد أو تأكيد بعض التقديرات دون أخرى. في هذه الحالة، يجد المحللون أنفسهم مثل “ترنر” في فيلم سيدني بولاك “ثلاثة أيام من كوندور” ضمن آلة ضخمة تتحرك دون أن يعوا اتجاهها أو المنطق الذي تعمل به.           

• طغيان المخصصات: يشحذ تحليل الاتجاهات المستقبلية قدرة المحللين على “التنبؤ” من خلال استكشاف “نقاط التحول” قبل نموها. إلا أن منطق الاستخبارات في عالم ما بعد الحرب الباردة والتغير المتسارع يدفع أغلب الموارد والجهد نحو التركيز على المتغيرات الآنية، وإنتاج تقديرات قصيرة المدى ومباشرة للرد على تطور ما. يطلق على هذه الحالة طغيان المخصصات Tyranny of Ad hocs في مقابل رصد الاتجاهات المستقبلية. يجعل طغيان المخصصات المحللين يلهثون وراء التطورات التي قد تغطي على القضايا الأهم. تحاول أجهزة الاستخبارات خلق هذا التوازن بين القضايا المستمرة والمخصصات. على سبيل اقترح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق جورج تنت في 2003 بناء “مصفوفة الأولويات” لضمان إبقاء رصد الاتجاهات الكبرى على أولوية الوكالة بناء على تحديدات مجلس الأمن القومي. ومع إصدار قانون إصلاح الاستخبارات في 2004، وظهور منصب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي أصبحت الوكالة تتبع له، أصبح المدير سلطة فرض هذه المصفوفة على مجتمع الاستخبارات. ومع ذلك، فإن البيروقراطيات داخل الوكالات قد تحول دون التقيد بأجندة مدير الاستخبارات الوطنية إزاء ما تراه “ضاغطًا” وأكثر “إلحاحًا.”              

• التحيزات الإدراكية: على الرغم من أن تقنيات التحليل الهيكلي السائدة في أجهزة الاستخبارات الغربية تساعد على تقليل احتمال تأثر المحللين بتحيزاتهم الإدراكية، إلا أنها لا تعد بتهميشها أو الحد من تأثيرها مطلقًا. فضلاً عن التحيزات المعروفة، مثل الميل إلى التأكيد والارتساء والوفرة التي ذكرناها في موضع سابق، قد يتجه المحللون إلى المبالغة في “فهم وتقمص” الخصم على نحو قد يجعله متيقنًا من خيار معين وترك آخر، أو قد يلتزم بما هو سائد من تعظيم أخطاء الخصوم، واعتبارها تعبيرًا حقيقيًّا عن الثقافة أو السياسة المنحرفة، والتقليل من أخطاء دولته. يعرف التحيز الأول بأنه تأثير المرآة، والثاني بتأِثير المرآة المعكوس. وفي كل الأحوال، ستبقى التحيزات موجودة ومأثرة في التحليل والتوقعات، ما دام القائمين عليها بشر. وربما لن يؤدي استبدال الذكاء الاصطناعي محل العنصر البشري في التحليل من الأمر سوءًا. 
• القيود المؤسسية: هناك عوامل مباشرة مثل ضعف قيادات المحللين المؤسسي والفكري، فضلاً عن تراجع القدرات الثقافية للمحللين نتيجة تحول التحليل الاستخباراتي إلى “شبه علم اجتماعي” يجتذب أنصاف المتعلمين. اتضح هذا التراجع في أعقاب أحداث 11 سبتمبر؛ حيث توسعت أجهزة الاستخبارات في التوظيف دون التدقيق في خلفية المعينين بفعل ضغط ظروف الحرب على الإرهاب، في الوقت الذي تراجعت فيه سلطة المتخصصين من حملة الشهادات العليا. أدى هذا إلى تدهور المرجعية الثقافية للمهنة التي عرف عن أصحابها المستوى الفكري العالي وإتقانهم اللغات الأجنبية والآداب بداية من الشعر إلى السياسة الدولية. بالطبع، يمكن تخيل مستويات أكثر تدهورًا في البلدان التي تشيع فيها أشكال الفساد المؤسسي وتراجع الكفاءات.           

التنبؤ الفائق لتعزيز قدرة المحللين على التنبؤ  

كان تعزيز عمليات البحث والتطوير أحد العناصر الرئيسة في قانون إصلاح الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس الأمريكي 2004. تطور هذا الاهتمام بشكل واضح في إطلاق مبادرة “إياربا AIRPA” أي نشاط البحث الاستخباراتي المتقدم، والذي يتبع مباشرة مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عام 2006. تعمل المبادرة على البحث عن طرق لتطبيق أحدث نتائج البحث في العلوم الاجتماعية والطبيعية والرياضية والتقنية لخدمات مهام مجتمع الاستخبارات الأمريكي. كان من ضمن أهداف المبادرة تعزيز القدرات التنبؤية لمحللي المجتمع الاستخبارات من خلال مشروع الأحكام السليمة. 

أشرف على المشروع الذي تم إطلاقه في 2011 فيليب تيتلوك وباربارا ميللرز ودون موور الأساتذة بجامعة بنسلفانيا. يستهدف المشروع تعزيز “التنبؤ الفائق” أي تعزيز القدرة على التوقعات وتحسين دقتها. أخذ المشروع شكل مسابقات للتنبؤ بين سبتمبر 2011 ويونيو 2015، حيث كلفت إياربا المشروع بالإجابة على عدة تساؤلات حول السياسة الدولية والاتجاهات الاقتصادية، بلغت 500 سؤال كان على الفريق الإجابة عليها يوميًّا. أثبت طلاب الجامعات والهواة من “المتنبئين الفائقين” قدرة على الإجابة بشكل صحيح مقارنة بالمحللين الاستخباراتيين المشاركين في المشروع بنسب تراوحت في الأعوام الأربعة بين 30٪ و70٪. 

يقول تيتلوك في كتابه عن التنبؤ الفائق، إن هذا اللون من الاستشراف يتطلب الحد الأدنى من الذكاء وقدرًا من المعرفة بالعالم، إلا أن ما ينقل التوقع إلى مستوى التنبؤ الفائق هو الطريقة التي يفكر بها الشخص/ المحلل والتي ينبغ أن تتسم بالانفتاح والالتزام والفصول والنقد الذاتي والتركيز الشديد، وهي خصال نفسية. أتاح المشروع للمشاركين فيه مراجعة الإجابات وتحسين مستويات التوقع في سنوات عمله، وهو ما يجعل التنبؤ الفائق يتسم بالتحسين المستمر والذاتي. حاليًا، يعمل المشروع من خلال 250 متنبئ فائق يقدمون خدماتهم لمجتمع الاستخبارات، من خلال إياربا، والشركات الخاصة والجهات الحكومية. كما يقدم المشروع دورات لتحسين القدرات الاستشرافية للموظفين والأفراد العاديين.                 

 في بريطانيا، التقط دومينك كامينجز، المستشار السابق لرئيس الوزراء بوريس جونسون، فكرة تيتلوك، وأوصى بإنشاء مشروع مماثل يتبع الحكومة البريطانية. وفي أبريل2020، أطلقت الحكومية البريطانية موقع “البازار الكوني” Cosmic Bazaar والذي يقوم على مسابقات عامة للتنبؤ بمسارات القضايا العالمية والتي أصبح على رأسها “وباء الكورونا.” يستند الموقع على مفهوم فرانسيس جالتون في دراسته لعام 1906 حول “حكمة الجماهير”. حيث أشار جالتون أنه في حال طرح سؤال واحد على عدد كاف من الأشخاص العاديين، فغالبًا ما تكون إجابتهم صحيحة مقارنة ب”الخبراء.” والتالي، تستند صحة التوقعات على الحدس العام والمعرفة العامة الكافية لدى الأغلبية العادية. وعلى عكس الحال في رواية فيليب ك. ديك “تقرير الأقلية” حيث كانت تستبق الجرائم بناء على ثلاثة من المتنبئين ذوي القدرات الذهنية الخارقة، يستند الموقع على “حشد المصادر العامة” لدى الأغلبية عادية ومتوسطة القدرات. 

في غضون عام من إطلاقه، احتوى موقع “البازار الكوني” داخل الدوائر الإلكترونية للحكومة البريطانية على 10 آلاف توقع، قام به 1300 متنبئ من موظفين يتبعون 41 هيئة حكومية من داخل بريطانيا ودول الحلفاء. وتستند التوقعات على “التنوع الإدراكي” من خلال توسيع دائرة القائمين على جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية وبناء توقعات حولها. كما يعمل الموقع بناء على سرية المستخدمين، وهو ما يجعل التوقعات متساوية بغض النظر عن صاحبها سواء كان وزيرًا أو باحثًا صغيرًا في الحكومة. ويترتب المتنبئون حسب دقة توقعاتهم. كما يتسم الموقع بالتفاعلية حيث يمكن بناء تعليقات حول جودة التوقعات وسبل تحسينها. وأصبح الموقع بمثابة نافذة يومية للمسؤولين وموظفي قطاع الأمن، والاستخبارات. كذلك، تجري دول أوروبية أخرى، مثل التشيك وهولندا مسابقات للتنبؤات العامة على غرار نمط المشروع البريطاني.    

قد تساهم مثل هذه المشروعات والمبادرات في تعزيز قدرات أجهزة الاستخبارات ومحلليها على “التنبؤ” بمستقبل القضايا. كما أنها تساعد على حشد العدد الأكبر من المتنبئين والمحللين من داخل الأجهزة وخارجها في حال وقوع أزمات طارئة. إلا أن هناك مخاطرة بتحويل عمل الاستخبارات إلى مجرد أرقام ودرجات حسابية من الاحتمالية. وبالتالي قد يضعف درجة التواصل بين هذه الأجهزة وصناع السياسة الذين قد يفضلون شرحًا وتفسيرًا للأحداث. على سبيل المثال، قد يكون تقرير حول السمات النفسية لزعماء الدول الخصمة أكثر جاذبية لصناع السياسة من أرقام مبهمة تشير إلى احتمالية وقوع هجوم من الدولة أو حدوث تطور معين. وبالتالي، فإن التأكيد على قدرات الاستخبارات على الشرح والتفسير يقي المحللين من السعي فقط وراء “ربح” مسابقات التوقع، ويجعل تقديراتهم أكثر تماسكًا وشحذًا للفهم.