بعد مباحثات استمرت لأسبوعين، وامتدت ليوم إضافي على الجدول الزمني المُعلن مسبقاً، اُختتمت في 13 نوفمبر أعمال “مؤتمر جلاسكو للتغيُّر المناخي COP26،” بمشاركة 196 دولة موقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتعامل مع التغيُّر المناخي، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وممثلي بعض الجهات ذات الصلة مثل مندوبي المنظمات البيئية والشركات والخبراء. وبطريقة وصفتها تقارير إخبارية دولية بأنها عاطفية؛ أعلن “ألوك شارما” وزير الدولة البريطاني ورئيس القمة إنهاء أعمال المؤتمر، “حابسًا لدموعه“، ومُعتذرًا عن عدم النجاح في تحقيق المأمول منه. وأعرب الوزير البريطاني عن حزنه العميق لما آلت إليه في الأمور في النهاية، مُشيراً إلى أن توقيع اتفاق دون الطموح يعد أفضل من عدم التوقيع على شيء.
وتباينت تقييمات الخبراء حول مدى نجاح المؤتمر في تحقيق تقدم في مواجهة التغيُّر المناخي، بين تيار يرى أنه حقق تقدمًا هامًا في هذا السياق؛ وآخر يقف على العكس من ذلك، في وقت اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن المؤتمر قد أنتهى بـ” خطوات إلى الأمام مُرحب بها، لكنها غير كافية“. يستدعي هذا تقييم نتائج مؤتمر جلاسكو، وفقًا لما كان مرجو منه، واستكشاف المعوقات التي واجهتها القمة، والعوامل التـي تعوق إحداث تقدم حقيقي في التعامل الدولي مع المناخ.
تحليل مخرجات قمة جلاسكو
حَدَّدت الأمم المتحدة عدة أهداف رئيسة مرجوة من قمة جلاسكو قبيل عقدها. تَمَثَّل الهدف الأول في التأكُّد من سير الخطط الوطنية الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات المُسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض؛ فيما تَمثَّل الهدف الثاني في دفع الدول الكبرى نحو تقديم 100 مليار دولار أمريكيًّا سنويًّا كدعم لجهود الدول النامية الخاصة بالتكيُّف مع التغيُّر المناخي. واستهدفت القمة كذلك صياغة قواعد تنفيذية من شأنها تشجيع تجارة أرصدة الكربون وفقًا لنصوص اتفاق باريس الموقَّع في عام 2015. وكان الهدف الأخير هو أكثر الأهداف التي نجحت القمة في تحقيقها، وربما الهدف الوحيد، كما سنرى فيما يلي:
1.الاتفاق على قواعد أكثر تفصيلاً لتجارة الكربون
نَصّ اتفاق باريس في مادته السادسة على إنشاء أسواق لتجارة حصص انبعاثات الكربون، بما يسمح لإحدى الدول أو الشركات التي تتخطى الحد المسموح به لها من الانبعاثات بشراء حصص من شركة أو دولة أخرى لم تتخط الحد، ونجحت قمة جلاسكو في تعميم قواعد مُحددة لهذا النوع من التجارة، باستثناء بعض النقاط الفنية.
وجاء هذا النجاح نتيجة للوصول إلى حل وسط بين مطالب الدول الغنية ونظيرتها الفقيرة؛ إذ تراجعت الأخيرة عن مطلبها الخاص بفرض ضرائب على صفقات الكربون الثنائية لحساب دعم تكاليف التكيف مع التغيُّر المناخي. واتفق أطراف القمة عوضًا عن ذلك على إنشاء نظام مركزي منفصل لتمويل جهود التكيُف، إلا أن الاتفاق لم يُفصل كيفية عمل النظام الجديد للتمويل.
وأقر الاتفاق كذلك بحق الدولة البائعة بالتصرُّف في أرصدة الكربون الزائدة عن حاجتها، سواء عبر الاحتفاظ بها في رصيدها المُناخي أو بيعها لدولة أخرى. في وقت تنازلت فيه دولة البرازيل عن مطلبها الداعي إلى ازدواج احتساب الحصة، مرة لصالح دولة البيع وأخرى لصالح دولة الشراء. وتعتبر البرازيل من أكثر الدول التي ستستفيد من تجارة الكربون الدولية، نظرًا لاحتوائها على مساحات كبيرة من غابات الأمازون، بما يعني امتلاك حصص كثيرة يُمكن بيعها. كما أفضت مفاوضات “جلاسكو” إلى ترحيل حصص انبعاثات الكربون المُسجَّلة منذ عام 2013 إلى الاتفاق الجديد. بما يسمح لحوالي 320 طن من حصص الكربون بدخول السوق الجديد، وهي النقطة التي أثارت انتقادات خبراء المناخ، مُعتبرين إنها ستفتح الباب أمام إغراق السوق الجديدة بأرصدة قديمة.
2.صياغة فضفاضة لاتفاق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة
يعتبر الهدف الأبرز لجهود مواجهة التغيُّر المناخي بصفة عامة هو خفض درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة عن مستوى درجة حرارة الكوكب قبيل الثورة الصناعية، بعد أن حققت الأرض ارتفاعاً فوق هذا المستوى وصل إلى 3 درجات. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، دعا اتفاق باريس إلى إجراء مراجعة سنوية من جانب الدول الموقِّعة عليه لقياس مدى التزامها بهدف خفض انبعاثات الغازات التي تسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة، بما يهبط بها إلى النصف في عام 2030، والصفر انبعاثات في عام 2050. وكان شعار “صفر انبعاثات” هو الأهم لقمة جلاسكو.
وكادت أن تنتهي قمة جلاسكو دون الوصول إلى اتفاق على هذا الصعيد، بعد أن رفضت بعض الدول المُعتمدة بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري (الغاز-النفط-الفحم) كمصدر للطاقة الالتزام بأهداف التخلُّص النهائي من هذا النوع من الوقود، بسبب صعوبة وتكلفة التحول نحو توليد الطاقة المتجددة.
وعوضاً عن إقرار تعهدات مُحَدَّدة وقابلة للقياس، نجحت القمة -بشق الأنفس- في الوصول إلى صياغة فضفاضة تُشجِّع دول العالم للالتزام بعملية خفض الانبعاثات، بعد أن تدخلت دولة الهند بمبادرة لإنقاذ الموقف بعد نهاية الجدول الزمني للقمة دون إعلان اتفاق، وتمديده ليوم إضافي. ودعت المبادرة الهندية إلى تغيير الصياغة النهائية للاتفاق لتنُص على زيادة “الجهود نحو التخلص التدريجي من طاقة الفحم بلا هوادة، والتخلص التدريجي من الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري“، بدلاً من “تسريع التخلص التدريجي من الفحم، والدعم الحكومي للوقود الأحفوري“. وجاءت إضافة كلمتي “بلا هوادة”، والدعم “غير الفعال” بغرض منح الدول درجة عالية من المرونة على صعيد خفض الانبعاثات. وهو النص الذي يُصعِّب من مهمة الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن، سيما وأن بعض الدول مثل الصين أعلنت ضمنيًّا عدم التزامها بهذا الموعد، وأكدت في المقابل إنها ستعمل على تحقيقه في عام 2060. وتعد دول الصين والهند والولايات المتحدة على الترتيب هي الأكثر استهلاكاً للفحم على مستوى العالم، وأنتجت الصين وحدها في عام 2019 ما يُعادل انتاج جميع دول العالم منه. ويُذكر أن محطات توليد الكهرباء بالفحم تُنتج حوالي 20% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بحسب تقديرات البنك الدولي.
3.عدم تقديم تعهدات مالية للدول الفقيرة
غادَر ممثلو الدول النامية فعاليات القمة في يومها الأخير بعد عدم تقديم نظيرتها الغنية أي التزامات مالية جديدة لدعم جهود الأولى الخاصة بمواجهة التغُّير المناخي، وكان مندوبو الدول الفقيرة يطمحون في إنشاء صندوق مُخصَّص لدفع ثمن الأضرار التي تجلبها التغيُّرات المناخية، بما يُساهم في تحسين التعاطي مع بعض الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات. بينما اكتفى اتفاق جلاسكو بالدعوة إلى مواصلة الحوار حول هذه النقطة حتى عام 2025، وذلك بعد أن أعلنت أطراف مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدم استعدادهما لدعم مثل هذا الصندوق في الفترة الراهنة. وكانت أجندة المؤتمر قد تضمنت في أهدافها بند يتعلق بإقرار تعهدات مالية تصل إلى 100 مليار دولار أمريكياً، وفقاً لمخرجات اتفاق باريس الموقَّع في عام 2015.
وجاء المكسب الرئيسي الوحيد للدول الفقيرة في نَص الصيغة النهائية لاتفاق جلاسكو على تقديم الدعم المادي والفني لعملية الجرد السنوي التي تجريها الدول الفقيرة لخطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، على أن يتم إعفاء الدول ذات الأوضاع الاقتصادية الحساسة أو الفقيرة قليلة الانبعاثات من تقديم الجرد السنوي. وجاءت هذه الصياغة بعد محاولة الدول النامية–بدعم صيني–إسقاط بند المراجعة السنوية، تخوفًا من استخدامه في التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
معوقات الوصول إلى اتفاق أكثر تحديدًا وإلزامًا
من العرض السابق، يُمكن استنتاج أن قمة جلاسكو قد واجهت العديد من المعوقات في طريق الوصول إلى مثل هذه المخرجات، ويعود هذا إلى عدد من التعقيدات المرتبطة بمجال المناخ بصفة عامة؛ سواء على صعيد التنظيم الدولي أو على صعيد السياسات المحلية؛ ناهيك عن التعقيدات التي أنتجتها الظروف المُحيطة بقمة جلاسكو على وجه الخصوص بعد جائحة “كوفيد-19.” ويُمكن الإشارة إلى أبرز هذه المعوقات على النحو التالي:
1.المعوقات المُرتبطة بدبلوماسية المناخ
بصفة عامة، اتسمت دبلوماسية المناخ بطيلة المدى الزمني الذي تستغرقه للوصول إلى اتفاقات دولية. واستغرق الأمر حوالي 23 عامًا لصياغة تدابير تنفيذية دولية لمواجهة التغيرُّ المناخي بعقد اتفاق باريس عام 2015 بعد أن تبلور الالتفات الدولي لقضايا البيئة في عام 1992. وهو العام الذي شهد توقيع اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية للتغيُّر المناخي، والتي تُعقد تحت مظلتها مؤتمرات المناخ السنوية. وما زالت دول العالم تحاول أن تجد صياغات أكثر تفصيلًا ووضوحًا لتتعامل مع قضايا خفض الانبعاثات الحرارية بعد مرور 30 عاماً تقريباً على اتفاق 1992.
ويرتبط طول المدى الزمني بإشكالية رئيسة في قضية المناخ، وتتعلق بصعوبة الموازنة بين سيادة الدولة القومية والتعاطي مع قضية التغيُّر المناخي ذات الطابع الكوكبي. إذ يُمكن لأية دولة مُنفردة أن تضر بالأخرين حال عدم مشاركتها في جهود مواجهة التغيُّر المناخي. وأشار بالفعل رئيس الوزراء البريطاني جونسون عقب قمة جلاسكو إلى “عدم إمكانية إجبار الدول التي تحظى بسيادة إلى القيام بما لا تريد أن تقُم به.“ ولذلك، سيظل تحقيق نجاح المطلوب في مواجهة التغيُّر المناخي مرهونًا بالتوفيق بين مصالح الدولة القومية والجهد المطلوب لمواجهة التغيُّر المناخي، سيما وأن كل دولة لها الحق في رفض الانضمام لأية اتفاقية دولية. وتفتقر المؤسسات الدولية إلى أدوات الإجبار اللازمة لدفع الدول نحو تقديم تعهدات أكبر، كما تقل المحفزات التي تدفع الأخيرة إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه قضية المناخ.
وتكمن صعوبة تحقيق مثل هذه الموازنة في اختلاف مستوى أولوية القضية على أجندات الحكومات الوطنية. فهناك بعض الحكومات التي ترى بالفعل إنه بات من المستحيل تخفيض درجة حرارة الأرض وفقًا للمعدلات المطلوبة؛ ما دفع قادة بعض الدول إلى إرسال وفود دبلوماسية منخفضة المستوى إلى قمة جلاسكو؛ ومنها دولتا الصين وروسيا. بينما شارك الرئيس الأمريكي “جو بايدن” في أعمال القمة؛ لأن الإدارة الأمريكية الحالية قد وضعت هدف مواجهة التغيُّر المناخي على قمة أهداف سياستها الخارجية، وتسعى إلى تطبيق نهج ثنائي في الاتفاق مع دول أخرى على التعامُل مع قضايا المناخ إلى جانب النهج الجماعي. وقامت في هذا الإطار بالتوقيع على اتفاق ثنائي مع الصين بشأن قضايا المناخ على هامش قمة جلاسكو. بيد أن هذا النهج الثنائي قد يقود في المقابل إلى تعقيد مسار الاتفاقات الدولية، نظرًا لما قد ينتج عنه من ازدواجية، وقد يُساهم كذلك في تعميق مستوى التسييس الحالي لقضايا المناخ.
2.المعوقات المرتبطة بالسياسات المحلية
يقود عجز النظام الدولي عن تحقيق تقدمُّ كبير في مواجهة التغيُّر المناخي إلى ارتفاع مرتبة السياسات المحلية كمؤثر على هذه القضية، وعُقدت قمة جلاسكو في وقت عانت أغلب دول العالم من تراجُع النمو الاقتصادي بسبب ظروف جائحة كوفيد 19، وهو ما يُفسر عدم قيام الدول الكبرى بتقديم تعهدات مالية للدول النامية، مانحة الأولوية لدعم الاقتصاد المحلي.
في وقت ما زالت جماعات المصالح المرتبطة بالطاقة التقليدية تُمثِّل الوزن الأكبر في معادلة الاستقرار الوطني مقارنة بنظيرتها المُرتبطة بالطاقة النظيفة؛ إذ تعتمد أغلب الدول على الطاقة التقليدية في النشاط الاقتصادي وفي تسيير أمور الحياة اليومية. ووفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، وصلت نسبة الاعتماد الدولية على الطاقة الأحفورية إلى 80% في عام 2015 من إجمالي الطاقة. بل أن إجمالي الخطط الوطنية الحالية يقود إلى زيادة بنحو 240% في إنتاج الفحم و57% في النفط و71% في الغاز بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات معهد ستوكهولم للبيئة. وتُصعَّب هذه الخطط من هدف خفض درجة حرارة الأرض، ويسعى البعض إلى طرح خطط بديلة عبر إعادة امتصاص الكربون، والاعتماد على غازات أقل حرارة في توليد الطاقة، مثل غاز الهيدروجين.
كما دخلت عملية التحول نحو الطاقة النظيفة في متون التفاعلات السياسية الرئيسية. ونجد أن التنافُس بين مؤيدي الطاقة التقليدية والأخرى النظيفة كان حاضرًا بين مُرشحي الانتخابات الأمريكية الأخيرة في عام 2020. وقد تعهَّد الرئيس الأمريكي الحالي “جو بايدن” باستثمار تريليوني دولار في المشروعات الرامية إلى خفض الانبعاثات، في حين أعلن مُنافسه دونالد ترامب عزمه التوسع في دعم الصناعات القائمة على الفحم وإنتاج الوقود الأحفوري، وذلك بعد أن انسحب من اتفاق باريس في نوفمبر 2020 مع احتدام السباق الرئاسي. وكان للانسحاب الأمريكي أثر سلبي على معدلات الإنجاز في ملف التغيُّر المناخي على مستوى العالم. ونجد اليوم أن أكبر الشركات التي تحاول مقاومة دعوات مواجهة التغيُّر المناخي هي الشركات المُنتجة للنفط بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتواجه كذلك جهود التحول إلى الطاقة النظيفة مقاومة من جانب شركات كُبرى في العالم ما زالت تعتمد على الطاقة التقليدية، وعجزت مباحثات جلاسكو عن ضم شركات سيارات كبيرة كشركة “تويوتا موتورز” اليابانية، وكذلك “فولكس فاجن” الألمانية إلى بروتوكول يدعو إلى إنهاء استخدامات السيارات التي تعتمد على الوقود الأحفوري بحلول عام 2040. وأعادت “تويوتا” رفضها التوقيع إلى عدم وجود بنية تحتية للطاقة والشحن والاقتصاد والعملاء ملائمة في أغلب الدول للتحول للحياد الكربوني. فيما اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة “بريتش بيتروليوم” العملاقة -أكبر الشركات الملوثة للبيئة في العالمِ- في تصريحات لشبكة سي إن بي سي أن خروج النفط والغاز من نظام الطاقة يعد أمرًا غير واقعي؛ داعيًا للتركيز بدلًا من ذلك على خفض الانبعاثات.
ودفعت التعقيدات السابقة بعض قادة الدول المُشاركة في قمة جلاسكو إلى التأكيد على نجاح القمة في دفع بعض الملفات للأمام. وبرهنوا على ذلك بالإشارة إلى أن ميثاق جلاسكو قد ذَكَر للمرة الأولى “الوقود الأحفوري” كأحد أسباب الانبعاثات الحرارية، وهو ما لم يتم ذكره صراحة في المواثيق السابقة، كما أشار التيار المؤيد لمخرجات جلاسكو إلى نجاحها في تعزيز فُرص اتساع تجارة حصص الكربون. في حين أن بعض الناشطين في مجال المناخ قد دلل على فشل قمة جلاسكو بالإشارة إلى أن عدد أعضاء الوفد المُمثِّل للجهات المُنتجة للوقود الأحفوري في جلاسكو قد تخطى عدد أعضاء وفد أي دولة.
ونستنتج مما سبق مدى ارتباط قضية المناخ بالنجاح في التوفيق بين جهود مواجهة التغيُّر المناخي وتوجهات الدول وأوزان جماعات المصالح. وفي هذا الإطار، مَثَّلت قمة جلاسكو حلقة في سلسلة دبلوماسية طويلة تحاول مواجهة التغيُّر المناخي، وترمي إلى تحقيق أقصى ما يُمكن تحقيقه، وليس بالضرورة تحقيق كامل الأهداف.