يشهد هذا الشهر اجتماع قادة أكثر من 120 دولة في مدينة جلاسكو بأسكتلندا في قمة COP26 لمواجهة تغير المناخ، والتـي تمثل “الأمل الأخير والأفضل” من أجل المناخ. ويجمع المؤتمر بين التفاؤل بشأن التكاتف الدولي لمنع تأثيرات المناخ الحاد، والتشاؤم؛ لأن الوقت أصبح متأخرًا على التحرك، كما أن الجهود المبذولة مازالت دون مستوى التحدي.
ويأمل قادة العالم في تحقيق هدف “اتفاق باريس 2015” والذي تضمن المحافظة على ارتفاع حرارة الكوكب لأقل من درجتين خلال القرن الحالي، عن طريق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تشهد زيادة مستمرة منذ الثورة الصناعية. وفي هذا السياق، تبرز ضرورة أن تعيد دول العالم التفكير في نماذج التنمية المعتمدة لديها، وأن تعيد هيكلة اقتصاداتها كي تكون أكثر كفاءة في التعامل مع التغير المناخي. وهي المعادلة التـي تزداد صعوبتها في العالم العربي.
تعاظم المخاطر المناخية في العالم العربي
بسبب الموقع الجغرافي والمناخي، تواجه المنطقة العربية أخطارًا أعظم من تلك التـي تواجهها بقية مناطق العالم؛ إذ من المُحتمل أن تعاني دول الخليج من التصحر وتآكل المناطق الساحلية، بينما تواجه سواحل شمال أفريقيا المطلة على البحر المتوسط خطر ارتفاع منسوب المياه؛ وهو ما يتجلى في الأزمات المركبة لشح موارد المياه وفقر الغذاء والطاقة.
كما يشكل الهيكل الاقتصادي للدول العربية عبئًا آخر على خطط مواجهة التغير المناخي، فدول الخليج وليبيا والجزائر تعتمد بشكل أساسي على صادرات الطاقة من نفط وغاز طبيعي لتحقيق النمو والتنمية، وعلى العكس من ذلك تعاني الدول المستوردة للنفط من أعباء اقتصادية والتزامات مالية كبيرة تجعلها تميل إلى استخدام مصادر النمو الأرخص، بغض النظر عن المخاطر البيئية.
وإن كانت دول العالم الصناعية تأخرت في تطبيق الإصلاحات اللازمة لحماية الكوكب من الاحتباس الحراري، فالدول العربية تعاني من مشكلات هيكلية تعرقل هذا الإصلاح، وهذا يظهر في التقارير الدولية المُقيمة لجهود الدول في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
الدول العربية في تقارير تغير المناخ الدولية
يتابع تقرير أداء الدول في مواجهة تغير المناخ (CCPI) جهود التخفيف من آثار تغير المناخ في 60 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. أو بمعنى آخر، يقيس التقرير التزام الدول بأهداف “اتفاقية باريس”. ووفقًا لمؤشر أداء الدول في مواجهة تغير المناخ، لا توجد أية دولة تستحق أن تكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مواجهة الاحتباس الحراري؛ لأنه لا توجد دولة أو منطقة تعمل بشكل جيد بما يكفي في جميع الفئات “المؤشرات الفرعية” لتحقيق واحدة من المراكز الثلاثة الأولى في المؤشر والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين.
يتكون المؤشر الرئيس لأداء الدول في مواجهة تغير المناخ من 4 مؤشرات فرعية: مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة، ودرجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والسياسات التي تقرها الدول لحماية المناخ، ويمكن من خلال هذه المؤشرات معرفة العراقيل التي تواجه الدول العربية. كما استطلع القائمون على المؤشر آراء 450 خبيرًا حول العالم حول خطط التعافي من “كوفيد- 19” الخاصة بحكوماتهم، وكانت النتائج شديدة التباين.
وتحتل الدانمارك المركز الرابع، ثم السويد في المركز الخامس، ثم النرويج في المركز الثالث من حيث كفاءة الاستجابة للتغيرات المناخية. وتمثل الـ 60 دولة التي يضمها التقرير رُبع عدد دول العالم، إلا أن هذه الدول مسئولة عن أكثر من 90٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حول العالم. تشير بعض التقارير الأخرى إلى أن دولة جامبيا هي الدولة الوحيدة في العالم المُلتزمة بأهداف “اتفاق باريس.” لكن جامبيا من الأساس لا تصدر الكثير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأشار التقرير إلى أن 216 مليون شخص سيضطرون للنزوح داخل بلدانهم بحلول 2050، والمناطق المعنية هي دول شمال إفريقيا، ودول شرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية. وحث البنك الدولي الدول الأفريقية على وضع مكافحة تغير المناخ في صميم جهود التعافي بعد الوباء، ولاسيما من خلال تطوير الطاقات المتجددة لدعم تنميتها في المستقبل.
ويضم التقرير أربع دول عربية، المغرب (المركز 8)، ومصر (المركز 21)، والجزائر (المركز 54)، والمملكة العربية السعودية (المركز 63 وقبل الأخير)، والأربع دول هي نماذج مُعبرة عن باقي الدول العربية، حيث تتنوع بين مصدري النفط ومستورديه، كما تتنوع بين الكثافة السكانية المرتفعة والمنخفضة، وكذلك مستوى الدخول.
قامت معظم البلدان بدعم (الانتعاش الاقتصادي منخفض الكربون) وفي نفس الوقت دعم تدابير تقوض جهود (الانتعاش الاقتصادي منخفض الكربون)، خاصة خطط الإنقاذ قصيرة المدى للقطاعات عالية الانبعاثات، دون شروط للحد من الانبعاثات. على سبيل المثال، تدعم ¾ الدول التي شملها الاستطلاع جهود زيادة أعداد المركبات ذات المحركات منخفضة الانبعاثات، بينما ربع البلدان فقط تدعم جهود التشجير على نطاق واسع.
وتقوم معظم البلدان بتدابير تدعم استيعاب تقنيات الانبعاثات الصفرية أو المنخفضة في قطاع الطاقة، وقامت أكثر من نصف البلدان بتخصيص حصة معينة من إنفاق الانتعاش للتدابير الخضراء. لكن ثُلث البلدان فقط ناقش أو نفذ إصلاحات مالية فيما يخص الوقود الأحفوري (خفض دعم أو زيادة ضرائب)، هذا في وقت أزمة شهدت أسعار الوقود فيها انخفاض كبير، قبل الارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز والنفط خلال الشهور القليلة الماضية. وكان من الممكن أن توفر هذه الإصلاحات عائدات جديدة لتدابير الإنقاذ الأخرى.
وبإلقاء نظرة قريبة على كل دولة، تتضح العراقيل والسياسات المتضاربة أكثر.
مصر: تضارب في السياسات البيئية
خلال سنوات الإصلاح، قامت الحكومة المصرية بإلغاء دعم معظم أنواع الوقود التقليدي وربطه بالأسعار العالمية، لكن في نفس الوقت قامت بإزالة مساحات خضراء هائلة في إطار خطط التوسع الحضري. ووفقًا لوزارة البيئة بمصر، فإن نصيب المواطن فى مصر من المساحات الخضراء بلغ 1,2 متر مربع، مقارنة بخمسة عشر مترًا مربعًا، المتوسط العالمي.
والتضارب ليس مقتصرًا على السياسات العامة بل بين جهود الوزارات داخل الحكومة نفسها،. على سبيل المثال، قامت وزارة البيئة بتشجير الطريق الدائري بنحو 65 ألف شجرة بطول 14 كم، ولكن هيئة الطرق والكباري أزالت عددًا هائلاً من الأشجار للتوسعة أو إضافة محاور جديدة، وهو ما جعل عدد الأشجار ينخفض إلى 10 آلاف شجرة تقريبًا، هذا بالإضافة إلى إزالة حدائق كاملة.
بينما نجحت الحكومة في زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي بدلًا من النفط وغاز البوتان (الأكثر تلويثًا)، حتى أصبح الغاز الطبيعي يستحوذ على 65% من استهلاك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% في عام 2000، كما نجحت في تبنى برنامج طموح للطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة، وحققت فيه خطوات ملموسة.
إلا أن الحكومة المصرية أيضًا وافقت في 2014 على استخدام الفحم في صناعة الأسمنت، التي تساهم وحدها بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولم تستغل الحكومة المصرية الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الفحم خلال العامين الماضيين لتشجيع الصناعة المحلية على الاعتماد على مصدر طاقة أقل تلوثًا؛ بل قامت في نفس التوقيت برفع أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، كما أعلنت الحكومة عن طرح رخص جديدة لصناعة الحديد، بعد توقف لسنوات، وهي صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة ايضًا، هذه بالإضافة إلى تنفيذ محطة الضبعة، وهي أول محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء في مصر.
وبالنظر إلى هيكل الاقتصاد المصري، نجد أن قطاع التشييد والبناء، غير الصديق للبيئة، هو القطاع القائد للاقتصاد المصري، كما أن معظم الاستثمارات المتدفقة من الخارج تستهدف قطاع الطاقة، مع التوسع في الاستكشافات النفطية، واتجاه مصر نحو التحول إلى المحطة الرئيسية لتداول الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط. ويزيد هذا الهيكل غير المتوازن من صعوبة إحداث تحولات واسعة النطاق في السياسة البيئية والمناخية.
ويعبر احتلال مصر (المركز 21) في تقرير يهتم بمواجهة الاحتباس الحراري عن تناقض واضح، بين دولة منخفضة التصنيع ومستوردة للطاقة وبالتالي تحتل المركز الخامس في قائمة الأقل إصدارًا للغازات الدفيئة، كما تمتلك استراتيجية واضحة لاستغلال قدراتها العظيمة لإنتاج الطاقة المتجددة، ولكنها لا تلتزم بإجراءات منضبطة فيما يخص مواجهة الاحتباس الحراري، وتعتمد في نموها على قطاعات ملوثة للبيئة.
وقد أعلنت مصر عن طلب دعم دولي لتطبيق سياسات تراعي البعد البيئي، والأمر لا يرتبط فقط بتمويل مشروعات، ولكن أيضا نقل الخبرات التكنولوجية في هذا المجال، وإعداد سياسات تساعد على النمو الصديق للبيئة.
السعودية: التحول المحفوف بالمخاطر
حقَّق الاقتصاد السعودي، في الربع الثاني من 2020 أول نمو فصلي منذ عامين، بدعم من نمو ملحوظ في الأنشطة غير النفطية، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية. ويرجع الفضل في هذا للتوجه الحالي للحكومة السعودية، المستمر من 5 سنوات، نحو تنويع الاقتصاد والتركيز على الناتج غير النفطي. إلا أن النفط الخام مازال يسهم بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
تمتلك المملكة خطة لتوليد 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ولكن ليس من مصلحة المملكة أن تنجح باقي الدول في تطبيق خططها. في فبراير 2021، كشف تقرير صادر عن ” كربون تراكر Carbon Tracker”، وهي مؤسسة فكرية غير هادفة للربح ومقرها لندن، بشأن التحولات في قطاع الطاقة، أنه قبل فترة طويلة من انخفاض إنتاج النفط إلى الصفر، ستعاني المملكة العربية السعودية من نقص بنسبة 44% في الإيرادات الحكومية فقط من انخفاض الاستهلاك على مدى العقود المقبلة؛ حيث لا توجد صناعة أخرى تتمتع فيها السعودية بالمزايا الفريدة التي تتمتع بها في مجال النفط.
ولكن إذا لم تنجح باقي الدول في تقليل اعتمادها على النفط ستواجه أجزاء من الخليج العربي ظروفًا معيشية صعبة مع تحول موجات الحرارة شديدة الارتفاع إلى روتين بحلول نهاية القرن الجاري.
الجزائر: من الأكثر تضررًا وتكيفًا
الجزائر نموذج للدولة المُصدرة للطاقة كثيفة السكان، وهي الأكثر تضررًا بين الدول العربية، حيث لا يمكنها تحمل الاستغناء عن عوائد تصدير الطاقة، ولا يمكنها الاعتماد على مصادر مرتفعة التكلفة للنمو بغرض الحفاظ على البيئة. كما أنها لا تستطيع تمويل برامج طموحة لحماية البيئة. وتعتبر الجزائر من أكثر الدول العربية تضررًا من تغير المناخ؛ حيث تعاني منذ عقود من زيادة التصحر وانخفاض معدلات تساقط الأمطار، كما ستتعرض شواطئها لخطر الغرق إذا لم تتحد دول العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتلتزم حكومة الجزائر بتخفيض الانبعاثات الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري بحوالي 7 % حتى سنة 2030 باستعمال وسائل وطنية، ولكنها تشترط تلقى دعمًا دوليًّا ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات حتى يبلغ التخفيض 22%.
ساهم الإنتاج الغزير للغاز الطبيعي بالجزائر في الاستغناء عن البدائل الأكثر تلويثًا، ولكن الحكومة الجزائرية لم تكتفي بذلك، بل تنفذ استراتيجية واضحة لمواجهة التغير المناخي، وتتضمن هذه الاستراتيجية 76 مشروعًا يستهدف وقف الاحترار والتغير المناخي، وعلى رأسها مشروعات تقليص استهلاك الغازات الدفيئة، هذا بالإضافة إلى 63 مشروعًا بغرض التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، مثل مشروعات ترشيد استخدام المياه وحماية السواحل.
المغرب: التقدم الملموس نحو التكيف
تحتل المغرب المركز الثامن في مؤشر أداء الدول في مواجهة تغير المناخ (CCPI) لهذا العام، وبعد حجب المراكز الثلاثة الأولى، تأتي المغرب بعد الدانمارك والسويد والنرويج والمملكة المتحدة، وقبل دول مثل ألمانيا وفنلندا وسويسرا وهولندا، رغم فارق القدرات بين دول شمال ووسط أوروبا من جهة والمغرب من جهة أخرى.
وتحتل المغرب مركزًا متقدمًا من حيث تخفيض الانبعاثات الكربونية، وكفاءة استخدام الطاقة وتطبيق سياسات صديقة للبيئة، بينما تحتل مركزًا متوسطًا في درجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وتخطط المغرب لتخفيض مسببات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5٪ بحلول عام 2030 ضمن استراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون تمتد حتى 2050، تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرة الصمود والتكيف وحماية البيئة، التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وتسير المملكة المغربية في طريق واضح باستراتيجيات مُحددة منذ سنوات فيما يخص المياه واستخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات وزراعة الغابات وتنظيم وبناء السدود، حتى أن الثقافة الشعبية في ريف المغرب تميل إلى استخدام الطرق التقليدية للتبريد بدلًا من استخدام أجهزة التكييف، غير الصديقة للبيئة. ولكن المغرب مثل الجزائر ومصر تحتاج إلى الدعم الدولي للاستمرار في برامج مواجهة الاحتباس الحراري، وإلا سيتراجع نموها.
وعلى الرغم من أن المغرب هي النموذج الأفضل عربيًا، إلا أن هذا لم يحمها من تسجيل درجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية الصيف الماضي في بعض مناطقها الأشد حرارة، وهو معدل قياسي غير مسبوق في تاريخ المملكة، بالإضافة إلى انخفاض معدلات تساقط الأمطار، وتهديد الأمن الغذائي المغربي.
نحو تعافٍ مستدام؟
تحاول الدول العربية التعافي اقتصاديًا من جائحة “كوفيد 19” وسيتطلب هذا زيادة في مستويات التشغيل وبالتالي زيادة معدلات تلويث البيئة والمناخ. ويمكن توجيه شريحة أكبر من الأموال المُخصصة للإنعاش والتعافي إلى تدابير منخفضة الكربون (التعافي الأخضر)، على نحو يخلق فوائد طويلة الأجل.
لم تصبح الطاقة المتجددة مرتفعة التكلفة، كما في الماضي؛ فقد نمت الطاقة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة بحوالي 260 جيجا وات حول العالم خلال 2020، وهو النمو الأكبر في التاريخ. وفي نفس العام، ارتفع الطلب على الطاقة المتجددة مع انخفاض الطلب على كل مصادر الطاقة التقليدية، ووفقًا لتقديرات وكالة بلومبرج فمن المتوقع أن تصبح تكلفة إنشاء محطات توليد الطاقة المتجددة أقل سعرًا من التكلفة التشغيلية لمحطات توليد الطاقة من الفحم والغاز الطبيعي في عام 2025، وهو خبر سعيد للدول المستوردة للطاقة.
وتبقى حقيقة أن على المجتمع الدولي أن يقدم دعمًا كافيًا خلال السنوات القليلة المقبلة لسد الفجوة بين تمويل النمو التقليدي وتمويل النمو الأخضر، ونقل التكنولوجيا المطلوبة لتحقيق ذلك. أما فيما يخص الدول المُصدرة للنفط، فالأمر يبدو أكثر تعقيدًا، وتنصب كل الجهود نحو تقليل الضرر لا جلب المنفعة.