تضاربت- كالعادة- أنباء إثيوبية عن بدء ملء خزان سد النهضة في منتصف يوليو الجاري لتثير موجة من الاستياء والقلق البالغين في القاهرة بين المواطنين والنخب على حد السواء؛ فيما جاءت الخطوة الإثيوبية، التي انكرها وزير الري الإثيوبي بعد ظهور النبأ بساعة واحدة تقريبًا، على خلفية اضطرابات داخلية استمرت منذ مطلع الشهر الجاري عقب مقتل المطرب الأوروموي “هاشالو هونديسا” المعروف بمناهضته لنظام آبي أحمد. وعقب هدوء حدة هذه الموجة خرج آبي أحمد مرتديًا زيًا عسكريًا ليتهم أطرافًا خارجية بمحاولة قلب نظام حكمه، في ترويج لمؤامرة مزعومة يليق بزعيم لم ينجز طوال أكثر من عامين من حكمه سوى الوعود تلو الوعود، وإعادة تدوير مؤسسات البلاد الاقتصادية دون تحقيق اختراق حقيقي للأزمة الاقتصادية الإثيوبية أو استبدال المؤشرات الرقمية الفوقية بتنمية اقتصادية حقيقية تقودها الدولة. ويظل سد النهضة الإثيوبي بمثابة المخرج الوحيد لنظام آبي أحمد لتأجيل استحقاقاته في الملفات الداخلية المأزومة، ووسيلة مثالية لتعزيز مكانة إثيوبيا الإقليمية خارج مجال نفوذها التقليدي في القرن الأفريقي، إضافة إلى كون مسألة سد النهضة نقطة التقاء تجتمع عندها مصالح أطراف إقليمية مناهضة لمصالح الدولة المصرية ككل.
أهم الأزمات الداخلية التي تواجه نظام آبي أحمد
أزمة الإصلاح السياسي
حسب الرواية الرسمية، مثل وصول آبي أحمد لرئاسة وزراء البلاد في أبريل 2018 تحولًا سياسيًا في نظام الجبهة الثورية الإثيوبية الحاكمة، وبداية لإصلاح سياسي حقيقي لدولة لا تزال تحتكم إلى دستور مؤقت وتواجه معضلة قرب انتهاء ولاية الحزب الحاكم الحالية في 5 أكتوبر المقبل دون وضوح مستقبل السلطة في البلاد بعد هذا التاريخ([1])؛ ولم يتحقق أي تقدم في هذا الملف لاسيما مع استمرار النظام الحزبي بالغ الهشاشة الذي يتكون من حزب حاكم مسيطر على كافة مخرجات الحياة السياسية وتفاعلاتها والعديد من أحزاب المعارضة الهشة.
ولا يزال للحزب الحاكم في إثيوبيا أثر مباشر على تماسك واستقرار النظام الحزبي ، وأحزاب المعارضة وجموع المواطنين. وتقع على عاتق الحزب مسئولية تاريخية ودور كبير في ضبط السلوك السياسي في البلاد. ورغم ذلك لا يزال الحزب الحاكم –في واقع الأمر- بحاجة إلى جهود كبيرة([2]) للمضي قدمًا في مسار الإصلاح السياسي.
بينما يجمع محللون كثر على محاولة آبي أحمد والحزب الحاكم إعادة إنتاج العهد القمعي للتحالف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front بشكل كامل رغم حلها في نهاية العام 2019 وتكوين آبي أحمد لحزب الازدهار.
مع ملاحظة أن جهود آبي أحمد في مسار الإصلاح مثل الإفراج عن سجناء سياسيين ورفع الحظر المفروض على جماعات المعارضة، ومن بينها جبهة تحرير الأورومو، قادت بشكل غير مباشر إلى تغذية التوتر الإثني العنيف الذي طالما نجحت الجبهة الحاكمة في كبته([3]). وكشفت أحداث يوليو الجاري وحملة الاعتقالات الواسعة التي قام بها نظام آبي أحمد وطالت عددًا من رموز المعارضة السياسية عن عدم قدرة النظام على التخلي عن دينامياته القديمة لاحتواء أية أزمة تطاله أو تهدد بقائه.
أزمة المصالحة الوطنية
تبني نظام آبي أحمد مقاربة تحقيق “المصالحة الوطنية”، وأقر البرلمان الإثيوبي في فبراير 2019 تكوين مفوضية الحقيقة والمصالحة Truth and Reconciliation Commission بعد شهور من إصدار تشريع المصالحة الوطنية National Reconciliation Legislation.
وتكونت اللجنة من 41 شخصية إثيوبية تصدرها رجال دين من الأرثوذوكس، والكاثوليك، والمسلمون، والبروتستانت ورئيس الوزراء السابق هيلاميريام ديسالين والأمير راس مينجيشا صيوم Mengesha Seyoum ومجموعة من المثقفين والخبراء القانونيين والمؤلفين والفنانين وغيرهم. وحرص البرلمان على أن يمثل أعضاء المفوضية المعتقدات الدينية المختلفة، وساسة سابقون وقادة فكر([4]).
وكان تكوين المفوضية جزء من عملية الإصلاح السياسي التي أعلن عنها آبي أحمد، ومثلت خيار أديس أبابا كي تكون إطارًا لعدالة انتقالية، وبينما افتقد إعلان التأسيس الصادر عن البرلمان لمستوى التفصيل المتوقع لقانون مؤسس لمثل هذه المؤسسة، فإنه يضع محددات عريضة بخصوص أهداف العدالة الانتقالية ودورها وآليات المفوضية، وتفصيل قضايا العدالة الانتقالية التي تتضمن الاجراءات القضائية وغير القضائية التي يضعها المجتمع الإثيوبي للتعامل مع العنف ضد أفراده ودوافع وأسباب مثل هذا العنف([5]).
ورغم هذه الحفاوة الرسمية فإن المفوضية تواجه أزمة عدم وجود إجماع سياسي واسع على مهمتها؛ لاسيما أن جميع مقاعد البرلمان الإثيوبي تخص الحزب الحاكم، ويعني ذلك أن المفوضية لم تنل ثقة ودعم الجماعات السياسية والاجتماعية الإثيوبية المختلفة، كما لا تتوفر للمفوضية مشاركة شعبية عامة في تطوير القانون المؤسس لها أو في تعيين أعضائها. ويمكن أن تهدد اوجه القصور هذه شرعية المفوضية خاصة أنها لم تقطع خطوات ملموسة في تمكين المشاركة العامة، والتشاور في تطوير دعم شعبي لها([6]).
أزمة تهديدات الانفصال
اعتبر كثر وصول آبي أحمد لواجهة حكم البلاد خطوة كبيرة في ملف لجم الدعاوى الانفصالية خاصة بين جماعة الأورومو التي يمثل سكانها ما لا يقل عن 40% من سكان إثيوبيا ويمثل إقليهم المساحة الأكبر بين أقاليم جمهورية إثيوبية الفيدرالية وصاحب الموقع الجغرافي الذي يتماس مع أغلب هذه الأقاليم.
لكن خطوات آبي أحمد وتقاربه مع إثنية الأمهرا (التي ينتمي لها من جهة الأم) وتجاوز المطالب الحقيقية للأورومو وتداعيات اتفاق السلام مع إريتريا والتعهد بترسيم الحدود، التي تشترك فيها إريتريا مع إقليم التيجراي، قاد إلى أزمة خطيرة في إقليم التيجراي بتعهد نخبته، والتي واجهت بدورها تهميشًا متزايدًا داخل تحالف الجبهة الإثيوبية الحاكمة حتى بعد حلها وتكوين حزب الازدهار، بالدفع بمسألة الاستقلال الإقليم للأمام عبر الاجراءات الدستورية الحاكمة لذلك.
وإلى جانب هذه المساعي “السلمية” سعت جبهة التحرير الشعبية التيجرانية Tigray People’s Liberation Front (TPLF)، التي تحكم إقليم التيجراي حتى اليوم، للقيام بما يمكنها لاتهام الحكومة الفيدرالية بأنها وراء جميع المشكلات في البلاد، بما فيها المشكلات التي كانت الجبهة التيجرانية نفسها سببًا فيها.
وزاد هذا التوجه بشكل خاص عقب استقالة كيريا إبراهيم الذي ينتمي للجبهة من منصبه رئيسًا لمجلس الاتحاد على خلفية أن “خيار التفسير الدستوري (وهو الخيار الذي يتبناه آبي أحمد للخروج من الأزمة الدستورية المقبلة بعد انتهاء ولاية حكومته) المتبع ليس دستوريًا.”([7])، ما يعني تمسك الجبهة التيجرانية بحل حكومة آبي أحمد –وفق الدستور الإثيوبي الذي ينص على ذلك صراحة- أو مواصلة توجهها نحو الانفصال عن الاتحاد الإثيوبي كملجأ أخير.
وبالفعل فإنه في نهاية يونيو الفائت رفضت هيئة الانتخابات الوطنية الإثيوبية قبول مذكرة من مجلس إقليم التيجراي Tigray Regional State Council بشأن عزمه عقد انتخابات إقليمية، بحجة أن الهيئة لن تقدم على عقد انتخابات حتى يتم إعادة تقييم “لحالة جائحة كوفيد-19 العالمية وتوفير البيئة المناسبة لعقد الانتخابات([8])“.
ويتخوف مراقبون إثيوبيون من أزمة إقليم التيجراي وتكرار “التجربة الإريترية”، حيث يلمح عدد منهم لضرورة تعلم نظام آبي أحمد من التجربة الفاشلة للاتحاد الإثيوبي- الإريتري”، في إشارة مضللة بدورها لتجربة ضم إثيوبيا القسري وبشكل فردي للدولة الإريترية.
الأزمة الاقتصادية
تسوق إثيوبيا وعدد من المؤسسات الإقليمية والدولية “للنموذج الإثيوبي” في النمو، بل تعد إثيوبيا واحدة من الاقتصادات الأفريقية الصاعدة ويصنفها البنك الدولي كأسرع اقتصاد نموًا في الإقليم، قبل أن يلحقها بقائمة أكثر الدول فقرًا في العالم حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج القومي 790 دولار، وكانت إثيوبيا تطمح –قبل جائحة كوفيد19- إلى الارتقاء لفئة الدول ذات الدخل المتوسط الدنيا بحلول العام 2025. مع ملاحظة البنك الدولي أن قطاعي التشييد والخدمات (المدعومان باستثمارات خارجية مباشرة جلها قروض ومساعدات تنموية) يقودان هذا النمو الإثيوبي.
وبينما يؤكد البنك على نجاح إثيوبيا –منذ الفترة السابقة على آبي أحمد- في خفض نسبة المواطنين تحت خط مستوى الفقر الوطني من 30% إلى نحو 20% فإنه يلاحظ معوقات رئيسة أمام تنمية حقيقية في إثيوبيا وأهمها محدودية التنافسية التي تعوق بدورها خلق فرص العمل وزيادة الصادرات؛ ووجود قطاع خاص “متخلف”، حسب وصف البنك، مما يحجم من التنافسية التجارية للبلاد وصمودها إزاء الصدمات ، إضافة إلى الاضطراب السياسي والاجتماعي الذي سيؤثر سلبًا على النمو بسبب تدني عائدات السياحة والصادرات.
وبالفعل قدمت Fitch Ratings نهاية الشهر الماضي تقييمًا للاقتصاد الإثيوبي وضعته في الفئة B بنظرة سلبية، ويعبر إجمالًا عن توازن بين توقع نمو اقتصادي قوي على المدى المتوسط مقابل مؤشرات تنمية وحوكمة منخفضة وتدني احتياطيات العملة الأجنبية (توقعت المؤسسة بلوغها في يونيو 2020 نحو 3 بليون دولار لا تغطي سوى قرابة الشهرين من مدفوعات العملات الأجنبية الخارجية)، ولا يتوقع حدوث انفراجة نسبية في الاقتصاد الإثيوبي، صغير الحجم في واقع الأمر، إلا مع نهاية العام 2021([9]).
ولا يقدم آبي أحمد خطة اقتصادية تنموية حقيقية لإقالة الاقتصاد الإثيوبي من عثرته وتحسين الأحوال المعيشية لأغلب سكان البلاد الذين يتجاوز عددهم 110 مليون نسمة حسب تقديرات العام 2018 سوى خطط طرح شبكات هواتف محمولة وبيع متكرر لأصول الدولة، أو ما يمكن وصفه بإعادة تدوير الاقتصاد الإثيوبي.
ارتباك الموقف الإقليمي الإثيوبي
مثلت تصريحات الحكومة الإريترية –التي جاءت على نحو ملفت عقب زيارة مهمة لأسياس أفورقي للقاهرة قبيل منتصف الشهر الجاري واستغرقت ثلاثة أيام كاملة- بإحباطها إزاء مخرجات عملية السلام مع إثيوبيا، وما يعنيه ذلك أن الأخيرة لم تف بالتزاماتها، حلحلة حقيقية في الصورة التي تحاول إثيوبيا إرسائها كقائدة إقليمية للقرن الأفريقي وما ورائه.
وقد ماطل آبي أحمد في تفعيل مخرجات اتفاق السلام مع إريتريا رغم الزيارات الرسمية المتكررة بين أفورقي وأحمد التي كان من المفترض أنها فرص حقيقية لدفع هذه المخرجات. مع ملاحظة أن الوضع في إقليم التيجراي قد يعوق آبي أحمد عن اتخاذ قرارات حقيقية –حال توفر الإرادة السياسية أيضًا- لتسليم الأراضي الإريترية المتنازع عليها لأسمرا بمقتضى اتفاق السلام.
ويمثل هذا التغير -الذي له ما بعده بكل تأكيد- ارتباكًا في الدور الإقليمي الإثيوبي وقدرة أديس أبابا على الحفاظ على شبكة متضاربة ومعقدة للغاية من التحالفات الإقليمية، مضافًا لذلك احتمالات مبادرة القاهرة بتحرك إقليمي قوي، وحقيقي هذه المرة، في ملفات تتقاطع مع المصالح الإثيوبية في السودان والصومال وجنوب السودان.
نمو المعارضة السياسية
أقدم نظام آبي أحمد، في ظل تكوين حزب الازدهار منذ نهاية العام الماضي وفي توقيت متزامن مع تقلد أحمد جائزة نوبل للسلام في خطوة دعائية بالغة الفجاجة لمشروع سياسي مبهم، على حلول تقليدية من تقاليد الجبهة الثورية الإثيوبية التي تم حلها بمواجهة المعارضة السياسية بحملات القمع واعتقال زعماء المعارضة وأبرزهم محمد جوهر وقطع خدمة الانترنت في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين كاملين سعيًا لاحتواء التداعيات السلبية لحركة الاحتجاج.
وظهر رئيس الوزراء الإثيوبي ليعلن “مؤامرة خارجية” لتقويض نظامه، ولم يتطرق في حديثه لأزمة النظام السياسية ومشروعية المطالب التي تطالب بها نخب إثيوبية بإدخال إصلاحات سياسية حقيقية، عوضًا عن الاتهامات التي يوجهها له المعارضون بأنه يؤسس لحكم استبدادي جديد يهمش أية معارضة ويقصر صنع السياسة واتخاذ القرارات على شخصه ونخبة مؤسساتية ضيقة.
وترى المعارضة أن النظام السياسي قد تراجع بقوة عن تعهداته الإصلاحية حيث صوت البرلمان الإثيوبي في 10 يونيو الفائت على تمديد ولايته وعقد انتخابات وطنية في غضون 9-12 شهرًا عقب تحديد السلطات الصحية للأوضاع بأنها “آمنة”، وخول القرار (الذي حظي بتأييد 114 صوتًا مقابل رفض 4 أصوات) للمجالس الفيدرالية والولائية مواصلة مدد عملها([10])؛ مما قلص تطلعات المعارضة لخوض منافسات سياسية حقيقية، وعزز فكرة عزم آبي أحمد المسبق على الاستئثار بالسلطة عبر أدوات “دستورية” أو غير دستورية.
خلاصة
يظل آبي أحمد ناجحًا بشكل أكبر في القفز فوق المشكلات الحقيقية، كما في الأزمة السياسية والاجتماعية الطاحنة التي تضرب أقاليم جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، وتأجيل الانتخابات بشكل متكرر وبحجج مختلفة ودون وضع جدول زمني محدد هذه المرة عقب التأجيل الأخير بسبب جائحة كوفيد-19؛ كما تتجدد التوترات الحدودية مع السودانيين من وقت لآخر بسبب معلن يتمثل في عدم ضبط سيطرة الحكومة الفيدرالية على الميليشيات والقوات المسلحة بإقليم الأمهرا المجاور للسودان، وهشاشة عملية تطبيق اتفاق السلام مع إريتريا ومخرجاته.
كما يواجه آبي أحمد مشكلة تعطل مشروع المصالحة الوطنية على خلفية تصعيد أزمات خارجية؛ بينما تؤكد المعارضة الإثيوبية، التي تفسح فضاءات أكبر أمام منافس آبي أحمد اللدود وحليفه السابق جوهر محمد، أن الأول يستغل جائحة كوفيد19 لإحكام سلطته فيما يتجاوز المواعيد التي حددها الدستور الإثيوبي.
ويتخوف المحلل البارز في الشأن الإثيوبي لودجر تشادومسكي Ludger Schadomsky،وأبرز المشككين في مشروع آبي أحمد السياسي برمته، من أن تعمق التوتر الإثني في إثيوبيا في الوقت الحالي، والتهديد بمقاطعة الانتخابات المزمعة في العام 2021، وتفشي أنشطة الميليشيات قد يؤدي في النهاية، وعلى نحو متسارع، إلى وقوع البلاد في فخ العنف مجددًا.
وبالإشارة إلى كل ما سبق، فإن آبي أحمد يقوم بالقفز على أزماته الداخلية من خلال ورقة سد النهضة، وهو أحد الأسباب التي قد تفسر التعنت الأثيوبي في المفاوضات، حيث يدافع آبي أحمد عن مصلحة شخصية أكثر من دفاعه عن مشروع قومي.
لتبقى مسألة ملف سد النهضة وتصعيد الأزمة مع مصر الخيار المثالي له حتى يضمن الحد الادنى من قدرته على مواصلة تأجيل استحقاقاته في الملفات الداخلية الأكثر إلحاحًا، وكسبه قاعدة شعبية متسعة ترى في إنجاز السد وتشغيله دون اتفاقات ملزمة مخرجًا لجميع أزمات البلاد، وأبرزها ما يعرف بالسيناريو اليوغسلافي، أو انتصارًا على دولة مهمة بحجم مصر، وهي رؤية تعود في حقيقة الأمر لأفكار قروأوسطية ذات جذور عميقة في عقيدة “الدولة” الإثيوبية.
المراجع
[1] Girmachew Alemu, To resolve constitutional dilemma, interpretation is insufficient, Ethiopia Insight, May 15, 2020 https://www.ethiopia-insight.com/2020/05/15/to-resolve-constitutional-dilemma-interpretation-is-insufficient/
[2] Ibid.
[3] Andrew Green, Is Abiy’s Reform Agenda Over in Ethiopia? World Politics Review, July 10, 2020 https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/28904/is-abiy-s-reform-agenda-over-in-ethiopia
[4] Ethiopia named members of National Reconciliation Commission, Borkena, February 5, 2019 https://borkena.com/2019/02/05/ethiopia-named-members-of-national-reconciliation-commission/
[5] Ethiopia’s transitional justice framework: Defining the boundaries of the mandate of the Ethiopian Reconciliation Commission https://www.usip.org/sites/default/files/20190923-Dersso_Presentation-AC.pdf
[6] Solomon Ayele Dersso, Ethiopia’s Experiment in Reconciliation, United States Institute of Peace, September 23, 2019https://www.usip.org/publications/2019/09/ethiopias-experiment-reconciliation
[7] Bizuneh Getachew Yimenu Abiy Ahmed must learn from the failed Ethio-Eritrean federation, The African Report, July 14, 2020 https://www.theafricareport.com/33364/abiy-ahmed-must-learn-from-the-failed-ethio-eritrean-federation/
[8] Neamin Ashenafi, Tigray to push ahead with polls despite NEBE snub, The Reporter, June 27, 2020 https://www.thereporterethiopia.com/article/tigray-push-ahead-polls-despite-nebe-snub
[9] Fitch Affirms Ethiopia at ‘B’; Outlook Negative, Fitch Ratings, June 30, 2020 https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-ethiopia-at-b-outlook-negative-30-06-2020
[10] Ethiopia extends terms of Prime Minister and lawmakers, New Delhi Times, June 22, 2020 https://www.newdelhitimes.com/ethiopia-extends-terms-of-prime-minister-and-lawmakers/