في السنوات الأخيرة انتبه العالم بشكل كبير للدور المتصاعد الذي تلعبه “البيانات الضخمة” (Big Data) نظرًا لزيادة تأثيرها، وتطور دورها في تحقيق نتائج ملموسة أكبر كثيرًا من الاعتماد على الطرق التقليدية، وإذا كانت المؤسسات الاقتصادية قد تلمّست بوضوح دور البيانات في تحقيق استقطاب أكبر للعملاء عبر دراسة احتمالات اختياراتهم المستقبليَّة، وتحديد التفضيلات الشرائية للشرائح المستهلكة باستخدام وسائل تحليل البيانات القادمة من منصات التواصل الاجتماعي أو الخبرات السابقة لتفاعل المستهلكين مع منتجات الشركة؛ فـ”البيانات الضخمة” اليوم بدأت تأخذ أيضا حيزًا كبيرًا في إدارة القرارات السياسية على المستوى السياسي الكلي (Politics) أو على المستوى التفصيلي في تنفيذ المشروعات والأهداف والخطط العامة للحكومة ( public policies) في قطاعات: الصحة، والتعليم، والإسكان، والأمن، وغيرها؛ وهي المساحة التي يُركز عليها هذا التقرير.
ما هي البيانات الضخمة؟
التعريف الأكثر بساطة للبيانات الضخمة أنها المعلومات المخزنة في صيغة رقمية والتي تعبر بالضرورة عن العمليات المتعددة التي يتم إنتاجها نتيجة الاستخدام الهائل والمتنوع للأجهزة الرقمية، والحاسبات والهواتف الذكية، وكل ما هو متصل بشبكة الإنترنت، كالبيانات القادمة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعمليات الشراء الإليكترونية، والحوالات البنكية، والرسائل النصية الإليكترونية، والتفاعلات الناتجة عن مشاهدة المحتويات الرقمية، والنقرات على المواقع، ورسائل واتس أب، وتغريدات تويتر، وكل هذه الأنشطة تترك أثرًا رقميًا تتشكل في مجموعها فيما يُعرف بـ “البيانات الضخمة.[1] فيما عَرَّف معهد ماكنزي البيانات الضخمة أنها “مجموعة من البيانات التي تمتلك حجما يفوق قدرة أدوات قواعد البيانات التقليدية من التقاطها، وتخزينها، وإدارتها، و تحليلها”.[2]
وقد أصبح هذا الكم الهائل من البيانات التي يُجرى إنتاجها وتخزينها مصدر قوة رئيسي لأي مجتمع قائم على المعرفة، فهذه البيانات الضخمة من شأنها وفي حال إدارتها بشكل جيد، أن تُسهِم في تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساعد البيانات الضخمة الأشخاص على اتخاذ القرارات المناسبة.[3] إذ تقوي فرضية القرار الصائب بدعمه بمعطيات بيانية، ودلالات حسابية قائمة على خبرة مُخزَّنة لمئات الآلاف من القرارات المشابهة أو السابقة.
اليوم وعن طريق “البيانات الضخمة” تستطيع القطاعات الحكومية المختصة بجمع الضرائب استبعاد التقديرات الجزافية غير الصحيحة، كذلك يمكن استخدام “البيانات الضخمة” في القطاع الصحي لتقدير أعمار المرضى، وحالتهم الصحية، واحتمالية إصابة أحدهم بشكل أكبر بمرض بعينه، وبالتالي تعزز من التفاعل الطبي معهم في الوقت المناسب.
تستعين بعض المنظمات الأهلية والخيرية في الولايات المتحدة بعلم البيانات لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا، والوصول للمشردين الذين لا تغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي أو الصحيِّ، كما تم استخدام الأفكار المبنية على تحليل البيانات في بعض المناطق الأمريكية المحلية لمساعدة رؤساء البلديات على تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة لتطوير مناطقهم المحلية.[4]
كما يعتمد مجال البيئة على علم البيانات بشكل كبير، حيث تعمل نظم إدارة البيانات الضخمة على جمع البيانات التي تخص الطقس والمناخ من عدة جهات كالأرصاد الجوية، والأقمار الصناعية، واكتشاف مدى تأثير التغيرات البيئية على سطح الأرض، وحينها تُتاح معلومات بيئية لاستنباط استراتيجيات أكثر كفاءة لإدارة مشاريع البنى التحتية، والمشاريع الزراعية، والتوطين المكاني، والحصول على نتائج لدراسات دقيقة تفيد في تحسين نظم التحذير من تلوث الوسائط البيئية كالمياه، والهواء، والتربة. وعن طريق تحليل البيانات يتم إعلام الفلاحين عن حالة التربة، والتغيرات المناخية غير العادية، وحتى عن المحاصيل الزراعية بعد مراقبة وتقييم بيانات الرصد الجغرافي، والبيانات القادمة من المستشعرات المختلفة.[5]
البيانات الضخمة ومنظومة جديدة للفاعلين في العلاقات الدولية
مع التوسع الهائل الذي أحدثته ثورة البيانات،كان من الأهمية هنا ضرورة النظر للتصنيفات القديمة للفاعلين وشبكة علاقاتهم المتداخلة، مع وجود عنصر جديد في المعادلة، وهو “البيانات الضخمة” التي يبدو أنها تُحدث تغييرات جذرية (في الوقت الحاضر وبشكل أوسع في المستقبل القريب) في البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
بالتبعية هنا ستتغير كما سبق ذكره تصنيفات الفاعلين بناء على معايير مختلفة من بينها: موضع هؤلاء الفاعلين في سلسة إنتاج البيانات وتجميعها، وتجهيزها، أو تحليلها وعرضها، أو تطوير نظم توظيفها داخل ماكينة إصدار القرار، كما يمكن بوضوح قراءة تمايز يحدث ( وسيحدث بشكل أكبر مستقبلاً) في هيكل توزيع القوى ارتباطا بمسألة توظيف القوة السيبرية وثورة البيانات بين الدول وحكوماتها من جهة، والمنظمات والشبكات عالية الهيكلة والتعقيد من جهة ثانية، والأفراد أصحاب القدرات الشبكية من جهة ثالثة.[6]
بناء على ذلك ستغيير طبيعة منظومة التهديدات والتحالفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، كما سيبرز فاعلون على الساحة الدولية أكثر قدرة على توظيف البيانات من فاعلين آخرين سينزوون بسبب عدم مجاراتهم للانطلاقة الكبرى في ثورة “البيانات الضخمة”، كما ستلعب البيانات كذلك دور فاعل في تطوير قدرات الجماعات الإرهابية في قدرتها على الوصول لأهداف عسكرية واقتصادية، كما ستتطور في المقابل القدرات العسكرية والأمنية للدول عبر استخدامها منظومة البيانات في التتبع، وتحديد الخصوم والتعامل معهم بشكل غير تقليدي، وتضييق الدول الخناق على خصومها نتيجة للأدوات والمؤسسات التي تسيطر عليها.
وفي مساحة “البيانات الضخمة” تحديدًا تتفوق الحكومات على الشركات والقطاع الخاص في تجميع بيانات المواطنين بما تمتلكه من سلطة، ولقدرتها على فرض مشاركة وتمرير البيانات وضوابط تخزينها على القطاع الخاص خاصة في فترات الأزمات، فضلاً عن تمتع الحكومات بالقدرة على “دمج البيانات” من مصادرها المختلفة الحكومية وغير الحكومية، وزيادة الربط بينها ودمج بياناتها مع توظيف تقنيات التخزين السحابي لهذا الغرض.[7]
بالطبع يُعزز هذا الدمج المعلوماتي الضخم من قدرة الدول على تقليل الهجمات الأمنية الواقعيَّة منها أو السيبرية، كما يسمح هذا الدمج أيضًا من تطوير قدرات الجهاز الإداري الحكومي في مسائل مثل: خلق منظومة إليكترونية تحوي قاعدة معلوماتية واسعة عن المستويات الاجتماعية للمواطنين لتقليل الهدر الناتج عن توزيع الدعم لغير مستحقيه، وخلق خريطة جغرافية لفئات بشرية بعينها تحتاج إمدادات صحية ولوجيستية عاجلة في أوقات الطوارئ، وهكذا.
البيانات الضخمة ودعم القطاع الصحي
بالرغم من الصعوبات الشديدة التي تواجهها دول العالم في مقاومة جائحة كوفيد-19 (فيروس كورونا) إلا أن أهم ما يميز المعركة الحالية مع وباء كورونا بالمقارنة بأوبئة سابقة، هو التقدم التكنولوجي العالي، ووجود “البيانات الضخمة” التي أمكن نسبيا لدى بعض الدول استخدامها في مقاومة فيروس “كورونا” وكبح انتشاره.
في هذا السياق يمكن الإشارة للنموذج التايواني الذي اتبع وسائل فعّالة في التعامل مع “فيروس كورونا” حيث لم تتجاوز الإصابات في تايوان حتى وقت كتابة التقرير، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، سوى 441 حالة إصابة مؤكدة، و7 وفيات فقط، خصوصا مع قرب تايوان جغرافيًّا من الصين.
اعتمدت تايوان في استراتيجيتها على “البيانات الضخمة” من خلال دمجها لبيانات التأمين الصحي الوطني مع قاعدة بيانات هيئة الجمارك والهجرة، وقد مكَّن ذلك قطاع الصحة في تايوان من معرفة المرضى المحتملين بناء على نشاطاتهم في الترحال للدول الأكثر إصابة بالفيروس، وعلى رأسها الصين.كما طورت تايوان برنامجًا سريعًا يتيح لمن تظهر عليه أعراض الإصابة الاتصال مباشرة سواء عبر خط ساخن مجاني، أو عبر الإنترنت، ومن ثم يتلقى المسافرون أو من يشعرون بأعراض ولو طفيفة رسالة حول كيفية تقييم حالتهم الصحية، ثم يتم الانتقال لمرحلة أخرى في التواصل المباشر مع أطباء من القطاع الصحي، كما ساعدت البيانات أيضا الحكومة التايوانية على اتخاذ خطوات عاجلة منذ اللحظة التي نشرت فيها “منظمة الصحة العالمية” معلومات تفيد بوجود حالات التهاب رئوي غير معروفة السبب في الصين في 31 ديسمبر 2019.[8]
تقارير عديدة تتحدث عن أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبرى لتطوير الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، وهو الأمر الذي قد يساهم بشكل جيد في مكافحة الفيروسات التاجية والأوبئة المستقبلية عبر تقنيات مثل: خلق نظام مركزي لبيانات المؤسسات الصحية في كل أوروبا، وتخزين كم هائل من البيانات المعطاة عن عشرات الملايين من البشر من خبرات إصابة سابقة.
كما يمكن للبيانات الضخمة أن يكون لها تأثير إيجابي للغاية على تطوير القطاع الصحي من خلال زيادة التشخيص المبكر، وتوسيع إمكانية الوقاية من أمراض بعينها من خلال تحديد عوامل الخطر بظهور علامات ومؤشرات موجودة في قاعدة بيانات مرضى سابقين أو حاليين، وتحسين الأداء الصيدلاني من خلال مشاركة المعلومات حول الأدوية الجديدة والوصفات الطبية الفعّالة بالاعتماد على خزينة معلوماتية ضخمة يتم تحديثها طوال الوقت؛ كل هذه الأمور قد تؤدي لأن يزيد متوسط العمر مستقبلاً أكبر من رقم المتوسط الحالي.[9]
البيانات الضخمة والتعليم
الكثير منا يتذكر قائمة التقييم المدرسي، والتي كانت توضع فيها أسماء الطلاب، وعلى وجه الخصوص المراحل المتقدمة من التعليم الأساسي، وأمام إسم كل واحد فيهم تقييمه في درجات أعمال الشهر، كانت هذه الدفاتر يتحكم فيها المدرس بناء على معاييره الشخصية في الأغلب، وكان هذا التقييم -ولا يزال هو السائد في كثير من البلدان- يُقيِّم بالأساس مهارات الطلبة على الأداء الدراسي فقط، مع تجاهل واضح للمهارات الأخرى مثل القدرات الفنية والرياضية وغيرها.
حاليا يمكن أن تساعد “البيانات الضخمة “في حلول مهمة مثل: تحديد الطلاب الأكثر عرضة لخطر التسرب من المدارس، وأيضا تحديد هؤلاء الذين يحتاجون لملساعدة بناء على القدرات الفردية لكل طالب، على سبيل المثال قامت إحدى المقاطعات بولاية واشنطن بإطلاق منصة إنذار مبكر لتحديد عناصر نفسية بعينها لدى الطلاب منذ وجودهم في صفوف مبكرة ( الصف الثالث) ومقارنتها بعناصر نفسيّة لطلاب متسربين سابقين، للتنبوء بإمكانية تسربهم من التعليم مستقبلا في مرحلة الثانوية، وبمعلومات مثل هذه يمكن للمدارس أن تتدخل بشكل مبكر، وأن تقوم بابتكار برامج تساعد في إعادة المتسربين المحتملين إلى المسار الصحيح، ووفقا لمتخصصين آخرين فإن تحليل البيانات الضخمة يمكن أن يُساعِد مبكرا في تحديد هوية الطفل، ورغباته، واحتياجاته، والتي تساعد لاحقًا في إدماجهم بمسارات دراسية ملائمة أكثر لشخصياتهم، وفي بعض الولايات الأمريكية يقوم أزيد من 10 مليون طالب بإجراء اختبارات القارئ السريع على الكتب والمقالات التي يقومون بقراءاتها، وبنتائج هذه الاختبارات يمكن للمدرسين أن يتوصلوا لأهم الكتب التي يفضلها الطلاب، والكتب المناسبة لأعمارهم، والأخرى غير المناسبة وهكذا.[10]
مع تحليل البيانات يمكن بسهولة تخيل شكل المدارس في المستقبل التي ستعتمد أكثر على الحوسبة في إدارة التعامل مع الطلاب، حيث ستتغير بشكل كبير صورة المدارس النظامية التقليدية التي بنيت للتعامل مع كل الطلاب ( باختلاف أنماطهم وسلوكياته وشخصياتهم) بمنهج واحد، وغالبا ما سيتم التخلي عن اعتماد الحضور والانصراف، والاختبارات التقليدية، كما سيتم اعتماد منظومة للتعامل مع المدرسين وتقييمهم بناء على بيانات قديمة تم إدخالها مسبقا.
أزمة كورونا نفسها قد تكون أحد إيجابياتها أنها نبهتنا لمسار التعليم عن بعد وفائدته في خلق منظومة أكثر حداثة، وأقل مللا بالنسبة للطلاب الذين قد يعانون من وجودهم في مؤسسة إلزامية لفترة طويلة من الوقت، كذلك قدرة التعليم الإنترنتي على تسريع التعلم بشكل أكبر، وتطوير مهارات الطلاب في البحث، والاندماج أسرع مع الوسائط التكنولوجية الحديثة، كما يمكن للطلاب أن يستفيدوا بشكل كبير من الشبكة المهولة التي تحوي “بيانات ضخمة” لنماذج متنوعة من مواد دراسية في نظم تعليم حديثة، وهو الأمر الذي قد نرى معه مستقبلاً تقليل كبيرا للفجوة بين طبقات تحصل على تعليم متقدم وحديث، وأٌخرى تحصل على تعليم متخلف ورديء.
البيانات الضخمة والخصوصية الفرديّة
لا يُنكر أنه كما للبيانات الضخمة أهميتها فيما يخص مجالات متنوعة تفيد البشرية، لكن خطورتها تكمن في أنها تُحاصر الخصوصية الفردية، تُقيد تمامًا حرية وحركة الأفراد، تجعل الفرد محاصرًا بكاميرات تتابعه طوال الوقت، ومواقع تواصل اجتماعي تعد عليه أنفاسه، وقوائم بيانات ترصد ماضيه وحاضره، وهواتف تنقل كل خطواته إلى أين، لا يدري.
فغالبا ما تُجمع البيانات بشكل ذاتي ومجهل، على الرغم من أننا في بعض الأحيان مجبرون على الضغط على زر ما كي نعطي الإذن لتطبيق بعينه للوصول لبياناتنا على الهاتف مثلا، البيانات الضخمة قد تأتي بتكلفة ضخمة وهي الإطاحة المنُظمة بالخصوصية الفردية، والتي تتضمن بدورها ظهور مجتمع تكون فيه المراقبة شاملة ومعممة..فالبيانات الضخمة هي تكنولوجيا المعارك الكبرى، وليست للـ(المواطنين العاديين)، إنها ستزيد من قوة الحكومات والشركات الكبرى، وستضعف من الفقراء والمهمشين اجتماعيًّا.[11]
لذلك وبسبب الخطورة على الحريات الشخصية، وقدرة مستخدمي البيانات على كشف أدق التفاصيلات الشخصية لعشرات الآلاف من المستخدمين، طُرحت قضية الممارسة الأخلاقية لإدارة البيانات، للدرجة التي وصلت بالبعض لتبني دعوة بأن علماء البيانات يحتاجون لمدونة أخلاق أشبه بقسم أبقراط الذي يقسم عليه الأطباء فور تخرجهم، وبالفعل تبنت جمعية الآلات الحاسوبية ( ACM) -وهي من كبرى المؤسسات التعليمية والعلمية في عالم الحوسبة- بتحديث مدونة قواعد السلوك المهني والأخلاقي الخاصة بها في العام 2018، وكان الدافع وراء خطوتها هذه إيمان مؤسسيها بأن علماء البيانات لو تبنوا منظومة أخلاقية في عملهم، سيجنبون البشر العديد من الأضرار المستقبلية.[12]
أخيرًا، “البيانات الضخمة” يمكن اعتبارها وصفة طبية لحل كثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن كل وصفة طبية آثارها الجانبية، لكن من الأهمية هنا أن نتلافى هذه الآثار حتى لا يتحول المجتمع العصري الحديث المتقدم الذي نبغيه إلى مجتمع يعيش أفراده تحت ظل رقابة دائمة.
المراجع
[1] محتوى تقرير البيانات الضخمة، تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، الرياض، 28 نوفمبر 2018، ص 3
[2] محمد حبش، لمحة عن البيانات الضخمة، عالم التقنية، ( 24 يوليو 2013)، تاريخ الوصول للرابط 22 مايو 2020 : https://www.tech-wd.com/wd/2013/07/24/what-is-big-data/.
[3] صبرينة مقناني، ومقدم شبيلة، دور البيانات الضخمة في دعم التنمية المستدامة بالدول العربية، مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيا، 2019، ص 6.
[4] مايكل فرومان ورجايف شاه، علم البيانات ثورة في مواجهة تحديات المجتمع، مجلة ومضات، العدد 68، السنة الخامسة، يناير 2020، دبي، ص 23.
[5] صبرينة مقناني، ومقدم شبيلة، دور البيانات الضخمة في دعم التنمية المستدامة بالدول العربية، مصدر سبق ذكره، ص 7.
[6] علي جلال معوض، تأثير البيانات الضخمة في نظرية العلاقات الدولية، مجلة السياسة الدولية، العدد 219، يناير 2020، ص العدد: 9-14، ص : 2.
[7] المصدر نفسه.
[8] Bernard Marr, The Vital Role of Big Data in the Fight against COVID-19, (April 19 2020), Retrieved from: https://www.linkedin.com/pulse/vital-role-big-data-fight-against-covid-19-coronavirus-bernard-marr.
[9] Roberta Pastorino (author and others), Benefits and challenges of Big Data in healthcare: an overview of the European initiatives, European Journal of Public Health, Volume 29, Issue Supplement_3, October 2019, Pages 23–27, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz168
[10]Lloyd Marino, Schooling Big Data: How Data Analytics Help Teachers & Schools, Medium, (Jun 6, 2016), retrieved from: https://medium.com/@LloydMarino/schooling-big-data-how-data-analytics-help-teachers-schools-6ce69f31425c>
[11] ضياء الدين ساردار، الأزمنة ما بعد العادية: نموذج معرفي جديد في الدراسات المستقبلية، ( ترجمة محمد العربي)، برنامج الدراسات الاستراتيجية، مكتبة الإسكندرية، الإسكندرية، 2018، ص 62.
[12] Ben Green, Data Science as Political Action, Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University, Massachusetts, 2018, , P.4