رافقت الأزمات مسيرة الإنسان منذ قرون طويلة، وكان عليه أن يتعامل معها، يكتشفها، فيديرها، ويقوم بوضع الحلول. وبمرور الزمن حدث تطور في مستوى حدة الأزمة حدث تطور بالتبعية في أنماط حياة الإنسان والأدوات التي يستخدمها، سواء على مستوى التطور التكنولوجي، أو التوسع الجغرافي لإحدى الدول، أو الانتقال الدائم ما بين الأفكار، وينطبق هذا على تلك الأزمة التي يواجهها الإنسان كفرد، أو تلك التي يواجهها النظام السياسي ممثلاً في الدولة.
فحركة الهجرة منذ فجر التاريخ كانت واحدة من محاولات الإنسان بشأن إدارة أزمة كارثية مثل شُح الكلاً أو مواجهة أزمة مناخية سواء مع اشتداد تجمد مناطق الاستيطان أو تعرضها لحرارة زائدة،فمن ضمن احصائيات تم تسجيلها في الإحصاء النابليوني نهاية القرن الثامن عشر تم تسجيل حركة انتقال دوري من المناطق الأقل حظاً بالموارد نحو المناطق الغنية نحو مناطق الحوض الكبير لبحر الشمال وساحل كاتالونيا وبرفينسا وأرياف شمال إيطاليا، بالاضافة الى حركة النزوح بسبب حرب الثلاثين عاما ليتفادي السكان الأزمة القائمة بسبب اشتعال الحرب والبحث عن موارد أخرى لأن الجيوش كانت في اقامتها المؤقتة تستهلك الغذاء وتدمر الحصاد.
ومنذ مطلع القرن العشرين بات مصطلح “الأزمة” شائع الاستخدام في حقل العلاقات الدولية للإشارة إلى تهديد حدث أو تهديد قائم، ومثال ذلك استخدام المصطلح في كل من: أزمة خليج الخنازير 1962، الأزمة الاقتصادية 1929، أزمة الحرب الباردة، الأزمة الكورية 1950-1953، أزمة غزو الكويت، أزمة السويس 1956، الأزمة الأوكرانية ). ونظراً لتزايد الأزمات وبالتالي تزايد الاهتمام بها، فإن وزير الدفاع الأمريكي روبرت ماكنمارا وصف هذا الأمر قائلاً (لن يدور الحديث بعد الأن عن الإدارة الاستراتيجية، وإنما ينبغى أن نتحدث عن إدارة الأزمات)
وبناءً عليه، فقد ظهرت مدرسة واقعية تتناول العوامل المؤثرة في كيفية تحرك الدول ودوافعها، وترى هذه المدرسة أن الدول إنما تسعى لتعظيم “نطاق أمنها” وليس “نطاق قوتها”، ما دفع في اتجاه التوسع في حقل الدراسات الأمنية، وجعل إدارة الأزمة الأمنية مجال اهتمام رئيسي.
وتركز الدراسات الأمنية كثيراً على الفارق ما بين مسببات الأزمة الأمنية في دول العالم الثالث وبين نظيرتها في باقي أنحاء العالم الاكثر استقراراً. فالأمن ضمن سياق العالم الثالث لا يعود دائما إلى مسببات عسكرية بقدر ما يكون بسبب هشاشة النظام الاجتماعي والاقتصادي والتدهور الإيكولوجي والتشرذم الإثني. لذا فمفهوم الأمن في الدول النامية لا يمكن فصله عن التهديدات غير العسكرية. أو ما يعرف بنموذج مالتوس الذي يتناول العلاقة بين الغذاء والنمو السكاني والموارد البيئية والاجهاد البيئي وبين الأزمات الأمنية والانقسامات العرقية والسياسية.
ومنذ أحداث سبتمبر 2001، باتت الأزمات الأمنية فاعلاً حاضراً في بنية النظام الدولي، وبات مصطلح الأمن حاضراً وبقوة في جدول أعمال الحكومات والمنظمات، وذلك بسبب تنوع مصادر التهديد واتساع نطاقاتها وسهولة الحصول على الأسلحة والتواصل مع أفراد الشبكات الإرهابية حول العالم دون عائق. وبالتوزاي عملت الدول على تطوير أدواتها وامكانياتها الأمنية هى الأخرى، حيث لم يعد هناك حد أمام استخدام أى رد فعل لدرأ تهديد قائم، من أجل حماية الأمن القومي والسلم الدولي. وبمعنى أخر بات هناك صراع على اثبات من يفوز على الاخر، الدول أم الفاعلين من غير الدول.
والأزمة الأمنية ليست مفصولة عن صفة عسكرية، إلا أن الصفة العسكرية للأزمة الأمنية قد بدأت في الاضمحلال حيث لم يعد التهديد عسكرياٌ فقط أو يمكن التعامل معه بوسائل عسكرية وفقط، حيث بات من الضروري الرد عبر مزيج من الأدوات، حيث يمكن احتواء الانتشار النووي عن طريق ضوابط التصدير مثلاً، كما يمكن مهاجمته عن طريق بعض الضغوط السياسية والاقتصادية. ويتطلب التعامل مع أزمة أمنية ناتجة عن أعمال إرهابية مزيج من الوسائل الاستخباراتية والشرطية والقضائية والفكرية لذا يجب أن يتم الوضع في الاعتبار أن إدارة الأزمة الأمنية لم تعد أسيرة أداة واحدة أو أسلوب واحد، بقدر ما باتت منفتحة على العديد من الخيارات والأساليب والأدوات.
تعريف الأزمة، والأزمة الأمنية
يمكن تعريف الأزمة بأنها وقوع تهديد مفاجىء في أعلى مستويات الخطورة، بما يؤثر سلباً على حالة الاستقرار المُعتادة للنظام، وينجم عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، متبوعة بحالة من الفوضى التي يكون من الصعب السيطرة عليها بالوسائل التقليدية، نظراً لتوافر عوامل: ضيق الوقت، المفاجأة، شح الإمكانيات وضآلة المعلومات المتوافرة عند اندلاع الأزمة. هذا الوضع يستدعي اتخاذ قرارات مصيرية في أسرع وقت ممكن.
ولا تبتعد الأزمة الأمنية كثيراً عن هذا التعريف العام، حيث يمكن وصفها بأنها” حدث مفاجىء، يهدد منظومة الأمن أولاً، إلا أنه ليس من المستبعد أن تكون السمة العامة لهذه الأزمة هى ” أثر الفراشة” بمعنى أن تبدأ بتهديد المنظومة الأمنية وينتقل أثرها نحو العديد من المؤسسات الأخرى داخل بنية النظام.
وتتوافر في الأزمة الأمنية عدة خصائص، وهي المفاجأة،ضيق الوقت،شح المعلومات،التداخل، التوسع، الغموض وسرعة الانتشار. ويكون المعنى بإدارة هذا النوع من الأزمات هو سلطات الأمن العليا أولاً، لحين تحديد مصدر التهديد ووضع مقترحات التعامل ومن ثم استدعاء أجهزة أخرى من الدولة لتقديم المساندة. ومثال ذلك الهجوم على برجي التجارة في الولايات المتحدة، حيث توافر في هذا الهجوم كل خصائص الأزمة بما في ذلك المفاجأة، ضيق الوقت، شح المعلومات والغموض.
وللأزمة بشكل عام متسلسلة نشأة، تبدأ بالمرحلة الأولى، وهي اندلاع الازمة وهي المرحلة التي تأتي فيها الأزمة في توقيت غير متوقع، ومن مكان غير متوقع، وبشكل غير متوقع، لتصبح أكثر ابهاماً. ثم تمر بالمرحلة الثانية وهي بدء نمو الأزمة ومن ثم استفحالها تدريجياً، حيث تتمدد على السطح في ظل وجود فوضى عارمة في معاقل صناعة القرار بسببب الضغوطات المصاحبة لهذه المرحلة، التي تستدعي توافر القدرات اللازمة للكبح فالاحتواء فالتحييد وصولاً للمرحلة الأخيرة وهي بدء انحسار الأزمة ومن ثم تلاشيها. فمهما استمرت الأزمة لن تكون قوة استمرارها بنفس قوة الدفع في لحظاتها الأولى، حيث تبدأ في الانحسار التدريجي بشرط توافر الأدوات والكفاءات اللازمة عند مناقشة سبل إدارة الأزمة ومن ثم القضاء عليها.
صفات الأزمة الأمنية
- ذات صفة جاذبة: فقد يقوم ذئب منفرد بعملية إرهابية في إحدى ضواحي باريس، فيتسبب ذلك في جذب ذئب منفرد بأمستردام لتكرار نفس الأمر خصوصاً إذا نجحت عملية باريس.
- أهدافها غير مباشرة: تندلع أزمة أمنية نتيجة اغتيال أحد القضاة، إلا أن الهدف ربما يكون توجيه ضربة أمنية بشكل غير مباشر للنظام السياسي ككل، أو توجيه إنذار لكافة القضاة الأخرين بأن حيواتهم مُهددة إذا ما قاموا بالحكم ضد مجموعة من الإرهابيين الموجودين قيد المحاكمة. أو استهداف عدة مصافي نفط من أجل إيقاف خط الإنتاج بما يصيب الإنتاج النفطي للدولة بشلل، وهو ما قد تم بالفعل سابقاً عندما تم استهداف أنابيب نفط بالخُبر وأرامكو السعودية، وعندما استهدفت إيران مصافي النفط الكويتية إبان الحرب العراقية الإيرانية.
- الانتشار والتخريب: من اهم سمات الأزمة الأمنية أنها سريعة الانتشار، لأن المسؤولين عن اندلاعها لا يؤمنون عادة بأى قيم، ما يدفعهم للقيام بكل ما من شأنه تعميق الأزمة مثل حرق المنشأت العامة أو قتل المواطنين، أو لأنهم لا يملكون أدوات أخرى تمكنهم من السيطرة على زمام الأمور سوى الدفع بالأزمة نحو الاستفحال حتى تفقد السلطات المعنية أى قدرة على السيطرة واحتواء الازمة، لضمان إدامة التفوق لأطول فترة من الزمن. وهي الاستراتيجية التى اتبعها تنظيم داعش منذ عام 2014 عندما استخدم سياسة الأرض المحروقة والانتشار بكل قوة والقيام بكل أشكال التخريب غير المتوقعة ليتمكن من تثبيت قواعده والتأكيد على أنه فاعل حقيقي عبر هذا السلوك.
- إطالة أمد الأزمة: ربما يسعى مدبرو الأزمة الأمنية إلى إطالة وقت الازمة كلما كان ذلك ممكناً وذلك لتمرير رسالة إلى السلطات المعنية بمدى قوتهم،وأنهم لا يخافون أى رادع، أى أنهم يستثمرون في الوقت بما يضمن تحقيق مطالبهم، ومثال ذلك أزمة الرهائن الأمريكيين المحتجزين بالسفارة الأمريكية في طهران، حيث تم احتجاز 444 رهينة داخل السفارة الأمريكية بطهران للضغط على واشنطن بشأن تنفيذ العديد من المطالب التي أعلنها المسؤولين عن الأزمة، ما جعل القيادة الأمريكية تحت ضغط شديد وهو الضغط الذي انتهى بفشل عملية مخلب النسر لتحرير الرهائن بسبب التسرع في بعض الحسابات الفنية تحت ضغط الوقت وتداخل القرارات.
- عدوى الأزمة: إذا اعتبرنا الأزمة الأمنية فيروساً، فإنه من الوارد أن يكون معدياً، حيث من المحتمل أن تقوم تظاهرة ضد النظام السياسي في إحدى المدن، فيفقد الأمن السيطرة عليها، ما يتسبب في حالة من الإغراء للمواطنيين بمدن أخرى لتجربة نفس الأمر، فتبدأ العدوى بالانتشار، وينتج عنها حالة من التوسع يصعب السيطرة عليها. ومثال ذلك ثورات الربيع العربي، حيث بدأت واستمر تأثيرها عابراً للحدود من دولة عربية لأخرى.
إدارة الأزمات الأمنية
يمكن تعريف إدارة الأزمة بأنها تكاتف كل الجهود والخبرات الإدارية والفنية من أجل توليد استجابة ومعالجة متغير طارىء من شأنه إحداث ضرر بالغ بالوضع الأمني.
يجب على الجهات المعنية أن تسارع في وضع العديد من الاجراءات للتعامل مع الأزمة، ويشترط في هذة الإجراءات أن تكون على نفس القدر من “السرعة والمفاجأة” اللذين تتمتع بهما ” الأزمة” لضمان ألا تتفوق قوة الأزمة على أداء الجهات المعنية بالمواجهة، أو بمعنى آخر لضمان “إدامة تفوق” الجهة أو على الاقل السير بالتوازى مع الأزمة أو في أسوء الأحوال بعدها بخطوة.
مستويات إدارة الأزمات الأمنية
أولاً: مستوى التنبؤ ..ما قبل الأزمة
تعتمد هذة المرحلة على مدى فاعلية الإنذار المبكر الذي من شأنه التنبؤ بوجود أزمة على الطريق، وبمجرد وصول إشارات الإنذار المبكر فإنه من الواجب التحول إلى حالة الوقاية لبذل كل الجهود المطلوبة من أجل تجنب وقوع الأزمة كلما كان ذلك ممكناً. وتعرف هذة المرحلة بالإدارة الوقائية للأزمة. من الممكن إذا قامت إدارة الإنذار المبكر بتقديم تقييمها أن تمنع الأزمة قبل وقوعها وتتفادي الآثار السلبية الناتجة عنها. ومثال ذلك إخفاق إدارة الإنذار المبكر بالوحدة 8200 الإسرائيلية في إيصال المعلومات إلى هيئة المخابرات العسكرية الإسرائيلية ومن ثم إلى قيادة الأركان بشأن احتمالات وقوع الهجوم المصري بعد 20 ساعة، الأمر الذي نتج عنه أزمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي.
أهمية مرحلة ما قبل الأزمة تكمن في كونها تقلل الخسائر بنسبة كبيرة، وتحفظ جهود العديد من المؤسسات التي من المفترض استدعائها اذا وقعت الأزمة، ونظراً لأهميتها، فقد صكت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مصطلح ( التحضير للأفعال الإرهابية) من أجل وضع التدابير لمواجهة التحضير لأفعال إرهابية. كما صدر قرار مجلس الآمن رقم 1373 الذي يدفع الدول إلى ” أن تتحقق من أى شخص يشارك في تمويل أو تخطيط أو ارتكاب أعمال إرهابية أو دعم أعمال إرهابية بأن يقدم للعدالة”، كما اعتبر القرار أن ” التحضير لجريمة هو تحضير أدوات ارتكابها أو تهيئة الظروف لارتكابها”.
وينقسم مستوى التنبؤ .. ما قبل الأزمة إلى عدة مراحل، وهي:
1- مرحلة حصر عناصر الأزمات الأمنية
لتصبح الجهات الأمنية أكثر وعياً بالخطر القائم، فمن المهم أن تعمل على حصر عناصر الأزمة في أسرع وقت، للتعرف على أبعادها وتحجيمها وسرعة حركتها والقائمين عليها ومصادر التغذية في الداخل والخارج والأهداف، بالإضافة إلى وضع قائمة أولية بالاحتمالات التي ستنتج عن هذه الأزمة. فالعديد من دول أوروبا مثلاً باتت أكثر اهتماماً بالحصول على تقنيات تتيح لها التعرف على وجوه الإرهابيين حال دخولهم البلاد ليصبح لديهم قاعدة معلومات كافية في حال وقوع هجوم.
2- مرحلة تحجيم الأزمات الأمنية
يجب أن تقوم الأجهزة المعنية بكل ما من شأنه تحجيم الأزمة، ومنعها من الانتشار والتوسع لضمان أن تظل في أقل نطاق ممكن لضمان سيطرة وإدارة ناجحة عليها. فأثناء هجمات باريس الدموية 13 نوفمبر 2015، اتخذت السلطات الفرنسية كافة الإجراءات الممكنة لمنع تفشي الأزمة ووقوع هجمات أخرى على منشأت فرنسية، ومثال ذلك القيام بعمليات تفتيش والمداهمة الإدراية للمنازل – أى بدون إذن قضائي- حيث تم توقيف 16 شخص، وإلزام 118 شخص على الإقامة الجبرية، واستمرت السلطات في البحث عن المتهم “صلاح عبدالسلام” بكافة الوسائل الممكنة متعقبين أى آثر ممكن له بسبب وجود احتمالات قيامه بترتيب هجوم جديد على الأراضي الفرنسية. ما يمكن اعتبار هذا التحرك أحد أدوات تحجيم الأزمة بكل الوسائل الممكنة.
3- مرحلة تحييد الأزمة الأمنية
من المهم العمل على تحييد الأزمة الأمنية لتفقد واحدة من أهم خصائصها وهي (العدوى)، حيث يمكن القول أنه كلما تفاقمت الأزمة على أن تظل في نطاق واحد فإن ذلك أفضل من أن تتوسع نحو نطاقات أخرى بشكل أفقى، وبمعنى آخر يجب أن تعمل الأجهزة الأمنية على دفع الأزمة نحو صفة ” المشي داخل الحذاء”.
ثانياً: مستوى التعامل مع الأزمة
في هذه المرحلة، تبدأ الاجهزة الأمنية بالنزول إلى الميدان بهدف التحول نحو إدارة ملموسة للأزمة بالاعتماد على ما تم تحقيقه والوصول إليه بالمرحلة السابقة، أى (المعلومات، الحصر، التحييد)، ويمكن تقسيم مستوى التعامل مع الأزمة إلى عدة مراحل:
1- مرحلة الرمزية الأمنية
من المهم أن تبدأ الاجهزة الأمنية بالظهور التدريجي، سواء في الشارع أو عبر الإعلام، ويكون الغرض من ذلك إيصال رسالة للقائمين على الأزمة بأن الطرف المعنى بمواجهة الأزمة قد علم بها وبدأ في مراقبتها والتعامل معها. فمع افتراض أن هناك حالة احتجاز رهائن أو أن مجموعة إرهابية تعمل على فرض نفوذها بأحد نطاقات الدولة، فإنه من المهم أن تظل الرمزية البصرية للأجهزة الأمنية حاضرة في خيال التنظيم الإرهابي لتمكين القلق منه ووضعه تحت ضغط بما يدفعه لارتكاب أخطاء تصب في صالح خطة عمل الأجهزة الأمنية.
يقول صن تزو ( أن تبقى هادئاً ومنضبطاً خلال انتظارك أن تعم الفوضى صفوف أعدائك فإن هذا هو فن السيطرة على النفس)
2- مرحلة التعامل الأمني المباشر
تبدأ الأجهزة الأمنية المعنية بوضع خططها بشكل يمكنها من تولي زمام المبادرة والمباغتة بدلاً من أن تكون في موقع الراصد والمراقب، وتكون هذه المرحلة مشمولة بالتوسع في دائرة الاشتباه المحسوب، وتطوير المباغته إلى مستويات متدرجة، على أن تكون هذه الاستراتيجية مرنه بحيث تكون قابلة لإعادة الضبط مع المستجد من الأحداث. بشرط أن يكون هذا التطوير الأمني ملتزماً بالكود الأخلاقي والقانوني والسيادي لضمان الحصول على الدعم الجماهيري، وعدم وقوع أى أزمات في مناطق أخرى نتيجة الخروج عن هذا الكود التنظيمي بما يجعل الأزمة تستفحل بسبب أخطاء سلوكية لدى الأجهزة الأمنية عند المواجهة.
3- مرحلة اقتلاع جذور التهديد
ربما تحتاج هذه المرحلة إلى أيام أو شهور أو حتى سنين، وذلك على حسب قوة التهديد، من حيث مصادر تغذيته، تمويله، الأفكار وعدد الفاعلين بالأزمة. فعلى سبيل المثال كانت أزمة موسم حج عام 1987 تتمتع بصفة الأزمة قصيرة الأمد وذلك عندما قام الحجاج الإيرانيين بتنظيم تطاهرات في مكة ووقوع اشتباكات بين رجال الأمن وبين المتظاهرين بما أخل بالنظام وخلق أزمة في وقت حساس وعسير، إلا أن هكذا أزمة لم تحتاج شهور أو أيام للتعامل معها حيث تم وأدها في مهدها. وذلك على عكس الازمة الأمنية الواقعة في سيناء المصرية بسبب تواجد معاقل للإرهابيين هناك، فعلى الرغم من أن الجيش المصري قد بدأ في التعامل مع التهديد منذ بدايته، إلا أن التحول نحو مرحلة اقتلاع جذور التهديد قد احتاج بضع سنوات للوصول إلى قرار ما عرف بـإطلاق “العملية الشاملة” 2018 من أجل القضاء النهائي على معاقل الإرهاب بسيناء، ولا يزال مستمر. وتكون صفة هذة المرحلة هي استمرار المواجهات الحاسمة، وإعمال القانون لمحاكمة العناصر قيد الاتهام، بالإضافة إلى رصد ومتابعة تحركات كل المشتبه فيهم.
4- مرحلة ما بعد الأزمة
يمكن وصف هذة المرحلة بأنها مرحلة استعادة النشاط والترميم، فمن الوارد أن يكون قد ترتب على الأزمة العديد من الإشكاليات والخسائر. كما لا يجب إغلاف ملف الأزمة الأمنية التي تم التعامل معها قبل إعادة ضبط السيناريوهات وإضافة التعديلات اللازمة بالاعتماد على التجربة الأخيرة وذلك من أجل الاستعداد للأزمة القادمة. لذا يمكن وصف هذه المرحلة بأنها مرحلة “التعلم من السابق والتدريب على اللاحق”. ومثال ذلك عملية قتل أسامة بن لادن، التى اعتبرتها واشنطن نهاية لأزمة أو لمرحلة قائمة تبعها تصور بأن مستوى التهديدات التى تخرج من القاعدة ستقل، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث اتكأت واشنطن على تصور مسبق مفاده أن تنظيم القاعدة سينهار بوفاة بن لادن، وبمعنى أخر لم تقم الولايات المتحدة بالتعلم من الأزمة السابقة ولم تقم بإعادة تعديل السيناريوهات.
يوصي صن تزو القادة في الميدان بأن يضعوا بعض القواعد في الاعتبار عند عقد المداولات لترتيب إدارة المعركة. وهي (القانون الأخلاقي – السماء والأرض – القائد – المنهج – الضبط والربط)
أسباب الإخفاق في إدارة الأزمة الأمنية
1- التكلس الأمني
من الوارد أن تكون حالة الاستقرار الأمني نقمة، حيث تدفع هذه الحالة إلى تحول الجهات الأمنية إلى مؤسسات نمطية غير مهتمة بتجديد الأسلوب والأدوات، ما يجعلها أكثر اخفاقاً في مواجهة تهديد مفاجىء، بالإضافة إلى أن الجمود الأمني يجعل من السهل على الأطراف المعادية قراءة أسلوب الأجهزة الأمنية ما يمكنها من المناورة وإجادة توجيه الضربات نظراً لأن هذه الأطراف تعلم “الخطوة القادمة” التي سيقوم بها الجهاز الأمني المتكلس وفقدان الأجهزة الأمنية ميزة ” إدامة التفوق”، وبمعنى أخر يكون هناك فجوة بين تطور الأساليب التي يتبعها الطرف المعادي في ظل جمود أساليب الأجهزة الأمنية المعنية.
ويمكن القول أن حرب الاستنزاف التي قامت بها القوات المسلحة المصرية كانت مدفوعة بمحاولة من القيادة المصرية لضمان عدم الوصول إلى حالة “جمود في القوات وانكشاف في الخطط”، بمعنى لو أن القوات المسلحة المصرية كانت قد قررت عدم القيام بهجمات خاطفة محدودة المهام داخل عمق العدو لكان هذا القرار قد أثر سلباً على كفاءة ولياقة وجاهزية القوات المصرية، وستصبح المعلومات التي مكن الحصول عليها عن حالة جبهة العدو شحيحة للغاية، ولن تتمكن القوات المسلحة المصرية من تطوير أساليبها واستمرارها في استخدام أسلوب قديم يعرفه العدو، ما يعني إبقاء أزمة الاحتلال كما هي عليه نتيجة التكلس في الخطط والأساليب والجهود.
كما لاحظت المؤسسات الأمنية في أوروبا أن التنظيمات الإرهابية تقوم دائماً بتطوير وتغيير تكتيكاتها، الأمر الذي تسبب في نجاح الهجمات الإرهابية بعدة مدن أوروبية، ما دفع “اليوروبول” إلى وضع خطط من أجل تطوير أداء الجهاز كتأسيس مركز لمكافحة الإرهاب ومركز عملياتي أوروبي مشترك يكون مسؤول عن وضع السيناريوهات والخطط من أجل سد ثغرة شح تبادل المعلومات الاستخباراتية والشرطية بين دول أوروبا.
2- التداخل بين الأمني والجماهيري
عادة لا يتوقف الجماهير عن إبداء الأراء في معظم القرارات التي تتخذها الأجهزة الامنية وغير الأجهزة الأمنية، وإن كان هذا أمر صحياً ومطلوباً تحت مظلة ” النقاش المُجتمعي”، إلا أنه إذا تخظى هذه المظلة نحو الوصول إلى موقف جماهيري رافض لتعامل الأجهزة الأمنية مع أزمة أمنية حساسة وخطيرة يصعب الإفصاح عن ظروفها الكاملة، فإن الأجهزة تشعر بأنها قد باتت واقعة تحت العديد من القيود الجماهيرية الرافضة للتعامل الأمني بهذا الشكل وربما يتم استدعاء مؤسسات دولية من طرف بعض التيارات السياسية من أجل الوقوف على أسلوب تعامل الجهات الأمنية مع الأزمة القائمة، فتقع الأجهزة الأمنية تحت الضغط الذي قد يجبرها على الإفصاح عن معلومات لم تكن تود الإفصاح عنها أو محاولة إقناع الرأى العام بجدوى وأهمية الأسلوب الأمنى المستخدم. ومثال ذلك الأزمة الأمنية المتفاقمة ناحية حدود مصر الغربية، فنظراً أن ليبيا تمثل العمق الاستراتيجي الغربي لمصر، ونظراً لوجود تهديد من قبل جماعات متطرفة تسعى للجلوس على رأس السلطة في ليبيا، فإن الأجهزة الأمنية المصرية كان لابد لها من التدخل لمنع هكذا تهديد بكل الوسائل الممكنة، وبعض هذه الوسائل ربما لا تكون مفهومة لقطاع من الرأى العام الذي سيوجه لها الانتقادات.
بنية مركز إدارة الأزمات
بمجرد إندلاع الأزمة، فإنه من الضرورى إنشاء مركز لإدارتها، يكون الغرض منه هو تشكيل خلية عمل في مكان واحد، إلا أن هذا المركز يعتمد في تدشينه وأسلوب إدارته على الكثير من الترتيبات السابقة في وقت اللا أزمة، حيث يجب على الأجهزة المعنية أن تكون مهتمة طوال الوقت ببناء قاعدة بيانات تضم كافة أمهر المتخصصين في فروع الأزمات المُحتملة، والاهتمام بالإنذار المبكر وجمع والمعلومات ووضع الاحتمالات وضمان سيولة المعلومات إلى الإدارات المختصة بالجهاز الأمني، بالإضافة إلى وضع السيناريوهات وأساليب المحاكاة لضمان التدريب المستمر والاستعداد بالحلول والحلول البديلة عند إندلاع الأزمة، ومراجعة الأزمات السابقة والوقوف على آليات التعامل معها وتحديد نقاط الإخفاق لتفاديها عند إندلاع الأزمة القادمة، وضرورة أن تكون قاعدة البيانات شاملة لكافة أسماء المشافي والعيادات والمنشأت التي من الممكن أن تقدم دعم ومساندة عند اندلاع الأزمة مع تحديد أفضل وأسرع طرق الوصول إليها،بالإضافة إلى تيسير عمل مراكز الاتصال المشتركة في كافة أنحاء البلاد لضمان سهولة الإطلاع على المستجدات في حالة انتقال عدوى الأزمة من نطاق لأخر. بالإضافة إلى التنسيق بين كافة الجهات الأمنية رأسياً وأفقياً.
إلا أن طريقة عمل مركز إدارة الأزمة يختلف عن طريقة العمل قبل اندلاع الأزمة، فإذا افترضنا بوجود أزمة قائمة، فإنه من المحتم على فريق إدارة الأزمة أن يقوم بكل ما من شأنه في لحظات التعامل الأولي تحقيق عناصر إدارة الأزمة السابق شرحها، وهي ( حصر عناصر الأزمة، تحجيم الأزمة، تحييد الأزمة)، حيث أنه في حالة النجاح في تحقيق هذه المهام فإن احتمالات القضاء على الأزمة يكون كبير جداً، حيث سيساعد هذا النجاح في انتقال الأجهزة الأمنية من حالة التعامل مع تهديد “غامض” إلى التعامل مع تهديد” واضح” ، ويتم هذا الأمر من خلال الإطلاع على كافة المعلومات المتاحة بشأن الأزمة، بما يمكن من إعادة ضبط السيناريوهات لتتحول إلى خطط فى ضوء المستجدات الميدانية، وفي حالة شح المعلومات فإن حالة من التوتر ستكون قائمة، وستكون أى توصيات أو خطط غير عملية طالما لا تتوافر المعلومات الكافية. وفي هذه الاثناء يكون الوقت أخذ فى النفاذ.
بعد فترة من إنكفاءه على نفسه لبحث أفضل الخطط والسبل لمواجهة الأزمة، يبدأ مركز إدارة الأزمة في إعطاء وجهه للجميع، حيث يقوم بتوفير السيناريوهات لمتخذ القرار، والتواصل مع الأجهزة الأخرى لتقديم الدعم والمساندة، بشرط تحديد الأدوار لضمان عدم الوقوع في فخ الفوضى، وضمان استمرار عمل غرفة الاتصالات وغرف الاتصالات المشتركة في كافة أنحاء البلاد لغرض الوصول الى تقارير المتابعة بالسرعة والكفاءة اللازمة.
الهرم التنظيمي لإدارة الأزمة الأمنية
يجب الوضع في الاعتبار أن الالتزام بوجود هرم تنظيمي لإدارة الأزمة الأمنية أمر من شأنه تيسير التصدي لها ووأدها في أسرع وقت، بشرط التزام كل جهة بموقعها من التراتبية والمهام الموكله إليها، ويبدأ الهرم من رأس السلطة السياسية والمنوط باتخاذ القرار بناء على كل التوصيات التي سيقدمها له صناع القرار من كل هذه الهيئات، مع التنويه على أن توصيات صانع القرار غير ملزمة لدى متخذ القرار، ورغم ذلك يُفضل اللجوء لأهل التخصص وأصحاب الخبرة.
يتشكل هذا الهرم من المؤسسات الأمنية الرئيسية، قوات التدخل، والعديد من المجموعات الرديفة كمجموعة التفاوض، الاستخبارات، التنسيق، الاستطلاع، الاتصالات، بالإضافة إلى ضرورة استعداد كل الهيئات اللوجستية كالمرور والدفاع المدني والمستشفيات.
أساليب إدارة الأزمة الأمنية
عند الحديث عن أساليب إدارة الأزمة، فإن معظم الخيارات تكون مطروحة على الطاولة، ويكون من المطلوب ترتيب أولويات استخدام خطوة عن غيرها تباعاً، ومن هذه الأساليب:
1- الأسلوب العنيف
يعتمد هذا الأسلوب على استخدام القوة القاهرة من أجل إجبار الطرف المعادي على الرضوخ وإشاعة الخوف لديه، مع عدم الرضوخ لأى مطلب من مطالب الخصم مهما كان حجم التهديد.
2- التهديد اللفظي
بمعنى توجيه تهديدات لفظية للطرف المعادي، إلا أنه في حالة عدم التزام الجهاز الأمنى بتنفيذ تهديداته اللفظية فإنه سيفقد قيمته عند الخصم.
3- الأسلوب التفاوضي
يمثل هذا الأسلوب مجموعة من التحركات والتصريحات التى تعتمد على التفاوض من أجل الوصول إلى حل بخصوص أزمة أمنية، كأزمة رهائن مثلاً، حيث يبدأ الطرفان المعادي والجهاز الأمنى بتقديم تنازلات متساوية من أجل القضاء على الأزمة.ففي إبريل 2011 دفعت شركة شحن بحري فدية قدرها 13 مليون دولار إلى القراصنة الصوماليين بعد الوصول الى اتفاق يقضى باطلاق سراح ناقلة النفط irene sl
لا يكون الغرض من هذا الأسلوب هو الرضوخ للطرف المعادي بقدر ما يكون هو الحصول على معلومات عن الوضع القائم والاتصال مع الطرف المعادي من أجل الوقوف على البنية النفسية وأغراضه، كما من الوارد أن يؤدى التفاوض إلى توصل الجهات الأمنية لآلية تمكنهم من القبض على بعض من أفراد الجهة المعادية بما يمثل ذلك كنز من المعلومات أو تقديمهم للمحاكمة بما يؤدى الى إشاعة حالة من الراحة لدى الرأى العام بمشاهدتهم أطراف معادية أضرت بأوطانهم تحت المحاكمة.
وبين كل هذه الأساليب فإن متخذ القرار تقع عليه كل المسؤولية في اتخاذ قراره النهائي، لذا يجب أن يكون متمتعاً بكل من الحزم والمرونة بما يؤهله من التجاوب مع الوضع القائم ومستجداته والتحول من حاله إلى أخرى. هذه المرونة والحزم في آن واحد هي عصب ما يعرف بــ”فن إدارة الأزمات”.
4- الاسترضاء
من المهم أن يكون هذا الأسلوب محصوراً بين الدول أو الوحدات السياسية الرسمية فقط. ويتم استخدام أسلوب الاسترضاء من أجل منع وقوع أزمة أو صراع بين دولتين أو أكثر، أو تحييد دولة ما عن الانخراط في حلف ضدك، وهو ما قام به صدام حسين أثناء الحرب العراقية الإيرانية عندما عمل على إصدار “الإعلان القومي العربي” في فبراير 1980 كمحاولة لكسب صف الدول العربية والخليجية إلى صفه في الحرب.
توصيات ختامية
الازمات عموماً والأزمة الأمنية على وجه الخصوص ليست بالأمر الجديد الحاصل على الساحة الدولية والداخلية، إلا أنه من الضروري تطوير آليات مواجهة الأزمة الأمنية والوصول إلى القدر الكافي من المرونة والتعاون بين الأجهزة المختلفة،وإعادة ضبط برامج إدارة الأزمات الأمنية بما يضمن للجهات الأمنية إدامة التفوق على الأطراف المعادية، مع أهمية الإبقاء على طريق مفتوح مع الرأي العام لأغراض الدعم والمساندة وذلك عن طريق الالتزام بكود أخلاقي وتنظيمي عند التعامل مع المشتبه بهم، حيث ينتج عن هذا الالتزام إمكانية تجنيد الرأى العام والشارع لصالح دعم الأجهزة الأمنية في التبليغ عن أى مخاطر محتملة. ومن المهم عند إدارة الأزمة الأمنية أن يتم وضع خريطة تنظيمية أو هرم تنظيمي لسلسة العمل بما يضمن كفاءة التواصل والتعاون وعدم تداخل المهام بما يستهلك كفاءة الجهات الأمنية في غير محلها.
المراجع
[1] ملاحظة: هناك خلط بين مفهوم الكارثة والأزمة، فرغم أن الكارثة ينتج عنها دمار شديد إلا أنه لا يصح وصفها بالأزمة، حيث الأزمة هي نتاج الكارثة، وبمعنى أخر فإن الكارثة تكون سبب للأزمة، ولا تكون هي بحد ذاتها الأزمة.
[2] بارولا كورتي، تاريخ الهجرات الدولية، ترجمة عدنان علي، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، كلمة ، أبوظبي، 2011، ص57.
[3] سالم عبدالله علوان الحبسي، إدارة الأزمات الأمنية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،أبوظبي، 2010ص28
[4] سليم قسوم، الاتجاهات الجديدة في الدراسات الأمنية، 2018، ص79
[5] أوروبا آمنة في عالم أفضل، الاستراتيجية الأمنية الأوروبية، مجلس الاتحاد الأوروبي، لوكسمبورغ، 2010، ص35
[6] تأثير الفراشة، هو مصطلح يتم استخدامه في العديد من حقول العلوم الإنسانية والتطبيقية لوصف أن حدثاُ أولياً قد يقع إلا أنه يكون متبوعاً بالعديد التأثيرات والتطورات التي تتميز بأنها تكون عادة أكبر من حجم الحدث الأولى.
[7] أحمد الباز،الثورة والحرب، تشكيل العلاقات الإيرانية الخليجية، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018، ص98
[8] منع الأفعال الإرهابية، استراتيجية للعدالة الجنائية تطبق معايير حكم القانون في تنفيذ صكوك الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أبريل 2007،ص17
[9] عمليات المداهمة التي قامت بها الشرطة الفرنسية https://www.dna.fr/actualite/2015/11/16/importante-operation-policiere-en-cours-dans-le-quartier-de-neudorf
[10] صن تزو، فن الحرب، مكتبة النافذة، مصر، الجيزة، الطبعة الأولى، 2009، ص11
[11] يوروبول يحذر من تغيير داعش استراتيجيته لتنفيذ هجمات جديدة في أوروبا https://t.ly/RD2W
[12] سعد بن علي الشهراني، إدارة عمليات الأزمات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2005، ص48
[13] روبرت هايوود وروبرتا سبيفاك، القرصنة البحرية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي، 2014، ص29
