أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها خفض قواتها في سوريا، فيما قالت “نيويورك تايمز” إن الخطوة تعكس تغير الوضع الأمني الراهن بسوريا، لكنها “تنطوي على مخاطر”.
وتزامن ذلك مع زيارة عضوان من الكونجرس دمشق لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، في بيان إن “وزير الدفاع أعطى اليوم توجيهات بإدماج القوات الأمريكية في سوريا عبر اختيار مواقع محددة”، من دون تحديد المواقع التي سيجري فيها ذلك.
وأضاف أن “هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عديد القوات الأمريكية في سوريا إلى أقل من ألف جندي أمريكي خلال الأشهر المقبلة”، بحسب DW.
وتابع بارنيل أنه “مع حدوث هذا الادماج، بما يتفق مع التزام الرئيس دونالد ترامب السلام من خلال القوة، ستظل القيادة المركزية الأمريكية مستعدة لمواصلة الضربات ضد بقايا تنظيم داعش في سوريا”، في إشارة إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن المنطقة.
وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش.
وسبق أن شكك الرئيس ترامب بجدوى وجود قوات أمريكية في سوريا وأمر بسحب هذه القوات خلال ولايته الأولى، لكنه عدل عن رأيه في النهاية.
وكتب ترامب – المنتخب حديثاً حينها – على منصته “تروث سوشال” أن “سوريا في حالة فوضى ولكنها ليست صديقتنا، ويجب على الولايات المتحدة ألا تتدخل. هذه ليست معركتنا”.
وفي تعليقها، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن تنظيم داعش ما زال يشكل “خطراً” في سوريا خاصة بشمال شرق البلاد حيث تتمركز القوات الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن سقوط نظام بشار الأسد “قلّص بشكل كبير – على الأقل في الوقت الحالي – مجموعةً من التهديدات الأخرى، بما في ذلك الميليشيات المدعومة من إيران والقوات الروسية التي كانت تدعم قوات الأسد.
أول زيارة لعضو بالكونجرس
وفي سياق متصل، أجرى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محادثات في دمشق مع عضو في الكونجرس الأمريكي في أول زيارة يقوم بها نائب أمريكي إلى العاصمة السورية منذ الإطاحة بالأسد.
ووصل النائب الجمهوري، كوري ميلز إلى سوريا برفقة مارلين ستوتزمان، النائب في الحزب ذاته.
وأشار البيان الرئاسي إلى أن الشرع التقى ميلز في قصر الشعب في دمشق بحضور وزير خارجيته، أسعد الشيباني.
تزامنت الزيارة مع تحذير واشنطن من خطر وقوع هجمات “وشيكة” في سوريا، بحسب منشور على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية المغلقة منذ 2012.
وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات الدولية التي فُرضت في عهد الأسد من أجل إنعاش الاقتصاد السوري المنهك، لكن بعض الدول تفضل التريث حتى الحصول على ضمانات ملموسة بشأن احترام حقوق الانسان.
زيارة أعضاء من الكونجرس الأمريكي إلى دمشق تمثل تحولاً ملحوظاً في العلاقات الأمريكية مع النظام السوري.
على الرغم من ذلك، ما زالت بعض الدول الغربية تتردد في تقديم أي دعم للنظام السوري، إذ إنهم يشترطون ضمانات حقيقية بشأن حقوق الإنسان وتحسين الوضع الإنساني.
وبالتالي يمكن أن تشير هذه الزيارة إلى بداية تقارب مع الحكومة السورية، لكن قد تظل بعض الدول متحفظة حتى تتضح هذه الضمانات.
وفي ضوء التغيرات الأمنية والضغط الداخلي والخارجي، تشهد السياسة الأمريكية في سوريا إعادة تقييم.
إلا أن خفض القوات لا يعني انسحاباً كاملاً؛ بل قد يكون بمثابة إعادة ترتيب للوجود العسكري الأمريكي بما يضمن مصالحها في المنطقة.
ومع ذلك، هذا التوجه قد يفتح المجال لزيادة نفوذ إيران وروسيا، مما يضيف تعقيدات جديدة أمام جهود التسوية السياسية في سوريا.
وعلى هذا الأساس فقد يظل التحدي أمام السياسة الأمريكية في الموازنة بين تقليص الوجود العسكري وحفظ نفوذها في المنطقة.
